الفجوة المالية لمتطلبات تمويل التنمية المستدامة في العالم العربي تفوق 100 مليار دولار سنوياً
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح أن فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية هي أكثر من 100 مليار دولار سنوياً. وتمثل هذه الفجوة التمويلية الكبيرة حاجزاً صعباً أمام تحقيق التنمية المستدامة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى حلول تمويل مبتكرة والتزامات مالية أقوى.
حديث الدكتور وسام فتوح جاء خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية في مقر الأمم المتحدة في مـدينة جنيف
ولفت الدكتور فتوح إلى أن أحد السبل الحاسمة لتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة هو حشد الموارد المالية، وضمان تخصيصها بشكل فعّال في المجالات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها.
يذكر ان المؤتمر الذي يستمر ليومين يضم نخبة من المتحدثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية ، بما في ذلك بنك الاستثمار الدولي (EIB) ، الأونكتاد، اليونيدو ، صندوق النقد الدولي (IMF) ، وألأسكوا حيث تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
واستجابة لذلك، قدم اتحاد المصارف العربية، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، التزاماً خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك في سبتمبر 2023، لتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على تسريع ودعم تمويل أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية ال 22 الاعضاء لدى الاتحاد بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فجوة التمويل أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
عامل طرفاية يشدد على أهمية التنمية المستدامة ومواصلة النهوض التنموي في الإقليم
زنقة20| علي التومي
في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها عامل صاحب الجلالة على إقليم طرفاية، ترأس اليوم السبت 28 فبراير 2025، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمقر عمالة الإقليم، حيث تم استعراض عدد من المشاريع التنموية التي تساهم في دفع عجلة التقدم في الإقليم، من بينها المشاريع السكنية، والتجهيزات الأساسية، وبرامج التنمية المستدامة.
وقد أكد عامل الإقليم في كلمته امام اعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، على ضرورة استدامة هذه المشاريع من خلال تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية بدأ بالسلطات المحلية،إلى لمنتخبون، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وشدد عامل الإقليم محمد حميم، على أن التحديات المستقبلية تتطلب استمرار العمل الجماعي، وتحقيق المزيد من المشاريع التنموية التي تُسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، مع التركيز على تطوير الموارد البشرية في المنطقة.
ويأتي هذا الإجتماع ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية المحلية، وذلك تحت إشراف مباشر من المسؤول الترابي محمد حميم الذي يلعب دورًا محوريًا في النهوض التنموي والعمراني الذي تشهده مدينة طرفاية.
ويشار إلى ان مدينة طرفاية قد شهدت في السنوات الأخيرة نهضة عمرانية غير مسبوقة، بفضل الرؤية الاستراتيجية والاهتمام الكبير الذي يوليه عامل الإقليم محمد حميم لهذه المنطقة، فقد تم التركيز على تحسين البنية التحتية، وإنشاء مشاريع سكنية جديدة، وتطوير المرافق العامة التي تلبي احتياجات السكان المحلية، كما يُعتبر هذا التحول العمراني جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى الحياة وتعزيز فرص العمل لسكان المدينة.
إلى ذلك تعد هذه النهضة العمرانية جزءًا من التوجه العام الذي تقوده سلطات الدولة بطرفاية لتطوير جميع جوانب الحياة في طرفاية، حيث أسهمت هذه المشاريع في تحسين المرافق العامة، وتطوير القطاع السياحي، وتشجيع الاستثمارات، مما جعل المدينة تشهد تحولًا ملحوظًا في بنيتها التحتية وتنظيمها العمراني.