خلال يونيو.. 235 شكوى على منظومة "صوتك مسموع" ببني سويف
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماع اللجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات ،للعمل على إزالتها .
ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة"صوتك مسموع" ومؤشرات الأداء خلال الشهر الجاري في الفترة من 1 إلى 23 يونيو 2024، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة نحو 235 شكوى تم الرد على 227 منها وجار فحص المتبقي، كما تناول الاجتماع عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا ، حيث تم تلقى 35 شكوى والرد عليها بنسبة 100% "ضمن المبادرة "
وأشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم " بسرعة التعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها بكافة وسائل الإعلام المختلفة، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزالة أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، مؤكداً على ضرورة الرد على جميع الشكاوى خلال الأسبوع الأخير من كل شهر وذلك بناءا على تعليمات مسئولي المنظومة بمجلس الوزراء.
حضر الاجتماع : مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين (مقرر اللجنة)، وأعضاء اللجنة من إدارات الديوان العام: "الموارد البشرية، المتابعة والسكرتارية، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية،والتخطيط العمراني، وخدمة المستثمرين" ، ومسئولو منظومة الشكاوى الحكومية بمديريات التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الإسكان، الصحة، الزراعة .. وغيرها
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة العليا بني سويف صوتك مسموع خدمة المواطنين مبادرة صوتك مسموع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الواردة على
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأبراج الجمعة 14 مارس 2025: برج الاسد.. تجنب الأنانية