رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الخاصة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور أحمـد القاصد رئيس جامعة المنوفية في إجتماع مجلس الجامعات الخاصة برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والسادة أعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الجامعة المصرية الروسية.
وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن المجلس أكد علي أهمية تشجيع الاستثمار في مجال التعليم العالي و تفعيل دور الجامعات في التسويق الجيد لبرامجها الدراسية على المستوى العربي والإفريقي لجذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للدراسة في مصر ، كما ناقش المجلس دور الجامعات الخاصة في الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع .مضيفا أن وزير التعليم العالي اوضح أنه سيتم زيادة عدد المستشفيات الجامعية بنهاية العام القادم إلى 9 مستشفيات بالجامعات الخاصة بطاقة استيعابية تبلغ 1900 سرير بما يخدم المواطن المصري ويحقق الجودة في مجال الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن الإقبال على المستشفيات الجامعية المصرية زاد مؤخرًا بنسبة٣٠% ،كما ناقش المجلس التوسع في الشراكات الدولية للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المُقدمة .
وأضاف القاصد أن الدكتور أيمن عاشور ثمن الإهتمام والدعم الكبير الذي تُقدمه القيادة السياسية للجامعات، لافتًا إلى أن الجامعات الخاصة تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية التي يُمكن الاستفادة منها في تنمية المُجتمع ودعم المشروعات التنموية بمُختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالي المصرية، والتوسع في الشراكات الدولية؛ للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المُقدمة.
كما أكد الوزير أن الدولة تُشجع الاستثمار في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا 32 جامعة خاصة، و أن هناك عددا من الجامعات حصلت على قرارات جمهورية وفي انتظار قرارات بدء الدراسة بها.
وقال رئيس الجامعة أن الوزير أكد علي أهمية دور الجامعات الخاصة في إتاحة تعليم مُتميز، موضحًا أن الجامعات الخاصة تُمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر، وتعمل على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، ويُمثل وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المُتزايد على التعليم الجامعي، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالجامعات الخاصة وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
ولفت القاصد إلي أن أن المجلس وافق على إعادة فتح باب التحويل للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية، والأوكرانية، الذين تخلفوا عن التقديم في الفصل الدراسي السابق؛ لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، بذات القواعد السابقة المعمول بها للطلاب المُلتحقين بهذه الجامعات حتى 8 مايو 2023، وذلك خلال شهر أغسطس القادم 2024.
كما استعرض المجلس تقرير لجنة إنشاء الجامعات الخاصة ، حيث وافق المجلس على إنشاء كليات وجامعات خاصة جديدة.
كما تم خلال الإجتماع عرض فيديو عن الجامعة المصرية الروسية، والتي أُسِّسَتْ في عام 2006، و تضم الجامعة كليات الهندسة، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، وكلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية والاجتماعية الاجتماعية التعليم العالي والبحث العلم الجامعة المصرية الروسية الجامعة المصرية الجامعات الخاصة التعلیم العالی مجلس الجامعات
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.