يحكيها عضو لجنة الوساطة بين الجيش والثوار: أسباب العداوة بين حركات الكفاح المسلح وقوى الحرية والتغيير
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
هذه حقيقة أقولها للتاريخ وهي أن تحالف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين لم يعترفوا بكفاح الحركات المسلحة الذي امتد لقرابة العقدين من الزمان في نضال تراكمي أرهق نظام الإنقاذ، فكان الحراك الشعبي في عطبرة والدمازين والذي انتقل للخرطوم وانتشرت الشرارة التي ساهم في نجاحها أجهزة النظام التي فتحت للمظاهرات حتى وصلت موقع الاعتصام أمام القيادة العامة فانحاز لها الجيش كعادته في كل الثورات الشعبية التي حدثت في السودان، في اكتوبر 64 وابريل 85 .
ونجحت الثورة في إسقاط الإنقاذ وفي هذه الثورة تسلق كثير ممن كانوا مع النظام من الرأسمالية فساندوا الثورة وتبنوها وحصروا قيادتها في شخصيات من خارج السودان مع إن بعضهم له تاريخ واضح بصلته المنفعية من الإنقاذ.
لقد قررت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين أن تعتمد مَن سَجَّل في دفتر حضورها لساحة الاعتصام ليصبح جزءاً منها ثم تغلق الدفتر، واعتبروا أن نضال حركات الكفاح المسلح ليس له قيمة، وأن الثورة لإسقاط النظام قام بها مَن وقع بالدفتر فقط !!
لقد كنت عضواً في لجنة التوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعد فض الاعتصام، وكضباط متقاعدين كونا لجنة تحت قيادة الفريق العتباني وقابلنا الطرفين في حركة ماكوكية حتي استعدنا ما كان متفق عليه بين المدنيين والمجلس العسكري، وكان مما تم الإتفاق عليه أن يتم تكوين الحكومة من المكون المدني وحركات الكفاح المسلح ولكن المدنيين أصروا علي ان يحوزوا علي 67٪ من عضوية المجلس التشريعي الإنتقالي وتعيين كل الوزراء من طرفهم ما عدا وزيري الدفاع والداخلية رغم أن رأي المجلس العسكري كان ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة من كل من الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح وتكوين مفوضية السلام للحركات التي لم تحضر الخرطوم وظلت خارج السودان (حركتي الحلو وعبد الواحد) .
كان من الواضح أن المدنيين لا يريدون أن يعترفوا بنضال الحركات المسلحة، وقد برز هذا جلياً عندما اجتمعوا مع ممثلين عنها بدار حزب الأمة ودخلوا في نقاشات استفزوا فيها ممثلي تلك الحركات وفشل الإجتماع في الوصول لتوافق بسبب تمسك المدنيين في قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين بتشكيل وتوزيع الوزارات بينهم، وتكرر الاجتماع بفندق السلام روتانا ولكن زادت الفجوة وظل الخلاف يتوسع حتي وصل بهم أن استدعوا أمن الفندق لإخراج أعضاء الحركات من القاعة بالقوة، وتم تشكيل الحكومة من الحرية والتغيير وتجمع المهنيين.
وبعد تشكيل الحكومة ذهبوا لجوبا للتفاوض مع “حركات الكفاح المسلح” وفرضت الحركات شروطها وأخذت نصيبها من الوزارات والامتيازات، مع إنه لو تم الإتفاق مبكراً وقبل تشكيل حكومة حمدوك الأولى لتم تكوين الحكومة دون تمييز للحركات التي لم تكن في حوجة لعقد اتفاقيات سلام لأنها ليس لديها خلاف مع الشعب، وحضروا تلقائياً للخرطوم بمجرد ذهاب نظتم الإنقاذ، لكن أهل الحرية والتغيير جعلوا منهم أعداء فاضطروا للذهاب إلى جوبا لإبرام اتفاقيات وتصالح معهم بينما هم جاءوا أول الأمر بلا شروط واعتبروا أنفسهم جزءاً من أصيلاً من الشعب السوداني الذي أسقط نظام الإنقاذ، ومنذ أن وقعوا معهم اتفاق سلام جوبا أصبحت قيادة قحت هي الخصم والحركات خصماً لتلك القيادة التي كانت تتنافس في الوزارات والكراسي ونسوا قضية السودان ووحدته والتحول الديمقراطي الذي يتطلع له الشعب.
آثار تلك الخصومة التي صنعتها قوى الحرية والتغيير ما زالت قائمة، لأنهم تناسوا نضال الحركات المسلحة، ولو تم تكوين الحكومة الإنتقالية الأولى كما اتفقت عليه لجنتنا مع المجلس العسكري لما احتجنا للذهاب إلي جوبا وتوقيع اتفاقيات سلام، لأن الثورة كانت فعلاً تراكمياً وكان للحركات المسلحة دوراً بارزاً فيها، فالثورة المدنية مستمرة ولها عدة محطات بارزة كان آخرها ما حدث في 2013، لكن كل هذا أنكره قادة قحت فاستمرت العداوات حتى اليوم.
اليوم نجد حركات الكفاح المسلح تقف الموقف الصحيح رغم المرارات القديمة، وتقاتل مع الجيش الوطني ضد المليشيات المدعومة بالمرتزقة الأجانب والمسنودة بقوى الحرية والتغيير في مسماها الجديد (تقدم) وخلفهم تقف قوى خارجية إقليمية جعلت من تحالف (تقدم) سنداً سياسياً لمرتزقة الدعم السريع، في حين أظهرت حركات الكفاح المسلح وطنيتها وحرصها على بقاء الدولة ومؤسساتها.
رائد (م) حسن محمود حسن
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر حرکات الکفاح المسلح المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
البرلمان يحيل 13 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، إحالة 13 تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتتضمنت تلك الطلبات المقدمة من النواب ما يلي:
1- العضو أحمد الطيبي، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء منطقة طبية بزهراء المعادي – محافظة القاهرة.
2- العضو أسماء سعد الجمال، بشأن توافر مندوب من اللجنة الطبية العامة بالهرم بفرع التأمين الصحى بالصف لإنجاز طلبات أهالى مدينة الصف – محافظة الجيزة.
3- العضو نرمين بدراوى، بشأن إنشاء وتجهيز وحدة رعاية أطفال بمستشفى شبرامنت المركزي بمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
4- العضو أشرف أمين، بشأن توفير جهاز الكشف المبكر على الأورام الصدرية بالعديد من مستشفيات شبرا الخيمة.
5- العضو نرمين بدراوي، بشأن عمل صيانة شاملة لمدرسة زاوية أبو مسلم الإعدادية التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية – محافظة الجيزة.
6- العضو أميرة العادلي، بشأن إتاحة الأمصال التنفسية بما فيها لقاح كورونا لمن يرغب بمقابل مثل لقاحات الإنفلونزا الموسمية.
7- العضو أحمد جعفر، بشأن إيجاد حل للحد من كارثة انتشار القمامة والحد من سرعة انتشار الأوبئة والأمراض فى منطقة حدائق القبة ودير الملاك – محافظة القاهرة.
8- العضو نرمين بدراوي، بشأن توفير خط أتوبيس نقل جماعي بقرية زاوية أبو مسلم وقرية الريفة – محافظة الجيزة.
9- العضو أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مجمع مدارس حكومية على مساحة (3) أفدنة من الأرض الغير مستغلة الكائنة بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج – محافظة القاهرة والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي.
10- العضو أبانوب عزت، بشأن تجديد مبنى العوايد ومراقبة الإنارة والصرف الصحي بحي الساحل – محافظة القاهرة.
11- العضو أحمد علي إبراهيم، بشأن إنشاء محطة مترو أنفاق جديدة ما بين محطة المرج ومحطة عزبة النخل – محافظة القاهرة.
12- العضو إيهاب منصور، بشأن عمل مطلع ومنزل بالطريق الدائري عند شارع ترعة الزمر القادم من مدينة 6 أكتوبر لحي العمرانية وكذلك المتجه من حي العمرانية حتى إتجاه المعادي – محافظة الجيزة.
13- العضو عادل عامر، بشأن إنشاء كوبري مشاة بطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي الكيلو (22.5) لخدمة أهالي مدينة جسر السويس الجديدة – حي السلام ثانٍ – محافظة القاهرة.