تركيا.. الحزب الحاكم يقيل رؤساء شعب 7 ولايات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أسفر اجتماع الهيئة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة رجب طيب أردوغان، عن تغيير رؤساء الشعب في عدد من الولايات.
كما شهد الاجتماع الذي الذي استمر نحو خمس ساعات، مساء الاثنين، بحث آخر التطورات في أجهزة الحزب عقب الانتخابات البلدية.
وتقرر تغيير رؤساء شعب الحزب في سبع ولايات، ألا وهى غازي عنتاب وأضيامان وعثمانية وقسطامونو وأفيون كاراحصار وزوجولداك وأرزينجان.
وخلال بيان، أعلن حزب العدالة والتنمية، تعيين فاروق بولنت كابلان رئيسا لشعبة الحزب في أضيامان، وتورجاي شاهين رئيسا لشعبة أفيون كاراحصار، وألباي كاباضاي رئيسا لشعبة أرزينجان، وفاتح محدث فدائي أوغلو رئيسا لشعبة غازي عنتاب، وأحمد سافجلي أوغلو رئيسا لشعبة قسطامونو، ومحمد سعدي بينبوغا رئيسا لشعبة عثمانية، ومصطفى شاغليان رئيسا لشعبة زونجولداك، بتزكية من الرئيس رجب طيب أردوغان.
جدير بالذكر أن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعاض، عبد الرحمن توتدره، قد تفوق على مرشح حزب العدالة والتنمية، ضياء بولت، في انتخابات بلدية أضيامان، التي تُعد أحد قلاع الحزب الحاكم، بنحو 51 ألف و299 صوتا مقابل 29 ألف و283 صوتا لصالح بولت، وفاز حزب الشعب الجمهوري برئاسة البلدية لأول مرة منذ 47 عاما.
Tags: اقالة رؤساء شعب العدالة والتنميةحزب العدالة والتنميةحزب العدالة والتنمية الحاكمرجب طيب أردوغانشعب حزب العدالة والتنميةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بقرار اعتقال نتنياهو وجالانت
رحبت فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.
المحكمة الجنائية الدوليةوطالبت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وجالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية