يحكيها عضو لجنة الوساطة بين الجيش والثوار: أسباب العداوة بين حركات الكفاح المسلح وقوى الحرية والتغيير
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
هذه حقيقة أقولها للتاريخ وهي أن تحالف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين لم يعترفوا بكفاح الحركات المسلحة الذي امتد لقرابة العقدين من الزمان في نضال تراكمي أرهق نظام الإنقاذ، فكان الحراك الشعبي في عطبرة والدمازين والذي انتقل للخرطوم وانتشرت الشرارة التي ساهم في نجاحها أجهزة النظام التي فتحت للمظاهرات حتى وصلت موقع الاعتصام أمام القيادة العامة فانحاز لها الجيش كعادته في كل الثورات الشعبية التي حدثت في السودان، في اكتوبر 64 وابريل 85 .
ونجحت الثورة في إسقاط الإنقاذ وفي هذه الثورة تسلق كثير ممن كانوا مع النظام من الرأسمالية فساندوا الثورة وتبنوها وحصروا قيادتها في شخصيات من خارج السودان مع إن بعضهم له تاريخ واضح بصلته المنفعية من الإنقاذ.
لقد قررت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين أن تعتمد مَن سَجَّل في دفتر حضورها لساحة الاعتصام ليصبح جزءاً منها ثم تغلق الدفتر، واعتبروا أن نضال حركات الكفاح المسلح ليس له قيمة، وأن الثورة لإسقاط النظام قام بها مَن وقع بالدفتر فقط !!
لقد كنت عضواً في لجنة التوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعد فض الاعتصام، وكضباط متقاعدين كونا لجنة تحت قيادة الفريق العتباني وقابلنا الطرفين في حركة ماكوكية حتي استعدنا ما كان متفق عليه بين المدنيين والمجلس العسكري، وكان مما تم الإتفاق عليه أن يتم تكوين الحكومة من المكون المدني وحركات الكفاح المسلح ولكن المدنيين أصروا علي ان يحوزوا علي 67٪ من عضوية المجلس التشريعي الإنتقالي وتعيين كل الوزراء من طرفهم ما عدا وزيري الدفاع والداخلية رغم أن رأي المجلس العسكري كان ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة من كل من الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح وتكوين مفوضية السلام للحركات التي لم تحضر الخرطوم وظلت خارج السودان (حركتي الحلو وعبد الواحد) .
كان من الواضح أن المدنيين لا يريدون أن يعترفوا بنضال الحركات المسلحة، وقد برز هذا جلياً عندما اجتمعوا مع ممثلين عنها بدار حزب الأمة ودخلوا في نقاشات استفزوا فيها ممثلي تلك الحركات وفشل الإجتماع في الوصول لتوافق بسبب تمسك المدنيين في قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين بتشكيل وتوزيع الوزارات بينهم، وتكرر الاجتماع بفندق السلام روتانا ولكن زادت الفجوة وظل الخلاف يتوسع حتي وصل بهم أن استدعوا أمن الفندق لإخراج أعضاء الحركات من القاعة بالقوة، وتم تشكيل الحكومة من الحرية والتغيير وتجمع المهنيين.
وبعد تشكيل الحكومة ذهبوا لجوبا للتفاوض مع “حركات الكفاح المسلح” وفرضت الحركات شروطها وأخذت نصيبها من الوزارات والامتيازات، مع إنه لو تم الإتفاق مبكراً وقبل تشكيل حكومة حمدوك الأولى لتم تكوين الحكومة دون تمييز للحركات التي لم تكن في حوجة لعقد اتفاقيات سلام لأنها ليس لديها خلاف مع الشعب، وحضروا تلقائياً للخرطوم بمجرد ذهاب نظتم الإنقاذ، لكن أهل الحرية والتغيير جعلوا منهم أعداء فاضطروا للذهاب إلى جوبا لإبرام اتفاقيات وتصالح معهم بينما هم جاءوا أول الأمر بلا شروط واعتبروا أنفسهم جزءاً من أصيلاً من الشعب السوداني الذي أسقط نظام الإنقاذ، ومنذ أن وقعوا معهم اتفاق سلام جوبا أصبحت قيادة قحت هي الخصم والحركات خصماً لتلك القيادة التي كانت تتنافس في الوزارات والكراسي ونسوا قضية السودان ووحدته والتحول الديمقراطي الذي يتطلع له الشعب.
آثار تلك الخصومة التي صنعتها قوى الحرية والتغيير ما زالت قائمة، لأنهم تناسوا نضال الحركات المسلحة، ولو تم تكوين الحكومة الإنتقالية الأولى كما اتفقت عليه لجنتنا مع المجلس العسكري لما احتجنا للذهاب إلي جوبا وتوقيع اتفاقيات سلام، لأن الثورة كانت فعلاً تراكمياً وكان للحركات المسلحة دوراً بارزاً فيها، فالثورة المدنية مستمرة ولها عدة محطات بارزة كان آخرها ما حدث في 2013، لكن كل هذا أنكره قادة قحت فاستمرت العداوات حتى اليوم.
اليوم نجد حركات الكفاح المسلح تقف الموقف الصحيح رغم المرارات القديمة، وتقاتل مع الجيش الوطني ضد المليشيات المدعومة بالمرتزقة الأجانب والمسنودة بقوى الحرية والتغيير في مسماها الجديد (تقدم) وخلفهم تقف قوى خارجية إقليمية جعلت من تحالف (تقدم) سنداً سياسياً لمرتزقة الدعم السريع، في حين أظهرت حركات الكفاح المسلح وطنيتها وحرصها على بقاء الدولة ومؤسساتها.
رائد (م) حسن محمود حسن
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر حرکات الکفاح المسلح المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، حيث تضمنت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد مجدى فريد بشأن تسجيل العقارات باستخدام تقنية البلوك تشين.
كما تضم الإحالات تقريرًا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
وتضم الإحالات الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتجديد شركة سماد طلخا الدلتا للأسمدة.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة حنان أبو العزم بشأن زيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أحال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن وضع استراتيجية وطنية لإحلال وتجديد وتطوير شركة النصر للمسبوكات.
وأحال الشيوخ إلى الحكومة، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن سرعة تنفيذ كوبري أعلى مزلقان مدينة بركة السبع محافظة المنوفية، والنائب محمد صبري، بشأن رصف وتطوير مزلقانات الترام في محافظة الإسكندرية، والنائب مؤمن معاذ بشأن توفير وحدات للإسكان الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، والنائب عمرو عزت بشأن رفع كفاءة طريق كفر طهرمس.
كما تضم الإحالات تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن الارتقاء بمستوى أداء خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم المواكبة التطورات الفنية، والنائب هانئ يوسف عبد الشهيد بشأن توفير المستلزمات الطبية اللازمة لبعض مستشفيات ومراكز محافظة المنيا، والنائب أحمد أنور شاهين بشأن: ميكنة دورة العمل داخل المستشفيات لتحسين الخدمات المقدمة، وكذلك النائبين أسامة فهيم محمود فريد شرارة، بشأن توفير جهاز رنين مغناطسي لمستشفى قويسنا العام، النائب نصيف حفناوي، بشأن إنشاء وتشغيل مراكز لعلاج السموم في المحافظات، النائب أيمن عبد المحسن بشأن إمداد مستشفى دكرنس العام ببعض الأجهزة الطبية محافظة الدقهلية، والنائب عيسى الشريف، بشأن إنشاء سجل طبي إلكتروني لكل مواطن وربطه بقاعدة البيانات الرسمية الخاصة بوزارة الصحة وربطه مع جميع المؤسسات العلاجية في مصر سواء الحكومية أو الخاصة.
وتضم الإحالات تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائبة دينا هلالي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: " البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة، والنائبة هالة كمال، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.
وأحال مجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن إنشاء مكاتب متحركة في المناطق السياحية بهدف تقديم المساعدة والنصح للسائح من مصادر موثوقة.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتجديد وتطوير مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري.