أبوظبي تطلق أول مؤشر في المنطقة للشركات العائلية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الاثنين، اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق مؤشر أبوظبي للشركات العائلية الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
يقيس "مؤشر أبوظبي للشركات العائلية" أداء الشركات العائلية وتأثيرها في الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم.
ويعمل المؤشر على توفير معلومات دقيقة ومؤشرات أداء مثل الإيرادات والقطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، والفرص الوظيفية التي توفرها، وهياكل الإدارة وتمثيل الجنسين في المواقع القيادية، والتخطيط لاستمرارية الشركة مع الجيل التالي، وتداول المناصب القيادية، وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتدرس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجامعة الإمارات إضافة معايير أخرى إلى المؤشر، من بينها انتقال الأعمال من جيل إلى آخر، والابتكار والفوائد المترتبة على ريادة الأعمال وممارسات الاستدامة والمنظومة الشاملة للشركات العائلية وأثرها الاجتماعي.
ويوفر المؤشر للمستثمرين وصناع السياسات والأكاديميين والمعنيين رؤية شاملة بشأن دور وتأثير الشركات العائلية، ما يتيح لها قدرة أفضل على اتخاذ قرارات وبناء استراتيجيات تستند إلى معلومات دقيقة وحديثة.
وتُعدّ هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود أبوظبي لتعزيز إسهام الشركات العائلية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، حيث أصدرت في عام 2022 قانون حوكمة الشركات العائلية لتطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل الشركات العائلية وتعزيزها، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن مؤشر الشركات العائلية في أبوظبي سيؤدي دوراً محورياً في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير رؤى قيّمة بشأن هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن الشركات العائلية، التي تتمتع بخبرات واسعة على مدى عقود، تواصل الإسهام في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحول إلى اقتصاد الابتكار، وسيوفِّر مؤشر أبوظبي للشركات العائلية الآلية المناسبة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التنمیة الاقتصادیة الشرکات العائلیة للشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
تباين في أداء المؤشرات العربية خلال ختام جلسات شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
بورصة مصر
أغلقت المؤشرات المصرية، تداولات الخميس، على تباين، وسط هبوط في القيمة السوقية للبورصة المصرية، دون 2.270 تريليون جنيه.
وتراجع المؤشر الثلاثيني المصري، في نهاية التداولات بحوالي 22 نقطة، ليغلق عند مستوى 30610 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، فيما سجل أكبر مكاسب شهرية، في 5 أشهر، بارتفاعات بلغت 2%، وخلال أسبوع، تكبد المؤشر أكبر خسارة أسبوعية في 7 أسابيع بحوالي 1%.
وهبط المؤشر السبعيني، بشكل هامشي، ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وخلال أسبوع واصل مكاسب الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، فيما سجل الأداء الشهري ارتفاعات بلغت 1% في ثاني مكاسب شهرية في 2025.
وبلغت السيولة بالسوق المصري ، 26.6 مليارات جنيه، فيما أغلق رأس امال السوقي عند 2.269 تريليون جنيه.
واتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بـ 2.4 مليارات جنيه، والعرب والأجانب نحو البيع بـ 856.3 ملايين جنيه، والأجانب نحو البيع بـ 1.5 مليار جنيه.
قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في مقابلة مع CNBC عربية، إن توقيت إطلاق الحزمة الاستثنائية من الحماية الاجتماعية، جاء بالتزامن مع دخول شهر رمضان، مشيرا إلى أن التضخم في مسار تنازلي متوقعاً مزيداً من التراجعات خلال مارس، لافتا إلى أن هناك بعض المؤسسات توقعت تراجع التضخم لمستويات دون الـ 15 % وهو ما قد يحفز الفائدة.
وأضاف وزير المالية، في مقابلة مع CNBC عربية، أن الحزمة الاجتماعية، تتماشي مع توجيهات الدولة نحو الدعم النقدي و المساندات المالية للوصل إلى أكبر قدر من الفئات المستحقة، مشير إلى أن البلاد تحاول التنويع في درجات الاستفادة، مستبعداً تتسبب الحزمة في ضغوط تضخمية.
ولفت وزير المالية، أن بلاده خصصت 35 مليار جنيه، لشراء القمح المحلي من المزارعين خلال العام الجاري، كاشفاً عن استهداف بلاده شراء 3.5 ملايين طن قمح محلي هذا العام.
السوق السعودي
أغلقت المؤشر السعودي، تداولات الخميس، على هبوط للجلسة الرابعة على التوالي، ليفقد مستوى الـ 12200 نقطة، عند أدنى مستوى منذ جلسة 13 يناير 2025، مسجلا أسوأ أداء يومي في شهرين، بعد هبوطه بنحو 1% في تداولات اليوم.
وخلال أسبوع، تكبد المؤشر السعودي، أكبر وتيرة هبوط أسبوعية في 15 أسبوعاً بنحو 2.4%، خسارة ، فيما خسر المؤشر نحو 2.5% في أكبر وتيرة هبوط شهرية في 3 أشهر.
وعلى خلفية المراجعة الربعية لـ msci ، قفزت السيولة لأعلى مستوى في شهر، للتجاوز الـ 8.3 مليارات ريال.
وهبط قطاع البنوك بالسوق السعودي، بـ 1% والطاقة بنسبة 0.4% والمواد الأساسية بنسبة 1.5%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.23%، و الصناديق العقارية، بنسبة 0.17%.
الأسواق الخليجية الأخرى
وبالحديث عن الأسواق الأخرى، فقد أنهت بورصة قطر تعاملات الخميس على تراجع، إذ هبط المؤشر 0.5% في ختام آخر جلسات فبراير.
هذا وتكبد مؤشر بورصة قطر أكبر خسارة شهرية في 9 أشهر، وأول خسارة أسبوعية بعد أسبوعين من المكاسب.
هذا وحقق سوق دبي أطول سلسلة مكاسب شهرية منذ 2014، وذلك مع تسجيله ارتفاعاً خلال فبراير بـ 2.65%، وبالمقابل، تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي خلال فبراير بـ 0.22% لينهي جلسة الجمعة عند 9564.62 نقطة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام