العراق ضمن البلدان الأقل عالمياً في حجم إنفاق الشخص على طعامه
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
25 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تظهر بيانات مختصة حلول العراق بالمرتبة 81 من اصل 103 بلدان في حجم ما ينفقه الفرد الواحد على طعامه “في المنزل”، ولايشمل تناول الطعام في الخارج.
وجاء متوسط انفاق الفرد العراقي الواحد على طعامه خلال عام ماقيمته 795 دولارا “خلال عام” أي مايعادل بالمتوسط 3 الاف دينار يوميًا لكل فرد.
وعربيًا حل العراق بالمرتبة العاشرة عربيًا بمتوسط انفاق الطعام لكل فرد، بعد كل من الامارات، السعودية، عمان، الكويت، قطر، مصر، لبنان، بحرين، الاردن ثم العراق.
ومتوسط الإنفاق على الطعام للشخص الواحد، يشمل فقط الطعام الذي يتم شراؤه للاستهلاك في المنزل، لا يتم تضمين مشتريات الطعام خارج المنزل والكحول والتبغ.
وتظهر البيانات التاريخية انه في عام 2018 كان انفاق الفرد العراقي على الطعام يبلغ 740 دولارا خلال عام، وفي 2019 ارتفع لاكثر من 806 دولارات، وفي 2020 انخفض الى 760، ثم انخفض الى 587 في 2021، قبل ان يعود للارتفاع في 2022 ليسجل 795، وهو الأعلى بعد عام 2019.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الهيئات المستقلة في الدولة المؤجلة: القانون يُدفن تحت طاولة الصفقات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يظل العراق، رغم ثرواته وإمكاناته، أسير مخاطبات روتينية وقرارات مؤجلة.
ولعقود مضت، ظل تنفيذ قرارات القضاء بإحالة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين، إلى التقاعد معطلاً، وكأن الزمن توقف في دوامة من الأوراق الرسمية والمصالح المتضاربة والترضيات.
بين أروقة رئاسة الجمهورية، وجواب البرلمان، ووعود لا تنتهي، تسير الدولة في متاهة من التسويف، حيث تُكتب المخاطبات وتُدرس الملفات، وتُصرف الأموال بلا أي طائل، من أجل قانون.
نواب يجمعون التواقيع، ورؤساء يطلقون الوعود، والنتيجة: قرارات بلا روح، وقوانين بلا تنفيذ.
كأنما أصبح التغيير مجرد وهم يُباع للشعب في سوق من الأكاذيب المكررة.
في المقابل، هناك دول نهضت من العدم، اتخذت قرارات مصيرية في غضون أيام أو أسابيع، أعادت رسم خارطتها وأكدت سيادتها.
أما العراق، فعلى مدار عقدين من الزمن، لم يتخذ خطوة واحدة ترسم ملامح دولة عصرية تحترم القانون وتُقدّر العدالة. الصراعات الحزبية والمصالح الشخصية حولت النظام السياسي إلى كيان نفعي، يرضي زيداً ويهادن عمراً على حساب المصلحة العامة.
دولة ضعيفة أسيرة نفوذ الأحزاب وأهواء السياسيين، بعيدة عن الشفافية والمسؤولية.
غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ القرارات لا يعني فقط تجاهل العدالة، بل يُحرم الأجيال الشابة من فرص العمل، بينما تُستنزف الموازنات في تغطية امتيازات شخصيات لا تزال عالقة في عقلية الهيمنة.
إن العراق اليوم بحاجة إلى قرارات جريئة، قرارات تنهي زمن التسويف وتعيد للدولة هيبتها. فالمستقبل لن يُبنى بورق مكدّس في أدراج المؤسسات، بل بإرادة سياسية صارمة ترسم الطريق نحو الإصلاح الحقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء