الحكومة المصرية تناقش حلولًا جذرية لأزمة انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك جيدًا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال.
وأوضح أن الدولة بمختلف أجهزتها المعنية تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.
خلال اجتماع لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، أكد مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي.
كما وجه الرئيس بوضع مختلف الآليات الممكنة لإنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى حاليًا لتنسيق الجهود بين الوزارات والأجهزة المعنية لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة.
وقد استعرض مدبولي عددًا من الإجراءات التي بدأ تنفيذها فورًا للحد من المشكلة وصولًا إلى حلها بصورة كاملة.
من المقرر أن يدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية اليوم لشرح أبعاد المشكلة وخطة الحكومة لمواجهتها.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء أزمة الكهرباء أزمة انقطاع الكهرباء انقطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حرصنا على التواصل مع المواطن منذ إعادة تشكيل الحكومة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حرصت منذ إعادة تشكيلها أن يكون هناك تواصلا مع المواطن من خلال المؤتمرات الأسبوعية، لافتًا إلى أن التواصل بدأ بلقاءات مع الكثير من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وبعد ذلك مع القامات الفكرية والخبراء المختصين بالشأن السياسي والعام.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه حرص دائما في هذه اللقاءات على الاستماع إلى هذه الرؤى بمنتهى الشفافية والوضوح، لأن كل هذه الاجتماعات هدفها الشأن العام والمصلحة العامة المصرية، لافتًا إلى أنه حرص على الاجتماع مع المستثمرين بالقطاعات المختلفة، لأنهم يمثلون نخبة من المجتمع.
وتابع: «حرصت على اختيار أن يكون الاجتماع شاملا لقطاعات مختلفة، سواء قطاع الصناعة أو قطاع السياحة أو الزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية بشقيها سواء العمراني أو السياحي».