“المركزي” يُصدر نظام البيئة التجريبية الرقابية لتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية بهدف استقطاب الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية العالمية، وإنشاء بيئة جاذبة للقطاع المالي، تدعم الأفكار الابداعية ضمن إطار رقابي وإشرافي، تُسهم في ترسيخ تنافسية القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
ويحدد نظام البيئة التجريبية الرقابية الشروط المطلوبة لمشاركة الشركات الناشئة والشركات القائمة وشركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى تقديم الحلول والخدمات الابتكارية في قطاع الخدمات المالية في البيئة التجريبية، وتحديد معايير إعفاء المشاركين من متطلب الحصول على الترخيص لتمكينهم من إجراء تجربة واختبار نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات المالية المبتكرة خلال مدة زمنية معينة، والامتثال باستمرار للالتزامات الرقابية والإشرافية لضمان أفضل المخرجات والنتائج لجميع أصحاب المصلحة.
وتتيح هذه الشروط للمصرف المركزي تقييم الابتكارات والاستجابة لها بشكل استباقي وفعّال كجزء من أنشطته الرقابية، فيما تُمكن المشاركين من هيكلة أعمالهم بالشكل الأفضل بما يتوافق مع الأنظمة الرقابية.
ويتعيّن على مقدمي طلب المشاركة في البيئة التجريبية تقديم منتج مالي، أو خدمة، أو حل، أو نموذج أعمال مالي مبتكر من حيث التقنيات المستخدمة، التي ستحقق الفائدة على المستهلك والقطاع.
كما يستلزم عرض الخدمة المقترحة على نطاق أوسع في دولة الإمارات بعد الخروج من البيئة التجريبية الرقابية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي”يعكس إصدار نظام شروط البيئة التجريبية الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتمكين الابتكار وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة”.
وأضاف “نعمل على تحفيز المبتكرين للمساهمة بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمشاركة الفعالة في نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية ضمن بيئة خاضعة للرقابة للتأكد من وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك وتحقيق مصالح جميع الأطراف المساهمة في استقراره”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تستحدث نموذجًا متكاملًا لتطوير إدارة المياه
استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نموذجًا متكاملًا لتطوير إدارة المياه وتأثيرها على استهلاك الطاقة وإنتاج الغذاء، والآثار البيئية الناتجة عنه، من منظور شامل ومتكامل، تحقيقًا للاستدامة في القطاعات الثلاثة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة بمقرها في الرياض، بالتعاون مع البنك الدولي، بعنوان “نموذج تحليل التغيرات العالمية لفهم علاقة المياه والطاقة والمناخ والأراضي في المملكة”، بحضور وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في دول الخليج السيدة صفاء الطيب خوجلي، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين والمختصين من قطاع المياه، وقطاعات البيئة، والطاقة، والصناعة، والمراكز البيئية.
وتهدف الورشة التي تأتي كنتاجٍ للتعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي؛ إلى تطوير نموذجٍ يساعد على اتخاذ القرارات بناءً على قواعد علمية موثوقة، من خلال إيجاد مفهوم أوسع للعلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وذلك عبر تطبيق أحدث النماذج العالمية في هذا المجال.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم أدوات المهنة للمستفيدين من مشروع التدريب المهني في لمهرة
وأوضحت الوزارة، أن الورشة استعرضت دراسة عدة سيناريوهات لتطوير إدارة المياه، وتحديد أثرها على استهلاك الطاقة، وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى دراسة الآثار السلبية والإيجابية على البيئة من منظور متكامل؛ مما يُسهم في اتخاذ قرارات متكاملة وشاملة، تعتمد على الترابط بين كلٍ من البيئة، والمياه، والطاقة، والغذاء، مشيرة إلى أن مخرجات السيناريوهات أظهرت نجاح توجهات قطاع المياه في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، ودورها في استدامة مصادر المياه وخدماتها في المملكة.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على تطوير إدارة موارد المياه، من خلال إعداد المعايير والمواصفات الشاملة لأنظمة المياه بما يضمن استدامة مواردها، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث نظام المياه ولوائحه التنفيذية، والتوعية به.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام