المركزي يُصدر نظام البيئة التجريبية الرقابية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية بهدف استقطاب الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية العالمية، وإنشاء بيئة جاذبة للقطاع المالي، تدعم الأفكار الابداعية ضمن إطار رقابي وإشرافي، تُسهم في ترسيخ تنافسية القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
ويحدد نظام البيئة التجريبية الرقابية الشروط المطلوبة لمشاركة الشركات الناشئة والشركات القائمة وشركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى تقديم الحلول والخدمات الابتكارية في قطاع الخدمات المالية في البيئة التجريبية، وتحديد معايير إعفاء المشاركين من متطلب الحصول على الترخيص لتمكينهم من إجراء تجربة واختبار نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات المالية المبتكرة خلال مدة زمنية معينة، والامتثال باستمرار للالتزامات الرقابية والإشرافية لضمان أفضل المخرجات والنتائج لجميع أصحاب المصلحة.
وتتيح هذه الشروط للمصرف المركزي تقييم الابتكارات والاستجابة لها بشكل استباقي وفعّال كجزء من أنشطته الرقابية، فيما تُمكن المشاركين من هيكلة أعمالهم بالشكل الأفضل بما يتوافق مع الأنظمة الرقابية.
ويتعيّن على مقدمي طلب المشاركة في البيئة التجريبية تقديم منتج مالي، أو خدمة، أو حل، أو نموذج أعمال مالي مبتكر من حيث التقنيات المستخدمة، التي ستحقق الفائدة على المستهلك والقطاع.
أخبار ذات صلة المصرف المركزي يطرح مناقصة للأذونات النقدية تشمل 4 إصدارات %6.2 نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2025كما يستلزم عرض الخدمة المقترحة على نطاق أوسع في دولة الإمارات بعد الخروج من البيئة التجريبية الرقابية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي"يعكس إصدار نظام شروط البيئة التجريبية الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتمكين الابتكار وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة".
وأضاف "نعمل على تحفيز المبتكرين للمساهمة بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمشاركة الفعالة في نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية ضمن بيئة خاضعة للرقابة للتأكد من وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك وتحقيق مصالح جميع الأطراف المساهمة في استقراره".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف "كوب 29" الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف "كوب 28"، ومستهدفات "كوب 29".وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، إذ يُعد برنامج "قروض المنازل الخضراء" مثالا على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، إذ أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.