«الهجرة»: مستعدون للتعاون مع المكسيك في مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ليونورا رويدا، سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة، لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
العلاقات المصرية المكسيكية قوية وتاريخيةوفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالسفيرة ليونورا رويدا، وشددت على أنّ العلاقات المصرية المكسيكية قوية وتاريخية، خاصة وأنّ هناك قواسم مشتركة وتشابها كبيرا بين شعبي البلدين في عدة جوانب، وعلى رأسها ارتباط الشعبين بدولتهم الأم بغض النظر عما يواجهونه من تحديات في الخارج.
وأعربت عن استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب المكسيكي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير خدمات للمواطنين بالخارج، وفيما يتعلق بالهجرة، تناولت السفيرة سها جندي في حديثها جهود الوزارة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أكدت أنّ الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تأهيل الشباب للعمل في السوق الوطني، وتأهيلهم للتنافس في أسواق العمل الدولية، ما وضع ملف «التدريب من أجل التوظيف» من الأولويات المتقدمة للوزارة، حيث يسهم في قطع الطريق على الهجرة غير الشرعية وربط سوق العمل في مصر وخارجها بمهارات الشباب.
وأكدت: «لدينا رغبات متزايدة من عدة دول غربية وعربية لجذب الشباب للعمل بأسواقها، آخذا في الاعتبار الاحتياج الشديد الذي تعانيه هذه الدول، ما يوفر للكثير من الشباب الطامح في الهجرة البديل الآمن الذي يكفيهم وباء الهجرة غير الشرعية القاتلة، حيث تحافظ على حياتهم وتمنحهم البديل الآمن لتحقيق الحلم، وفي نفس الوقت الحفاظ علي كرامتهم وترفع قدراتهم التدريبية وتعظّم فرص التفوق والمنافسة في أسواق العمل».
وتابعت: «لسنا ضد الهجرة الآمنة، لأنها تعزز نقل المعرفة والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، كما أنّ هناك تنسيقا لتعزيز فرص العمل للعمالة الموسمية بعدد من الدول في مجالات الزراعة والتشييد والبناء وغيرها».
من جانبها، أعربت ليونورا رويدا، سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة، عن بالغ سعادتها بلقاء وزيرة الهجرة، وقالت إنّها تولت مهامها في مصر منذ 7 أشهر، مشيدة بوجود 6 وزيرات في الحكومة المصرية.
وأكدت أنّ شخصية السيدات المصريات وتفانيهن وشجاعتهن هي دائما الطريق للتقدم والتغيير، خاصة في مجالات التنمية والأعمال والتعليم وصنع السياسات وغيرها من المجالات.
وأضافت ليونورا رويدا، أنّ العلاقات بين مصر وبلادها علاقات متميزة، وقالت: «البلدين لديهما تعاون اقتصادي واجتماعي وثقافي وتعليمي واعد، لذلك نود أن نوسع آفاق التعاون بيننا في مجال رعاية الجاليات بالخارج فضلا عن التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي اعتدنا تسميتها في المكسيك (بالهجرة غير الموثقة) حيث إن المهاجر بهذه الطريقة هو بالفعل مهاجر بلا وثائق أو مستندات رسمية في حين أن التعبير الخاص بالمهاجر غير الشرعي يوحي بأن المهاجر متهم بجرم ما، على خلاف الحقيقة».
وتابعت أنّ المكسيك تعاني من هذه الظاهرة بسبب معدلات البطالة، ودائما تسعى الدولة هناك لدعم وتعزيز التعليم الفني والمهني لدى الشباب من خلال برامج تدريبية مختلفة.
وفي الختام، جرى الاتفاق على التنسيق بين الجانبين من أجل التعاون بصدد ملف دعم المغتربين وتعظيم استفادتهم بالعلاقة بالوطن ومكافحة الهجرة غير الشرعية فيما بين مصر والمكسيك، لإيجاد سبل متنوعة لخدمة مواطني البلدين بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة وزارة الهجرة وزيرة الهجرة مکافحة الهجرة غیر الشرعیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بالسنغال يؤكد حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
أكد السفير خالد عارف سفير مصر بداكار، حرص القيادتين المصرية والسنغالية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، من خلال تضافر الجهود وخلق قنوات تواصل فعالة بين غرف الصناعة والشركات ورجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير عارف مع مدير عام الوكالة الوطنية السنغالية لتنمية الاستثمار بكاري سيجا باتيلي Bakary Séga Bathily، في إطار متابعة السفارة المصرية في السنغال لأهم المشروعات ذات الأولوية للحكومة السنغالية، واستشراف الفرص المتاحة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين.
كما شدد السفير المصري، على أهمية تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية، بما يلبي احتياجات وطموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية.
واستعرض «عارف» جهود السفارة المتواصلة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية في السوق السنغالي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للطرفين، ويتماشى مع التوجه الإفريقي الذي يتبناه حزب «باستيف» الحاكم.
وأضاف أنه يتم التواصل المباشر مع الوزراء والمسئولين السنغاليين لتوفير التعاون التمويلي والتقني، واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات المحلية.
من جانبه، أكد الوزير السنغالي، على ترحيب وحرص قيادة بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع وشراكات، للاستفادة من التطور والخبرة والتكنولوجيا المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية.
وأشار إلى أن حكومة بلاده تتبنى خططًا وبرامج فنية ومالية للحصول على دعم المانحين والمؤسسات المالية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصيد، والنقل البحري، وبناء السدود، والصحة، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل القومي.
وأضاف أن الحكومة السنغالية الجديدة تستهدف جعل البلاد مركزًا تجاريًا وصناعيًا في غرب إفريقيا، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة في الصناعات الزراعية، والدوائية، والكهربائية، والطبية، والفندقية، والاستخراجية.