أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية بهدف استقطاب الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية العالمية، وإنشاء بيئة جاذبة للقطاع المالي، تدعم الأفكار الابداعية ضمن إطار رقابي وإشرافي، تُسهم في ترسيخ تنافسية القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

ويحدد نظام البيئة التجريبية الرقابية الشروط المطلوبة لمشاركة الشركات الناشئة والشركات القائمة وشركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى تقديم الحلول والخدمات الابتكارية في قطاع الخدمات المالية في البيئة التجريبية، وتحديد معايير إعفاء المشاركين من متطلب الحصول على الترخيص لتمكينهم من إجراء تجربة واختبار نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات المالية المبتكرة خلال مدة زمنية معينة، والامتثال باستمرار للالتزامات الرقابية والإشرافية لضمان أفضل المخرجات والنتائج لجميع أصحاب المصلحة.

وتتيح هذه الشروط للمصرف المركزي تقييم الابتكارات والاستجابة لها بشكل استباقي وفعّال كجزء من أنشطته الرقابية، فيما تُمكن المشاركين من هيكلة أعمالهم بالشكل الأفضل بما يتوافق مع الأنظمة الرقابية.

ويتعيّن على مقدمي طلب المشاركة في البيئة التجريبية تقديم منتج مالي، أو خدمة، أو حل، أو نموذج أعمال مالي مبتكر من حيث التقنيات المستخدمة، التي ستحقق الفائدة على المستهلك والقطاع.

كما يستلزم عرض الخدمة المقترحة على نطاق أوسع في دولة الإمارات بعد الخروج من البيئة التجريبية الرقابية.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي”يعكس إصدار نظام شروط البيئة التجريبية الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتمكين الابتكار وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة”.

وأضاف “نعمل على تحفيز المبتكرين للمساهمة بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمشاركة الفعالة في نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية ضمن بيئة خاضعة للرقابة للتأكد من وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك وتحقيق مصالح جميع الأطراف المساهمة في استقراره”.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مدير المعمل المركزي: قانون الزراعة العضوية خطوة للحفاظ على البيئة والتربة

أكد سعد عبدالخالق جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية، أن الزراعة العضوية تُعد نظامًا بيئيًا متكاملاً يهدف إلى الحفاظ على البيئة والتربة من التلوث. 

وأوضح خلال ظهوره في برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن هذا النظام يركز على التداخل بين التربة والبيئة الطبيعية لضمان استدامة الموارد الزراعية.

وأشار عبدالخالق إلى أن توجيهات وزير الزراعة الأخيرة تضمنت إعداد تقارير لرصد الملوثات الكيميائية، سواء كانت ناتجة عن استخدام المبيدات الكيميائية أو الأسمدة المعدنية. 

وأضاف أن هذه التوجهات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الزراعة العضوية كبديل مستدام وصديق للبيئة.

وفي إطار دعم هذا التوجه، صدر قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2021، الذي يهدف إلى تنظيم هذا النوع من الزراعة في مصر، وتعزيز دوره في توفير غذاء آمن وصحي.

مقالات مشابهة

  • حذيفة عبد الله: سوف تسقط قريباً الدعاوي “الزائفة” التي تسوق خطاب حكومة المنفى
  • مدير المعمل المركزي: قانون الزراعة العضوية خطوة للحفاظ على البيئة والتربة
  • اختتام دورة “طوفان الأقصى” لتعزيز التعبئة العامة لموظفي النقل والأشغال
  • تكريم الفائزين في ختام "هاكاثون عُمران" وسط مشاركة واسعة لتعزيز الابتكار
  • وزير” البيئة “يدشن محطة ينبع لمناولة الحبوب بقدرة 3 ملايين طن سنويًا
  • اختتام البرنامج التدريبي “أطلق” للصغار في قرى الإمارات
  • “إنسان” تستعرض تجربتها في ملتقى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
  • “الأناضول”: عودة السوريين من تركيا تتسارع بعد سقوط نظام بشار الأسد
  • السودان: “المالية” تشكل لجنة فنية لطوارئ الدفع الإلكتروني
  • “المصرف المركزي” وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان التعاون