فاينانشيال تايمز: صناعة الدفاع الأمريكية تواجه حالة من عدم اليقين رغم الازدهار
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة /فاينانشيال تايمز/ البريطانية أن صناعة الدفاع الأمريكية تواجه حالة من عدم اليقين رغم أن إنتاجها شهد حالة من "الازدهار".
وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم /الثلاثاء/ - إن صناعة الدفاع الأمريكية تشهد انتعاشا في صناعة الذخائر بفضل حزم المساعدات الضخمة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، مما يسمح لها بتلبية الطلبات المتزايدة بشكل أفضل بعد سنوات من انخفاض الطلب.
وأوضحت الصحيفة أن فواتير المساعدات للدول الثلاث خصصت ما يقرب من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج الأسلحة في أكبر خمس مجموعات دفاعية في الولايات المتحدة - لوكهيد مارتن، وآر تي إكس، ونورثروب جرومان، وبوينج، وجنرال دايناميكس - ومورديها.
لكن رغم وجود قفزة في التمويل، يحذر خبراء في قطاع الدفاع من أن عدم اليقين بشأن العقود المستقبلية يعني أن النمو المستدام طويل الأجل اللازم لإمداد القوات المسلحة - أو قوات حلفائها - غير مضمون.
وقالت ستيسي بيتيجون محللة شؤون الدفاع في مركز أبحاث الأمن الأمريكي الجديد: "إنها ليست طفرة كبيرة بالنسبة للصواريخ والذخائر، لكنها، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، زيادة كبيرة في هذا المجال تم الحفاظ عليها".
وأضافت أن ضخ أموال المساعدات "وحده لن يحل مشكلة الطلب غير المتسق أو يكون حلا طويل الأمد، لأن هذا مجرد نوع من الحلول المؤقتة".
ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تنشيط الطلب العالمي على الأسلحة، إذ تبرعت الدول الغربية بمخزونها إلى كييف، وتحركت لتعزيز دفاعاتها وتجديد مخزوناتها.
وقالت إن فاتورة الأسلحة الخاصة بأوكرانيا خصصت 5.4 مليار دولار لتطوير وتوسيع إنتاج المدفعية وذخائر الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار ومكونات الذخائر الحيوية.. وشملت المساعدات المقدمة لإسرائيل مليار دولار لتوسيع إنتاج المدفعية، في حين خصصت فاتورة منطقة المحيطين الهندي والهادئ 3.3 مليار دولار لتوسيع القاعدة الصناعية للغواصات، و2.5 مليار دولار لغواصة، و133 مليون دولار لتصنيع المدفعية وصواريخ كروز.
وبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الأوكرانية، حذر مسؤولون تنفيذيون في مجال الطيران والدفاع من أن الأمر سيستغرق سنوات لزيادة تلبية الطلب بسبب أعطال سلسلة التوريد ووجود نقص في العمالة وقاعدة صناعية دفاعية هشة.. ويقولون إنهم يرغبون في الحصول على المزيد من العقود متعددة السنوات للسماح لهم بالاستثمار في مرافق جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية.
وحتى مع التمويل الإضافي، يقول محللو الدفاع إن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبات في توفير الإمدادات لحلفائها في حالة نشوب صراع بين الصين وتايوان.
وتشير تقديرات مارك كانسيان، مسؤول المشتريات السابق في وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ - والذي يعمل الآن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية - إلى أن تمويل المساعدات سيزيد إنفاق البنتاجون على المشتريات بنسبة 5 أو 6 % بين 2024 و2030.
وقال كانسيان "سيكون هذا بمثابة ازدهار لشركات الدفاع"، مضيفا أن "هذا أمر جيد بالنسبة لصناعة الدفاع، لكن هذا ليس ارتفاعا كبيرا".
ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من عامين، لا يزال القطاع في وضع أفضل مما كان عليه قبل العملية الروسية في أوكرانيا.. وتقوم الصناعة بتوظيف العمال بأسرع وتيرة منذ نهاية الحرب الباردة.
وقال جاي مالافي، المدير المالي لشركة لوكهيد، أواخر الشهر الماضي، إنه في ظل الصراعات الحالية، فإن القسم الخاص بالصواريخ في المجموعة "سيشكل أعلى نمو لدينا على مدار السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة"، بما يقدر بنحو 750 مليون دولار سنويا.. مضيفا أن الإيرادات في الشركة بأكملها تتزايد أكثر مما كان متوقعا في الأصل هذا العام.
غير أن الصحيفة أوضحت أن مستقبل التمويل الحكومي للأسلحة على المدى الطويل لا يزال غير مؤكد.. وبينما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقية أمنية ثنائية مدتها 10 سنوات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، فإن الاتفاقية يمكن أن يمزقها دونالد ترامب إذا انتهى به الأمر مرة أخرى في البيت الأبيض.
