الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين تسلمّ تقريرها عن الإدارة المالّيّة العام إلى عون صليبا ويعقوبيان
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قدمت الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين (ALDIC) تقريرها حول الإدارة المالّيّة العامة في لبنان (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج "بناء" BINA الممّوّل من الاتحاد الأوروبي وتحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وTI-LB، للنائبتين من تكتل التغيير نجاة عون صليبا وبولا يعقوبيان بتاريخ ١٩ حزيران ٢٠٢٤.
وقد حضر اللقاء لتسليم التقرير عن الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) نائب الرئيس السيد سليم شعر وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية المحامي كريم ضاهروالسيد نديم ضاهر كما والمحامية الدكتورة جوديت التيني، بالإضافة إلى المدير المؤسس لمنظمة مبادرة سياسات الغد TPI والمعدّ للتقرير مع فريق عمله الدكتور سامي عطالله، .
خلال الاجتماع، أشار المحامي كريم ضاهر إلى ضرورة معالجة آفة طغيان الضرائب غير المباشرة التنازلية في نظامنا الضريبي مثل الضريبة على القيمة المضافة، التي تطال كل الفئات الاجتماعية دون تمييز، وذلك لضمان نظام ضريبي عادل وفعال. ثم شدّد على ضرورة اعتماد القانون التنظيمي الذي يتناول قوانين الموازنة للوصول إلى إحلال وتكريس مبدأ الصدقية على عمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة فضلاً عن موجب النتيجة والمساءلة.
أمّا عون ويعقوبيان، فقد أبدتا اهتماما بالغًا بالمواضيع التي نوقشت، وقد اختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة المشاورات ووضع استراتيجيات عملية لتنفيذ الإصلاحات.
وابدت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) استعدادها للمشاركة والتعاون في تقديم مقترحات تشريعية محددة للنوّاب بغية تحقيق التقدم المطلوب والأهداف المرجوة.
وقد هدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار اجتماعات سابقة والذي سوف يستتبع باجتماعات أخرى متواصلة مع نواب كافة الكتل الفاعلة في مجلس النّواب، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ة لحقوق
إقرأ أيضاً:
حركة كردية معارضة: أموال الإقليم تذهب إلى جيوب قيادات حزب بارزاني
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:17 م بغدد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، الاحد، ان الإقليم مازال يدار من قبل حكومة غير شرعية تتلاعب بالقوانين بعيدا عن إرادة الشعب، لافتا الى ان الإيرادات في الإقليم لاتصل الى شعب كردستان ولا تسلم الى الحكومة الاتحادية باعتبارها الجهة المسؤولة عن استلامها. وقال حسن في حديث صحفي، ان “إقليم كردستان يدار من قبل حكومة غير شرعية ولم ينتخبها الشعب، حيث تسيطر على موارده ومنافذه الحدودية وتتمتع بثرواته بعيدا عن الشعب”.وأضاف ان “الحكومة في الإقليم فرضت نفسها على الشعب وتتصرف بكل حرية واريحية وتصدر قرارات وتتلاعب بالقوانين ولاتحترم اي مبادئ تحتم عليها الالتزام بالقانون والدستور، وخصوصا تجاه شعب الإقليم”.وبين ان “الأموال والعائدات المستحصلة في المنافذ الحدودية وكذلك النفطية يجب ان تسلم الى الحكومة الاتحادية وفقا للدستور، الا ان مايجري حاليا في الإقليم هو ضياع للإيرادات حيث لايعلم احد اين تذهب هذه الاموال بسبب انعدام الشفافية”.