يحكيها عضو لجنة الوساطة بين الجيش والثوار: أسباب العداوة بين حركات الكفاح المسلح وقوى الحرية والتغيير
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
هذه حقيقة أقولها للتاريخ وهي أن تحالف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين لم يعترفوا بكفاح الحركات المسلحة الذي امتد لقرابة العقدين من الزمان في نضال تراكمي أرهق نظام الإنقاذ، فكان الحراك الشعبي في عطبرة والدمازين والذي انتقل للخرطوم وانتشرت الشرارة التي ساهم في نجاحها أجهزة النظام التي فتحت للمظاهرات حتى وصلت موقع الاعتصام أمام القيادة العامة فانحاز لها الجيش كعادته في كل الثورات الشعبية التي حدثت في السودان، في اكتوبر 64 وابريل 85 .
ونجحت الثورة في إسقاط الإنقاذ وفي هذه الثورة تسلق كثير ممن كانوا مع النظام من الرأسمالية فساندوا الثورة وتبنوها وحصروا قيادتها في شخصيات من خارج السودان مع إن بعضهم له تاريخ واضح بصلته المنفعية من الإنقاذ.
لقد قررت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين أن تعتمد مَن سَجَّل في دفتر حضورها لساحة الاعتصام ليصبح جزءاً منها ثم تغلق الدفتر، واعتبروا أن نضال حركات الكفاح المسلح ليس له قيمة، وأن الثورة لإسقاط النظام قام بها مَن وقع بالدفتر فقط !!
لقد كنت عضواً في لجنة التوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعد فض الاعتصام، وكضباط متقاعدين كونا لجنة تحت قيادة الفريق العتباني وقابلنا الطرفين في حركة ماكوكية حتي استعدنا ما كان متفق عليه بين المدنيين والمجلس العسكري، وكان مما تم الإتفاق عليه أن يتم تكوين الحكومة من المكون المدني وحركات الكفاح المسلح ولكن المدنيين أصروا علي ان يحوزوا علي 67٪ من عضوية المجلس التشريعي الإنتقالي وتعيين كل الوزراء من طرفهم ما عدا وزيري الدفاع والداخلية رغم أن رأي المجلس العسكري كان ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة من كل من الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح وتكوين مفوضية السلام للحركات التي لم تحضر الخرطوم وظلت خارج السودان (حركتي الحلو وعبد الواحد) .
كان من الواضح أن المدنيين لا يريدون أن يعترفوا بنضال الحركات المسلحة، وقد برز هذا جلياً عندما اجتمعوا مع ممثلين عنها بدار حزب الأمة ودخلوا في نقاشات استفزوا فيها ممثلي تلك الحركات وفشل الإجتماع في الوصول لتوافق بسبب تمسك المدنيين في قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين بتشكيل وتوزيع الوزارات بينهم، وتكرر الاجتماع بفندق السلام روتانا ولكن زادت الفجوة وظل الخلاف يتوسع حتي وصل بهم أن استدعوا أمن الفندق لإخراج أعضاء الحركات من القاعة بالقوة، وتم تشكيل الحكومة من الحرية والتغيير وتجمع المهنيين.
وبعد تشكيل الحكومة ذهبوا لجوبا للتفاوض مع “حركات الكفاح المسلح” وفرضت الحركات شروطها وأخذت نصيبها من الوزارات والامتيازات، مع إنه لو تم الإتفاق مبكراً وقبل تشكيل حكومة حمدوك الأولى لتم تكوين الحكومة دون تمييز للحركات التي لم تكن في حوجة لعقد اتفاقيات سلام لأنها ليس لديها خلاف مع الشعب، وحضروا تلقائياً للخرطوم بمجرد ذهاب نظتم الإنقاذ، لكن أهل الحرية والتغيير جعلوا منهم أعداء فاضطروا للذهاب إلى جوبا لإبرام اتفاقيات وتصالح معهم بينما هم جاءوا أول الأمر بلا شروط واعتبروا أنفسهم جزءاً من أصيلاً من الشعب السوداني الذي أسقط نظام الإنقاذ، ومنذ أن وقعوا معهم اتفاق سلام جوبا أصبحت قيادة قحت هي الخصم والحركات خصماً لتلك القيادة التي كانت تتنافس في الوزارات والكراسي ونسوا قضية السودان ووحدته والتحول الديمقراطي الذي يتطلع له الشعب.
