ماكرون يدلي بتصريح مثير للجدل حول "الحرب الأهلية"
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن برامج الكتل السياسية اليمينية المتطرفة التي تشكلت قبل انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية قد تثير حربا أهلية في البلاد.
إقرأ المزيدجاء ذلك وفقا لما نقلته عن ماكرون قناة BFM TV التلفزيونية، حيث نقلت عنه رأيه بأن "برامج تلك الكتل يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية" على حد تعبيره، في إشارة إلى موقف حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان.
وخلص الرئيس إلى أن كتاب "فرنسا غير المقهورة" لجان لوك ميلينشون يقترح شكلا معينا من الطائفية الانتقالية، والتي يمكن أن تؤدي أيضا إلى حرب أهلية، لأن هذا النظام يقوم على تقسيم الناس فقط وفقا لانتمائهم الديني أو الطائفي.
ويعتقد ماكرون أن كلا الحزبين يستجيبان لمشكلات الناس الحقيقية، إلا أنهما، في الوقت نفسه، يعملان على تقريب المواجهة الداخلية.
وقد تقدم حزب التجمع الوطني اليميني بأكثر من الضعف على ائتلاف أنصار الرئيس ماكرون في انتخابات البرلمان التي جرت في 9 يونيو بفرنسا. وأعلن ماكرون بعد ذلك حل الجمعية الوطنية، مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على جولتين: 30 يونيو و7 يوليو.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن أكثر من ثلث الفرنسيين مستعدون للتصويت لحزب التجمع الوطني، في حين قد يحصل الائتلاف الرئاسي على أقل من 20% من الأصوات.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب، زعيم حزب آفاق الوسطي، وهو جزء من الائتلاف الرئاسي في البرلمان، قد قال في وقت سابق إن ماكرون بحل البرلمان "قتل الأغلبية الرئاسية". وبرأيه، فإن ماكرون، الذي فشل بعد الانتخابات الرئاسية 2022 في الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات، سيحصل على مقاعد أقل بعد التصويت الجديد.
وقد صرح ماكرون نفسه مرارا وتكرارا أنه لن يترك الرئاسة "مهما كانت نتيجة الانتخابات".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون انتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان الأوروبي.. المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة ٤ مليارات يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار.
ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.