الفجوة المالية لمتطلبات تمويل التنمية المستدامة في العالم العربي تفوق 100 مليار دولار سنوياً
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح أن فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية هي أكثر من 100 مليار دولار سنوياً. وتمثل هذه الفجوة التمويلية الكبيرة حاجزاً صعباً أمام تحقيق التنمية المستدامة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى حلول تمويل مبتكرة والتزامات مالية أقوى.
حديث الدكتور وسام فتوح جاء خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية في مقر الأمم المتحدة في مـدينة جنيف
ولفت الدكتور فتوح إلى أن أحد السبل الحاسمة لتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة هو حشد الموارد المالية، وضمان تخصيصها بشكل فعّال في المجالات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها.
يذكر ان المؤتمر الذي يستمر ليومين يضم نخبة من المتحدثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية ، بما في ذلك بنك الاستثمار الدولي (EIB) ، الأونكتاد، اليونيدو ، صندوق النقد الدولي (IMF) ، وألأسكوا حيث تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
واستجابة لذلك، قدم اتحاد المصارف العربية، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، التزاماً خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك في سبتمبر 2023، لتشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على تسريع ودعم تمويل أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية ال 22 الاعضاء لدى الاتحاد بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فجوة التمويل أهداف التنمية المستدامة أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية: مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة الثلاثاء القادم لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وقال السباعي في دراسته أن مصر تعاني في الوقت الحالي من ندرة مائية، إذ يبلغ إجمالي احتياجات مصر المائية نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يصل إجمالي الموارد المائية المتاحة نحو 76.4 مليار متر مكعب، لبصبح إجمالي الفجوة الحالية المائية نحو 37.6 مليار متر مكعب سنويًا.
وقال إنه يتم سد هذه الفجوة عن طريق إعادة استخدام المياه بعد المعالجة، ونحو 43 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة مواد غذائية ومحاصيل زراعية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تزيد هذه الفجوة في ظل استمرار الزيادة السكانية وتطور النشاط الاقتصادي والظروف المناخية الحالية.
وأشارت الدراسة، إلى أنه مع الزيادة السكانية المتسارعة وثبات حصة مصر، تناقص متوسط نصيب الفرد السنوي من مياه النيل خلال العشر سنوات الماضي، بلغ متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 646.9م3 عام 2014وفي عام 2023 قدر متوسط نثيب الفرد من مياه النيل بـ 526.1 م3 مما يشير إلى دخول مصر عصر ندرة المياه.