واشنطن تتغاضى عن جرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية والتطبيع
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وذكرت المجلة أنه بعد مرور أقل من عام على اكتشاف منظمة هيومن رايتس ووتش أن حرس الحدود السعودي ارتكبوا عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق بحق مهاجرين إثيوبيين على حدودها مع اليمن، يبدو أن الولايات المتحدة تستعد لرفع الحظر الذي فرضته منذ سنوات على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية.
وسينتهي الحظر على الرغم من عدم مساءلة السعوديين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في اليمن على مدى سنوات، والجرائم المحتملة ضد الإنسانية على الحدود اليمنية السعودية.
إضافة إلى ما خلص إليه تقرير استخباراتي أمريكي من موافقة محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للسعودية، على قتل الصحفي جمال خاشقجي.
واعتبرت المجلة أن هذا من شأنه أن يثبت للقيادة السعودية أن بإمكانهم الإفلات من العقاب على جريمة القتل.
نشأ الحظر على مبيعات الولايات المتحدة للأسلحة الهجومية إلى السعودية من وعد جو بايدن في حملته الانتخابية بـ “التأكد من أن أمريكا لا تتحقق من قيمها عند الباب لبيع الأسلحة أو شراء النفط”، مستشهداً بالحرب المدعومة من السعودية في اليمن.
في الصيف الماضي، أصدرت المجلة تقريراً في الصيف الماضي يشرح بالتفصيل الجرائم المروعة التي ارتكبها حرس الحدود السعودي ضد المهاجرين الإثيوبيين العزل.
ومن بين الأدلة المدمرة، روى فتى يبلغ من العمر 17 عاماً كيف نجا من هجوم بالأسلحة المتفجرة على الحدود بين السعودية واليمن. وبينما كان يقترب من الحدود مع مجموعة كبيرة من المهاجرين، قال إن حرس الحدود السعودي أطلقوا النار عليهم بقاذفات الصواريخ.
ووصف رؤيته لبقايا مجموعته – معظمهم من النساء والأطفال – متناثرة على الجبل. وبطريقة ما، نجا من الهجوم ولكن تم اعتراضه بعد ذلك من قبل حرس الحدود السعودي. كان من الصعب عليه أن يروي الجزء التالي.
قال إن حرس الحدود أجبروه على اغتصاب ناجٍ آخر – فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً. وقد شهد على قيام حرس الحدود بإعدام رجل رفض اغتصابها بإجراءات موجزة، تاركين له الخيار غير المعقول بين موته أو اغتصاب الفتاة.
لقد روعت الأنباء التي تفيد بأن حرس الحدود السعوديون يقتلون مجموعات من المهاجرين العزل الناس من البرازيل إلى كوريا الجنوبية. تحدث الدبلوماسيون والسياسيون علناً، ودعا بعضهم إلى إجراء تحقيق مستقل.
وأشار أكبر مسؤول في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى عمليات القتل في كلمته الافتتاحية في جلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول. وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا أنهما أوقفتا التدريب والدعم المالي لقوات حرس الحدود السعودي
بعد 10 أشهر إلى الأمام، لم يتوقف الزخم بقدر ما انعكس. والأسوأ من ذلك أن ذلك يأتي وسط أنباء عن احتمال استئناف الولايات المتحدة قريبًا مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية.
وعلى الرغم من موجة القلق الأولية من المجتمع الدولي، إلا أنه لم تكن هناك عدالة أو مساءلة عن عمليات القتل التي وثقناها، ولا دليل على أن عمليات القتل قد خفت حدتها. هذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها السعودية في التهرب من المساءلة عن الجرائم الجسيمة.بين عامي 2015 و2022، تسببت الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في سقوط اكثر من 20,000 ضحية من المدنيين.
ولسنوات، وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام التحالف الذي تقوده السعودية للأسلحة الأمريكية في بعض أكثر الهجمات غير القانونية المدمرة على المدنيين في اليمن، بما في ذلك الهجمات على سوق وجنازة في عام 2016 والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص في كل منهما، وكلاهما جرائم حرب واضحة.
ومع ذلك استمرت السعودية في تجنب المساءلة عن عشرات الغارات الجوية غير القانونية والضحايا المدنيين في اليمن.
.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: حرس الحدود السعودی الولایات المتحدة السعودیة فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: على حلفاء الولايات المتحدة في آسيا إعادة التفكير في سياساتهم الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أنه يتعين على حلفاء الولايات المتحدة، إعادة التفكير في سياستهم الدفاعية، قائلة إن قيام الرئيس دونالد ترامب بتحويل الولايات المتحدة إلى شريك غير موثوق به دفع إلى إعادة نظر جذرية في سياسات الدفاع بين أعضاء حلف الناتو، ورغم أن تداعيات ذلك على حلفاء واشنطن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لم تحظ باهتمام يُذكر، إلا أنها لا تقل عمقا. إذ يشكل صعود الصين تحديا واسع النطاق للديمقراطيات في المنطقة التي اعتمدت طويلا على القوة الأمريكية للحفاظ على أمنها.
وذكرت الصحيفة في مقال افتتاحي اليوم الأحد أن هذا الأمر يشكل تحديا قويا بشكل خاص بالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية. فلطالما كان التحالف مع الولايات المتحدة الركيزة الأساسية لأمنهما منذ خمسينيات القرن الماضي. ويتمركز حوالي 60 ألف جندي أمريكي في اليابان، في حين ويتمركز ما يقرب من 30 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.
وأضافت الصحيفة أنه ظاهريا، تبدو علاقاتهما مع الولايات المتحدة متينة. فبعد اجتماع ودي مع ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي، تحدث رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا عن "عصرٍ ذهبي جديد" في العلاقات الثنائية. ويأمل صقور إدارة ترامب المتشددون تجاه الصين أن يقدر ترامب حلفائه الآسيويين مع تحول واشنطن نحو المحيط الهادئ، مشيرة إلى أنه تمت طمأنة البعض في طوكيو من خلال تحذير ترامب وإيشيبا المشترك من أي محاولة صينية لاستخدام "القوة أو الإكراه" لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي، وتأكيدهما أهمية الاستقرار في مضيق تايوان.
وأشارت إلى أنه رغم ذلك، فإن هناك سببا وجيها للتشكك في التزام ترامب تجاه تايوان. فالرئيس الأمريكي لا يبدي أي استعداد للتضحية بالدماء أو المال الأمريكي من أجل جزيرة يتهمها بـ"سرقة" صناعة أشباه الموصلات الأمريكية. لكن استيلاء الصين على تايوان سينهي "السلام الأمريكي" في آسيا، ويسمح لبكين بالهيمنة على ممرات الشحن الحيوية لاقتصادي اليابان وكوريا الجنوبية.
ومضت الصحيفة تقول إن تجنب الوقوع تحت سيطرة الصين سيتطلب إنفاقا أكبر على الدفاع. فقد زادت اليابان ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير، لكن من المستهدف أن تصل إلى 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. ورغم تهديد كوريا الشمالية النووية، لا تنفق كوريا الجنوبية سوى حوالي 2.8%.
ورأت الصحيفة أنه من أجل تحقيق أقصى استفادة من أموالهما - وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة - ينبغي على كليهما التعاون بشكل أوثق مع الديمقراطيات في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. ويعد اتفاق اليابان مع المملكة المتحدة وإيطاليا على تطوير مقاتلة جديدة بشكل مشترك خطوة جيدة في هذا الشأن. كما أن إقامة تحالفات جديدة بين حلفاء المنطقة الطبيعيين من شأنه أن يسهم في تحقيق ذلك. وقد تحدث إيشيبا عن إنشاء "حلف ناتو آسيوي". ولكن ينبغي أن يتم منح الأولوية لتوثيق العلاقات بين طوكيو وول، الجارتين المتوترتين اللتين اضطر رؤساء الولايات المتحدة السابقون إلى إقناعهما بالعمل معا في القضايا الأمنية.
ولفتت الصحيفة إلى أن تراجع الثقة بالمظلة النووية الأمريكية من شأنه أن يدفع بعض الحلفاء حتما إلى التفكير في إنشاء قوات ردع خاصة بهم، وهو خيار يناقش على نطاق واسع في كوريا الجنوبية. أما اليابان -التي لا تزال تعاني من آثار القصف النووي على هيروشيما وناجازاكي- فهي أكثر تحفظا.
واختتمت الصحيفة البريطانية مقالها قائلة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان السياسيون في طوكيو وسول مستعدين للتعامل مع مثل هذه القضايا الجسيمة، مشيرة إلى أن الاستياء الكوري الجنوبي من الحكم الاستعماري الياباني السابق من شأنه أن يعقد بناء تحالف ثنائي. وقد أثار فشل محاولة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية شكوكا حول تقارب سول الأخير مع طوكيو. ورغم أنه لا يبدو أن أيا من البلدين مستعد لإعادة النظر في استراتيجيته الأمنية برمتها، إلا أن هذا الأمر تحديدا هو ما يجب عليهما البدء به.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية