تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت صحيفة /فاينانشيال تايمز/ البريطانية أن صناعة الدفاع الأمريكية تواجه حالة من عدم اليقين رغم أن إنتاجها شهد حالة من "الازدهار".


وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم /الثلاثاء/ - إن صناعة الدفاع الأمريكية تشهد انتعاشا في صناعة الذخائر بفضل حزم المساعدات الضخمة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، مما يسمح لها بتلبية الطلبات المتزايدة بشكل أفضل بعد سنوات من انخفاض الطلب.


وأوضحت الصحيفة أن فواتير المساعدات للدول الثلاث خصصت ما يقرب من 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج الأسلحة في أكبر خمس مجموعات دفاعية في الولايات المتحدة - لوكهيد مارتن، وآر تي إكس، ونورثروب جرومان، وبوينج، وجنرال دايناميكس - ومورديها.
لكن رغم وجود قفزة في التمويل، يحذر خبراء في قطاع الدفاع من أن عدم اليقين بشأن العقود المستقبلية يعني أن النمو المستدام طويل الأجل اللازم لإمداد القوات المسلحة - أو قوات حلفائها - غير مضمون.
وقالت ستيسي بيتيجون محللة شؤون الدفاع في مركز أبحاث الأمن الأمريكي الجديد: "إنها ليست طفرة كبيرة بالنسبة للصواريخ والذخائر، لكنها، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، زيادة كبيرة في هذا المجال تم الحفاظ عليها".
وأضافت أن ضخ أموال المساعدات "وحده لن يحل مشكلة الطلب غير المتسق أو يكون حلا طويل الأمد، لأن هذا مجرد نوع من الحلول المؤقتة".
ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تنشيط الطلب العالمي على الأسلحة، إذ تبرعت الدول الغربية بمخزونها إلى كييف، وتحركت لتعزيز دفاعاتها وتجديد مخزوناتها.
وقالت إن فاتورة الأسلحة الخاصة بأوكرانيا خصصت 5.4 مليار دولار لتطوير وتوسيع إنتاج المدفعية وذخائر الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار ومكونات الذخائر الحيوية.. وشملت المساعدات المقدمة لإسرائيل مليار دولار لتوسيع إنتاج المدفعية، في حين خصصت فاتورة منطقة المحيطين الهندي والهادئ 3.3 مليار دولار لتوسيع القاعدة الصناعية للغواصات، و2.5 مليار دولار لغواصة، و133 مليون دولار لتصنيع المدفعية وصواريخ كروز.
وبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الأوكرانية، حذر مسؤولون تنفيذيون في مجال الطيران والدفاع من أن الأمر سيستغرق سنوات لزيادة تلبية الطلب بسبب أعطال سلسلة التوريد ووجود نقص في العمالة وقاعدة صناعية دفاعية هشة.. ويقولون إنهم يرغبون في الحصول على المزيد من العقود متعددة السنوات للسماح لهم بالاستثمار في مرافق جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية.
وحتى مع التمويل الإضافي، يقول محللو الدفاع إن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبات في توفير الإمدادات لحلفائها في حالة نشوب صراع بين الصين وتايوان.
وتشير تقديرات مارك كانسيان، مسؤول المشتريات السابق في وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ - والذي يعمل الآن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية - إلى أن تمويل المساعدات سيزيد إنفاق البنتاجون على المشتريات بنسبة 5 أو 6 % بين 2024 و2030.
وقال كانسيان "سيكون هذا بمثابة ازدهار لشركات الدفاع"، مضيفا أن "هذا أمر جيد بالنسبة لصناعة الدفاع، لكن هذا ليس ارتفاعا كبيرا".
ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من عامين، لا يزال القطاع في وضع أفضل مما كان عليه قبل العملية الروسية في أوكرانيا.. وتقوم الصناعة بتوظيف العمال بأسرع وتيرة منذ نهاية الحرب الباردة.
وقال جاي مالافي، المدير المالي لشركة لوكهيد، أواخر الشهر الماضي، إنه في ظل الصراعات الحالية، فإن القسم الخاص بالصواريخ في المجموعة "سيشكل أعلى نمو لدينا على مدار السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة"، بما يقدر بنحو 750 مليون دولار سنويا.. مضيفا أن الإيرادات في الشركة بأكملها تتزايد أكثر مما كان متوقعا في الأصل هذا العام.
غير أن الصحيفة أوضحت أن مستقبل التمويل الحكومي للأسلحة على المدى الطويل لا يزال غير مؤكد.. وبينما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقية أمنية ثنائية مدتها 10 سنوات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، فإن الاتفاقية يمكن أن يمزقها دونالد ترامب إذا انتهى به الأمر مرة أخرى في البيت الأبيض.
ووجد أحدث استطلاع للرأي أجرته الفاينانشيال تايمز بالتعاون مع كلية ميشيجان روس لإدارة الأعمال أن ما يقرب من نصف المشاركين يعتقدون أن واشنطن تقدم الكثير من المساعدات لأوكرانيا، في حين يعتقد 45 % أن الكثير منها يذهب إلى إسرائيل.
وقالت إليزابيث هوفمان، مديرة شؤون الكونجرس والحكومة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "إن ذلك يجعل من الصعب حقا على الصناعة التخطيط في ظل كل هذه الحالة من عدم اليقين.. ويمنع ذلك بالإضافة إلى الضعف النظامي الصناعة من تعزيز نشاطها بالطريقة التي يود - حتى الكونجرس والإدارة - رؤيتها".
وأضافت هوفمان أن البنتاجون لم يوقع بعد على عقود من الحزم التكميلية من شأنها أن تظهر التزامه على المدى الطويل تجاه الصناعة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صناعة الدفاع الأمريكية الازدهار الدفاع الأمریکیة صناعة الدفاع ملیار دولار عدم الیقین حالة من

إقرأ أيضاً:

الانتخابات الأمريكية 2024.. 2 مليار دولار إنفاق ترامب وهاريس على الحملات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواصل الحملات الإعلانية لانتخابات الرئاسة الأمريكية جذب أرقام مذهلة من التمويل، حيث تُظهر بيانات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية السباق بين ترامب وهاريس على ذلك.


وذكرت الصحيفة أن حملة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس أنفقت أكثر من 1.1 مليار دولار على الإعلانات منذ إعلانها كمرشحة للرئاسة الأمريكية؛ ما يعكس تفوقها على الجمهوريين في الإنفاق.
وبحسب تقديرات شركة "أد إمباكت" المختصة في تحليل بيانات الإعلان السياسي والإعلامي، فإنه من المتوقع أن تصل إجمالي تكاليف الإعلانات السياسية للطرفين إلى 10.7 مليار دولار في الانتخابات الحالية، بزيادة بنسبة 19% عن عام 2020.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية- أن من بين المشاهد البارزة خلال الحملة تم عرض وجه هاريس بشكل ضخم على "لاس فيجاس سبير" وهي كرة عملاقة يبلغ عرضها 516 قدمًا وارتفاعها 366 قدمًا بتكلفة تُقدّر بـ 450 ألف دولار يوميًا وهو ما يُعتبر أحد أغلى الإعلانات السياسية في التاريخ.
ويٌظهر هذه الاستثمارات كيف يمكن لحملة أن تُصرف ما يزيد عن مليار دولار وهو مبلغ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 14 دولة فقيرة؛ وفقًا للبنك الدولي.
وتعتبر تكاليف الحملات متعددة الأبعاد حيث تشمل أجور الموظفين ومواد الطباعة وتنظيم الفعاليات ومع ذلك، تبقى الإعلانات التلفزيونية هي الأكثر تأثيرًا.
علاوة على ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الديمقراطيين تفوقوا في جمع الأموال وإنفاقها مقارنة بالجمهوريين، حيث جمعت الحملة الديمقراطية حوالي 1.05 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر الماضي، بينما جمعت الحملة الجمهورية 565 مليون دولار.
في السياق ذاته، أشار بعض الخبراء إلى أن التغييرات في قوانين تمويل الحملات، وخاصة بعد حكم "سيتيزنز يونايتد" عام 2010، قد سمحت بتدفق أموال كبيرة من الشركات والأفراد الأثرياء، مما أثار مخاوف بشأن تأثير المال على العملية الديمقراطية.
ويعد حكم "سيتيزنز يونايتد" قرارًا من المحكمة العليا الأمريكية يتيح للشركات والمنظمات غير الربحية إنفاق أموال غير محدودة على الإعلانات السياسية، معتبرًا أن ذلك يمثل حرية تعبير.
كما أظهر تقرير حديث أن 150 عائلة من المليارديرات قد قدّمت 1.9 مليار دولار لمجموعات دعم المرشحين، بزيادة قدرها 60% عن الانتخابات السابقة وقد أبدى الكثير من المراقبين قلقهم من أن هذه الأموال قد تطغى على أصوات الناخبين العاديين.
في حين يُبرر بعض الأكاديميين ارتفاع تبرعات الحملات بالشعور القوي لدى الناخبين بأهمية هذه الانتخابات، فإن آخرين يرون أن هذا النظام قد يهدد الديمقراطية ويؤدي إلى عدم توازن في النفوذ السياسي.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في حين أشاد بالطريقة التي ظل بها قويا وقابلا للتكيف مع الظروف العالمية المتغيرة، لكنه دعا حكومة البلاد إلى خفض الدين العام عن طريق زيادة الضرائب.
ووفق التوقعات الجديدة سينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.6% هذا العام، بانخفاض قدره 0.1% عن توقعات صندوق النقد الدولي السابقة الصادرة في أبريل.
 

مقالات مشابهة

  • الانتخابات الأمريكية 2024 تتصدر قائمة الأكثر تكلفة في التاريخ حيث بلغت نحو 16 مليار دولار!
  • «صناعة الأخشاب»: التبادل التجاري مع الهند بالعملات الوطنية يوفر 12 مليار دولار
  • وول ستريت جورنال: فوز ترامب يجلب حالة جديدة من عدم اليقين لأوكرانيا
  • «فاينانشيال تايمز»: ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بمجرد الإعلان عن فوز ترامب
  • فاينانشيال تايمز: الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يرتفعان بمجرد فوز ترامب
  • فاينانشيال تايمز: العنف أصبح محورا للانتخابات الرئاسية الأمريكية
  • الانتخابات الأمريكية 2024.. "فاينانشيال تايمز": الدولار يهبط حال فوز ترامب
  • وسط تزايد الطلب.. مصر تواجه ارتفاع أسعار القمح
  • أمريكا أنفقت أكثر من 17 مليار دولار كدعم للكيان الصهيوني والعدوان على اليمن
  • الانتخابات الأمريكية 2024.. 2 مليار دولار إنفاق ترامب وهاريس على الحملات