محافظ الجيزة يكافئ 3 عمال نظافة لتفانيهم في العمل خلال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ثلاثة من عمال النظافة التابعين لهيئة النظافة والتجميل ومنحهم مكافأة مالية، وذلك لتفانيهم في العمل والقيام بالمهام المكلفة لهم على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتواجد بالشارع خلال ساعات الذروة من الطقس شديد الحرارة.
وجاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من الإدارة العامة للمراجعة والرصد الميداني بعد إجراء عمليات الرصد والمتابعة الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتواجد العمال بالقطاعات المكلفين بها وتفانيهم بالعمل.
والعمال المكرمين هم عادل نصر حامد من العاملين بمنطقة ملف السينما بحي الوراق، وخالد زيان أحمد من العاملين بمحيط مستشفي الوراق المركزي، ونبيل محمد بدر من العاملين بشارع الملك فيصل بمنطقة سهل حمزة.
تحسين الأداء ورفع كفاءة العملوأكد المحافظ أنّ الهدف من منظومة المتابعة الميدانية هو تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل، وخلق جو تنافسي يضمن في النهاية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء، لافتا إلى متابعة حاله النظافة بالشوارع بكافه قطاعات المحافظة بشكل يومي وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييما دوريا لهم، لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسنا في منظومة العمل.
وقدم محافظ الجيزة شكره وتقديره لعمال النظافة على تفانيهم في العمل، مشيرًا إلى أن العامل هو من يبني الوطن ودوره من أهم الأدوار داخل المجتمع، وأعرب عن تقديره لهم ولدورهم الرئيسي في إظهار المحافظة بالمظهر اللائق، مؤكدا أنهم الركيزة الأساسية في مختلف القطاعات على مستوى المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيزة تكريم العمال عيد الأضحى محافظ الجیزة فی العمل
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك