المركزي يُصدر نظام البيئة التجريبية الرقابية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية بهدف استقطاب الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية العالمية، وإنشاء بيئة جاذبة للقطاع المالي، تدعم الأفكار الابداعية ضمن إطار رقابي وإشرافي، تُسهم في ترسيخ تنافسية القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
ويحدد نظام البيئة التجريبية الرقابية الشروط المطلوبة لمشاركة الشركات الناشئة والشركات القائمة وشركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى تقديم الحلول والخدمات الابتكارية في قطاع الخدمات المالية في البيئة التجريبية، وتحديد معايير إعفاء المشاركين من متطلب الحصول على الترخيص لتمكينهم من إجراء تجربة واختبار نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات المالية المبتكرة خلال مدة زمنية معينة، والامتثال باستمرار للالتزامات الرقابية والإشرافية لضمان أفضل المخرجات والنتائج لجميع أصحاب المصلحة.
وتتيح هذه الشروط للمصرف المركزي تقييم الابتكارات والاستجابة لها بشكل استباقي وفعّال كجزء من أنشطته الرقابية، فيما تُمكن المشاركين من هيكلة أعمالهم بالشكل الأفضل بما يتوافق مع الأنظمة الرقابية.
ويتعيّن على مقدمي طلب المشاركة في البيئة التجريبية تقديم منتج مالي، أو خدمة، أو حل، أو نموذج أعمال مالي مبتكر من حيث التقنيات المستخدمة، التي ستحقق الفائدة على المستهلك والقطاع.
أخبار ذات صلةكما يستلزم عرض الخدمة المقترحة على نطاق أوسع في دولة الإمارات بعد الخروج من البيئة التجريبية الرقابية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي"يعكس إصدار نظام شروط البيئة التجريبية الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتمكين الابتكار وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة".
وأضاف "نعمل على تحفيز المبتكرين للمساهمة بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمشاركة الفعالة في نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية ضمن بيئة خاضعة للرقابة للتأكد من وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك وتحقيق مصالح جميع الأطراف المساهمة في استقراره".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
هيئة الهجرة النيوزيلندية تضع شروطًا على دخول الإسرائيليين لأراضيها
الجديد برس|
أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، إن هيئة الهجرة بنيوزيلندا تطلب من الإسرائيليين تفاصيل عن خدمتهم العسكرية كشرط لدخول البلاد.
وأضاف قال موقع “تايمز أوف إسرائيل”، إن هيئة الهجرة النيزيلندية رفضت طلب إسرائيلي بعد إدلائه بتفاصيل عن خدمته العسكرية.
وتزايدت في الآونة الأخيرة، الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جنود الاحتلال حول العالم، والمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الدموي الذي شنته “إسرائيل” على قطاع غزة لأكثر من 15 شهرًا.
واستنادًا لمعطيات نشرتها صحيفة “هآرتس الإسرائيلية” سابقًا، فقد أرسلت مؤسسة “هند رجب”، أسماء ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ مشيرةً إلى أنّ هؤلاء تركوا -طوال مشاركاتهم في الحرب-أدلة واضحة لما قاموا به (انتهاكات وجرائم حرب) عبر نشر العديد منهم مقاطع فيديو وصورا لهم على الإنترنت.
كما رصدت هيئة البث الإسرائيلية، ارتفاعا في محاولات ملاحقة جنود إسرائيليين قضائيا في الخارج، مشيرة إلى تقديم نحو 50 شكوى ضد جنود احتياط في الخارج، جرى فتح 10 تحقيقات ضمن تلك الشكاوى في الدول المعنية دون تسجيل أي اعتقالات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”