ووجد أحدث استطلاع للرأي أجرته الفاينانشيال تايمز بالتعاون مع كلية ميشيجان روس لإدارة الأعمال أن ما يقرب من نصف المشاركين يعتقدون أن واشنطن تقدم الكثير من المساعدات لأوكرانيا، في حين يعتقد 45 % أن الكثير منها يذهب إلى إسرائيل.
وقالت إليزابيث هوفمان، مديرة شؤون الكونجرس والحكومة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "إن ذلك يجعل من الصعب حقا على الصناعة التخطيط في ظل كل هذه الحالة من عدم اليقين.. ويمنع ذلك بالإضافة إلى الضعف النظامي الصناعة من تعزيز نشاطها بالطريقة التي يود - حتى الكونجرس والإدارة - رؤيتها".
وأضافت هوفمان أن البنتاجون لم يوقع بعد على عقود من الحزم التكميلية من شأنها أن تظهر التزامه على المدى الطويل تجاه الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة الدفاع الأمريكية الازدهار الدفاع الأمریکیة صناعة الدفاع ملیار دولار عدم الیقین حالة من
إقرأ أيضاً:
حكومة العهد الجديد في لبنان.. آمال عريضة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية
بعد فراغ رئاسي طال لأكثر من سنتين، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية في 9 يناير/كانون الثاني 2025 لتبدأ مرحلة جديدة قد تستمر لمدة 6 أعوام، ولاحقا وقع اختياره على القاضي الدولي نواف سلام رئيسا لحكومة نالت ثقة البرلمان، وسط تحديات داخلية وإقليمية غير مسبوقة.
وشهد لبنان خلال السنتين الماضيتين رابع فراغ في موقع رئاسة الجمهورية في تاريخها، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما نتج عنه اندلاع أزمة اقتصادية وانهيار مالي حاد شهدته البلاد.
ومع اندلاع الحرب في غزة ومشاركة حزب الله في "حرب الإسناد" لمدة عام ونيف قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تفاقمت حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبدا أن الأفق مسدود وأن لا حلول متوفرة في دولة يتناحر فيها الفرقاء السياسيون بناء على التركيبة المذهبية والطائفية ويرتبط جميعهم بقوى خارجية تؤثر في القرار الوطني.
ولكن انتخاب عون، ومن ثم تشكيل حكومة سلام كأول حكومة في العهد الجديد، بدأ المشهد السياسي اللبناني في طريقه إلى "الحلحلة".
ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "الحكومة والعهد الجديد في مواجهة التحديات الاقتصادية في لبنان" بحث فيها الأكاديمي أيمن عمر ما تواجهه الحكومة الجديدة من تحديات سياسية واقتصادية ومالية وأولويات أخرى متداخلة.
جاء انتخاب عون بعد 12 جلسة في البرلمان اللبناني وبفعل جهود بذلتها ما تعرف باسم اللجنة الخماسية، وهي مكونة من سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر.
إعلانوبعد مشاورات نيابية كُلف سلام بإشادة من اللجنة الخماسية بتشكيل الحكومة، وجاءت على غير العادة من خارج التشكيلة المعتادة للحكومات اللبنانية، فقد كسر سلام قاعدة تمثيل كل فريق بعدد من الوزراء يتناسب مع حجم تمثيله النيابي، وحافظ في الآن ذاته على التمثيل الشيعي لحركة أمل وحزب الله.
واجتمعت باقي المكونات السياسية المختلفة في الحكومة حول رفض "النفوذ الإيراني" في لبنان والدعوة لاحتكار السلاح في يد الدولة، مما جعل الفريق الحكومي متجانسا إلى حد كبير رغم افتقار أعضائه للخبرة وقدومهم من خلفيات أكاديمية.
ولأن الدستور اللبناني ينص على أن النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء هو الثلثان، فإن حركة أمل وحزب الله لم يعد لهما القدرة على تعطيل جلسات الحكومة، وهو ما ينبئ ببدء حقبة جديدة في السياسة الداخلية والخارجية اللبنانية.
وتواجه الحكومة الجديدة مجموعة من المطالب العربية والدولية للحصول على الدعم الذي تحتاجه لمواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701، ونزع سلاح جميع المجموعات المسلحة، وتفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها من جنوب الليطاني وصولا إلى كامل الأراضي اللبنانية.
وتشمل المطالب -كذلك- تحقيق إصلاح الإدارات والمؤسسات العامة وفق أسس الدستور والقوانين والمراسيم التشريعية المنظمة لعملها، إلى جانب إتمام التعيينات الإدارية المرتقبة في المراكز الأمنية والقضائية والنقدية.