آثار تلك الخصومة التي صنعتها قوى الحرية والتغيير ما زالت قائمة، لأنهم تناسوا نضال الحركات المسلحة، ولو تم تكوين الحكومة الإنتقالية الأولى كما اتفقت عليه لجنتنا مع المجلس العسكري لما احتجنا للذهاب إلي جوبا وتوقيع اتفاقيات سلام، لأن الثورة كانت فعلاً تراكمياً وكان للحركات المسلحة دوراً بارزاً فيها، فالثورة المدنية مستمرة ولها عدة محطات بارزة كان آخرها ما حدث في 2013، لكن كل هذا أنكره قادة قحت فاستمرت العداوات حتى اليوم.
اليوم نجد حركات الكفاح المسلح تقف الموقف الصحيح رغم المرارات القديمة، وتقاتل مع الجيش الوطني ضد المليشيات المدعومة بالمرتزقة الأجانب والمسنودة بقوى الحرية والتغيير في مسماها الجديد (تقدم) وخلفهم تقف قوى خارجية إقليمية جعلت من تحالف (تقدم) سنداً سياسياً لمرتزقة الدعم السريع، في حين أظهرت حركات الكفاح المسلح وطنيتها وحرصها على بقاء الدولة ومؤسساتها.
رائد (م) حسن محمود حسن
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر حرکات الکفاح المسلح المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
14 ألف دعوى بمراكز الوساطة والتوفيق خلال 2024
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة العدل بشأن المحاكم الاتحادية العليا والدعاوى المقيدة والمعروضة أمام المحاكم الاتحادية خلال العام الماضي 2024، عن أن مركز الوساطة والتوفيق عرض عليه 14 ألف دعوى قضائية، وقيد 14 ألف دعوى، أما مركز الإصلاح والتوجيه الأسري فقد قيد 7.6 ألف دعوى، وعرض عليه 7.7 ألف، والمحاكم الاتحادية العليا عرض عليها 1.5 ألف دعوى، وقيدت 1.8، أما المحاكم الاتحادية الاستئنافية فقد قيدت 6.5 ألف دعوى، وعرض عليها 7.4 ألف، فيما عرض على المحاكمة الاتحادية الابتدائية 29 ألف دعوى وقيدت 25 ألفاً.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي عدد الخبراء المسجلين لدى وزارة العدل بلغ 414 خبيراً، بواقع 158 خبيراً مواطناً إماراتياً، ما يشكل نسبة 38% من إجمالي الخبراء، فيما بلغت نسبة الوافدين 61.8% بواقع 256 خبيراً، ويشكل المواطنين الإماراتيين الذين يعملون في مجال الترجمة نسبة 2.7% فقط من إجمالي المترجمين الذين يبلغ عددهم 399 مترجماً.
وهناك 3405 محامين إماراتيين مسجلين لدى وزارة العدل منهم 934 محامياً بالمحاكم العليا و776 «ابتدائي واستئناف»، إضافة إلى 15 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعمل الوزارة على تسهيل الوصول إلى خدمات الوساطة وتيسير الإجراءات المتعلقة بها للمستفيدين، حيث تم تطوير منصة الوساطة على موقعها الإلكتروني www.moj.gov.ae، ليبدأ المستفيد بتسجيل الطلب بالدخول للصفحة الرئيسية عبر البوابة الإلكترونية الموحدة أو باستخدام الهوية الرقمية، وبعد الدخول يتم اختيار خدمات قيد وتداول الدعاوى القضائية وتحديد الإمارة التي توجد فيها المنازعة، ثم اختيار موقع المحكمة الرئيسية، واختيار الموقع الفرعي للمحكمة، وهو خيار مركز الوساطة والتوفيق بالمحكمة المدنية، وتحديد نوع القضية الرئيسي، وبمجرد استكمال جميع البيانات المطلوبة وموافقة الطرف الآخر على الوساطة، يقوم موظفو قسم الأنظمة البديلة للتقاضي باستكمال الإجراءات والتواصل مع الأطراف المعنية.
ويوفر استخدام المنصة الرقمية للوساطة فرصة للمستفيدين للحصول على حلول سريعة وفعالة للمنازعات القانونية بالاعتماد على الوسطاء المؤهلين، وتأتي هذه الخدمة الرقمية في إطار جهود الوزارة لتحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في بناء حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج، وصولاً إلى أفضل التصنيفات في مؤشرات سيادة القانون ومؤشر إنفاذ العقود، وحفظ حقوق وكرامة الإنسان ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031».
كما تضم المنصة إجراءات الوساطة غير القضائية منها تقديم الطلب عبر موقع الوزارة، وفحص الطلب من قبل القاضي المشرف وتحديد النفقات المبدئية للوساطة، ودفع النفقات من المتعامل وإحالة الطلب للوسيط لمباشرة المهمة، وعقد الجلسات من قبل الوسيط ثم إعداد التقرير وإحالته للمركز، ومراجعة التقرير من قبل القاضي المختص واعتماد الاتفاقية، وتحديد الأتعاب النهائية للوسيط.