الريال اليمني ينهار لأدنى قيمة في تاريخه
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
تراجع سعر صرف الريال اليمني، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام العملات الأجنبية، مع مخاوف من أن يزيد الصراع بين البنكين في صنعاء وعدن من تدهور الاقتصاد.
ووصلت قيمة الدولار اليوم في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً إلى 1820 ريالاً يمنياً. فيما وصلت قيمة الريال السعودي إلى 477 ريال يمني.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير إن التصعيد كبير في الإجراءات المالية الانتقامية تؤثر على حياة الأسر اليمنية واقتصاد البلاد المُنهار بالفعل-حسب ما يفيد تقرير جديد صدر يوم الأحد عن الأمم المتحدة.
وقال التقرير الذي أطلع عليه “يمن مونيتور”: ومن المتوقع أن تنخفض قيمة الريال اليمني بشكل أكبر بمعدل أسرع بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على الأقل بنسبة 5 في المائة شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة. لا يزال مسار الريال اليمني في مناطق الحوثيين غير مؤكد على المدى القصير بسبب الضوابط الصارمة على أسعار الصرف.
الآثار المحتملة لأزمة البنوك المركزية الأخيرة على الأسر اليمنيةمن المتوقع أن يصل الحد الأدنى لسلة الغذاء إلى ما بين 87 و107 دولارات أمريكية في أغسطس/آب 2024، بزيادة لا تقل عن 6% في مناطق الحكومة اليمنية في وقت لا يُتوقع فيه نمو معدلات العمالة العرضية جنبًا إلى جنب مع زيادة الحد الأدنى لتكلفة المعيشة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق ميدياالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة الریال الیمنی الحوثیین فی فی تاریخه فی مناطق فی الیمن
إقرأ أيضاً:
كي لا ينهار المواطن…!
كي لا ينهار المواطن…!
د. #مفضي_المومني
2024/12/21
اعجبني بوست وصلني من احد الأصدقاء وانقله كما هو:
يقولون… حتى لا تنهار شركات التامين سنرفع التامين الالزامي حتى لا تنهار شركات المياه جعلنا الفاتوره شهريه
حتى لا تنهار شركات الكهرباء نرفع تعرفة الكهرباء
حتى لا تنهار الملكية للطيران ندعمها….
حتى لا تنهار شركات الخلوي ترفع اسعار البطاقات على كيفها…
ولدعم الخزينة نرفع اسعار المحروقات
طيب حتى لا ينهار المواطن… . ماذا انتم فاعلون….!
حسبة بسيطة… للحكومة ومجلس النواب وأنتم غارقون في حسابات الموازنة… هل ظهر معكم أن آخر زيادة على الرواتب المسخوطة… يعني اللي حوالي 300 او 400 والغالبية اقل من 300… هل تعلمون ذلك… ام لا تعلمون… اعترف انكم تعلمون جميعاً… ولكن لديكم ألف تبرير وتبرير لعدم الزيادة… وأن الكلفة عالية والميزانية عاجزة… وتستمر الحكاية من عام لعام… دون أدنى تفكير (بانهيار مالية المواطن… وليش هو عنده ماليه من أصله..! )
… بالمقابل… لنستعرض فرق واردات الدولة لٱخر 15 عام ففي عام 2009 كانت الواردات العامة 5.5 مليار دينار تقريبا… وفي ميزانية 2024 وصلت الايرادات 10.5 مليار دينار تقريبا… !
بمعنى ان الواردات تضاعفت… وهنا سؤال بسيط… من مواطن عادي… غير متخصص بشؤون الميزانيات… ومقاربة بسيطة… عندما يزيد راتب رب العائلة الى الضعف ستنعكس الزيادة بالضرورة على افراد الأسرة… فما بالك بتضاعف الإيرادات دون أن تفكر الحكومات بزيادة الرواتب… بغض النظر عن كل ما يُساق من تبريرات وفذلكات التقارير… لاقناع المواطن بان الزيادة من الكبائر… وقد تؤدي لانهيار الميزانية…! والله اقرأ المشهد واحاول استيعابه من زمان… ولا مره اقتنعت ولا أظن المواطن العادي مقتنع…!.
الى هنا وكمان ما في مشكله ما في زيادات الناس ساكته… ليس قناعة ولكن مغلوب على امرها… فكل الذين يقررون عدم الزيادة رواتبهم 3500 وطالع…. وما الك دخل يا مواطن.
قضية اخرى… تنم عن عدم شعور بوضع المواطن من مختلف القطاعات والمؤسسات … من بنوك وشركات اتصالات وشركات اسكان وانتاج ومصانع وغيرها… مع انها تربح وتتربح… ولكن لا تشبع…. وصار مفهوم زيادة الارباح مرتبط بجيب المواطن… وتساعده الحكومة على ذلك بل هي مثله الأعلى..! عندما تفرض وتخترع الضرائب بطرق ابداعية… وهم يعرفون الهدف النهائي جيب المواطن… والذي اصبح (مهورب بعد ان كان ايام زمان مخزوق…! ).
يقولون المال لا يعرف العواطف… وليس لديه مشاعر… وانتقلت الفكرة لرأس اصحابه… فما احوجنا لقرارات حكومية تردع ذاتها وتردع البنوك والشركات والمؤسسات عن التغول على جيب المواطن…..
لديكم اقتصاديون حاذقون جدا… خريجوا ارقى الجامعات… ولا يعرفون الا مد اليد لجيب المواطن… لبناء الميزانيات وزيادة الارباح… والاصل ان يخرجوا لبلدنا بمشاريع وطنية كبيرة واستثمارات تبني اقتصاد البلد… وأن يعاد عليهم درس المال والاقتصاد بأن (الضريبة تأكل الضريبة…) ولكم بآخر اعلان انه دخل الخزينة 10 مليون دينار بعد تخفيض ضريبة السيارات الكهربائية آخر ابداعات الحكومة السابقة(ضربة مقفي)… وأن التمادي بذلك عطل الاستثمار ورحله من بلدنا… وافقر الشعب… واضعف الميزانية… فإذا كان هذا كل ما لديهم… ويمارسونه علينا منذ عشرات السنين… ليَرحلوا او يُرحللوا، واعتقد لدينا طاقات وعقول يجب تمكينها واحلالها مكان اصحاب نظرية جيب المواطن سداده…!
ما اكتبه هو من وحي تفكيري كمواطن عادي… ومن ما اسمعه ويتداوله الناس… التمادي والاغراق في التنمر المالي وزيادة الاسعار والخدمات سيؤدي لانهيار المواطن… عاجلا لا آجلاً… وتبريراتكم لا تقنعنا ابدا…ولم نأخذها يوماً على محمل الجد… فندرجها في باب الدهلزه والكذب… فقد انقطع حبل الوصال بين المواطن ومفقريه منذ زمن بعيد… لا تكرسوا الشطارة عليه… فهو أغلى ما نملك كمواطن… لا دفيع لفشلكم المستمر…الاردنيون يستحقون الأفضل… حمى الله الاردن.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023