398 جهاز تعويضي وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز أسيوط
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
سلمت جمعية الأورمان،398 جهاز تعويضي وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة أسيوط تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي لمساعدة أصحاب الهمم الغير قادرين ورفع المعاناة عنهم.
جاء ذلك ضمن الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني .
وأضاف اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، أن تسليم الاجهزة التعويضية والاطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموى للإرتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين فى مجال عمله وعلاقاته الإجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخري موضحاً أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى و المجتمعى فى أسيوط وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.
وأوضح يسري شلقامي مدير جمعية الأورمان بأسيوط انه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة مضيفاً أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مؤكدا أننا نشهد فى العصر الحالى طفرة حقوقية غير مسبوقة فى حقوق الإنسان، كما أصبح ذوى الإعاقة شركاء أساسيون فى المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وحصولهم على حقهم فى التعليم والصحة.
الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى بمحافظات الجمهورية المختلفة قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15700جهازتعويضي و6000 سماعه طبية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكب الدولة المصرى تسليم الأجهزة التعويضية فى إطار التضامن الاجتماعي الرعاية الصحي الطب اجتماعية سماعة طبية محافظات حمل الأورمان منظومة العمل الأطراف الصناعية المعاناة منظمات المجتمع المدني الصناعى ه الدولة المصرية الحالات اجا الآخرين لقيادة السياسية الدولة المصرية ا منظمات المجتمع لمساعدة ممدوح رفع المعاناة المتواصل المجال الطبي احتياجا الروح أمي مساهم تقديم خدمات مستوى الخدمات قادر الاجتماعية صناعي جمعیة الأورمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”