أولويات اقتصادية
تواجه الإدارة الجديدة -بشقيها الرئاسي والحكومي- مجموعة تحديات اقتصادية تتمثل في بدء إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، واستصلاح الأراضي الزراعية المتضررة، وعودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والبدء في معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء.
إعلانوتبلغ تكلفة إعادة الإعمار والتعافي نحو 11 مليار دولار أميركي، وفق تقديرات البنك الدولي، منها 3 -5 مليارات دولار من قبل القطاع العام لتحسين البنية التحتية، ونحو 6 -8 مليارات دولار من القطاع الخاص لتعزيز قطاع الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
وبينما بلغت إجمالي خسائر لبنان جراء الحرب نحو 14 مليار دولار، فإن الحكومة تواجه معضلة حقيقية في توفير الميزانية اللازمة للقيام بهذه المهمة دون اللجوء إلى مساعدة المجتمع الدولي وبالأخص دول الخليج.
وفي آخر زيارة قام بها خبراء من صندوق النقد الدولي إلى لبنان في مايو/أيار 2024، حذروا من أن عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية سيلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني والسكان، وتكمن أهمية الاتفاق مع الصندوق في الحصول على ما يشبه شهادة حسن سلوك الاقتصاد اللبناني للاستشهاد بها أمام وكالات التصنيف والأسواق المالية العالمية.
وتقع على عاتق الحكومة الجديدة مهمة هيكلة القطاع المصرفي، وحل مشكلة الودائع، وتعزيز المالية العمومية عبر إقرار الموازنات العامة في مواعيدها الدستورية، وإنهاء العجز في الموازنة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، واتخاذ تدابير لزيادة الشفافية في القطاع العام.
ويظهر على المدى البعيد أيضا ضرورة تحريك العجلة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحسين سعر صرف العملة الوطنية وقيمة الليرة اللبنانية، والتنقيب عن النفط والغاز، وتنشيط بعض القطاعات المهمة لرفع الناتج المحلي وتوفير الإيرادات المالية.
وقد تراجعت نسبة النمو عام 2024 بنسبة 7.1%، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9% في حال عدم حصول الصراع، وهي أرقام وصلت بالانخفاض التراكمي لإجمالي الناتج المحلي منذ عام 2019 إلى 40% مما أدى إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي وتعدد مظاهره.
إعلانوفقدت الليرة اللبنانية خلال السنتين الماضيتين نحو 98% من قدرتها الشرائية، مما نتج عنه ارتفاع في الأسعار وتضخم مالي وتآكل في الرواتب والأجور وتقلص الطبقة الوسطى، وهو ما يحتاج مسارا تراكميا طويلا لإصلاحه.
ويعد تنشيط القطاعات المهمة للاقتصاد اللبناني مهمة صعبة ذات نتائج حاسمة لإنعاش الخزينة ورفع المؤشرات، فقطاع السياحة المتضرر من الحرب يساهم بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي بإيرادات وصلت إلى نحو 5.41 مليارات دولار عام 2023، ولا يزال لبنان يأمل في الاستفادة من موارده الطبيعية وامتلاك التقنيات اللازمة للتنقيب عن النفط والغاز، رغم انطلاق أعمال التنقيب في "خانة" (منطقة) واحدة من أصل 10 "خانات" للتنقيب عن النفط على طول الساحل اللبناني.
تعد الطريقة التي وصل بها عون إلى رئاسة لبنان وتشكيل الحكومة بتركيبة مميزة مؤشرا على انتهاء حقبة سياسية في تاريخ لبنان، وتراجع نفوذ حزب الله وحلفائه في الدولة لأول مرة منذ 20 عاما، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا المجاورة.
وبالنظر إلى تركيبة الحكومة الحالية، تستهدف المرحلة الجديدة تهيئة الظروف والقواعد لمرحلة انتقالية في مسار السياسة الداخلية اللبنانية تمهيدا لبحث سلاح حزب الله وإضعاف النفوذ الإيراني في مرحلة أولى، ثم وضع لبنان على الحياد تجاه أزمات المنطقة وتطبيع العلاقات مع الدول العربية في مرحلة ثانية.
وتتلخص السيناريوهات المتوقعة من الحكومة اللبنانية في:
أولا: تنفيذ القرارات الدولية كاملة في وقت قصير، وهو أمر مستبعد. ثانيا: تحقيق تقدم جزئي وإصلاحات جانبية تساعد في استتباب الهدوء وبدء عودة الاستثمارات. ثالثا: الفشل، ومن ثم تفاقم الأزمة ومزيد من الضغط الاقتصادي.[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة من هذا الرابط]
إعلان