الطاهري: أزمة الكهرباء إلى زوال.. والحكومة ستضع حلولا للمشكلة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّ المواطن بانتظار نتائج اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاص بوضع حلول لأزمة تخفيف الأحمال، فضلا عن متابعة تصريحات المصدر رفيع المستوى، بشأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوضع حلول جذرية للأزمة.
الطاهري: أزمة الكهرباء إلى زوالوأكد الطاهري، خلال مداخلة عبر شاشة إكسترا نيوز، أنّ أزمة الكهرباء إلى زوال، وعلى المواطن أن ينتبه وينتظر حل الأزمة، متابعا: «لن نتوقف عن مواجهة التحديات، هناك عقد اجتماعي جديد ما زال يستقر في مصر، جاء بعد انهيار العقد الاجتماعي الذي جاء بعد ثورة يوليو 1952، وانهار بسبب 25 يناير 2011».
وتابع أنّ العقد الاجتماعي القديم كبّد خزانة الدولة الكثير، ما تسبب في تراجع الخدمات في كل مرافق الدولة، حتى خرج الناس عليه للمطالبة بحياة ومستقبل أفضل، في وقت عجزت فيه الدولة عن توفير ما يطلبه المواطن، حتى جاء دستور 2014 ولبى طموحات المواطن.
وأوضح: «نحن أمام عقد اجتماعي جديد سيقدم الخدمات لكن يجب أن نتحمل قيمتها، وهو عقد اجتماعي يختلف عن القديم، وأمامه سنوات ليحقق المطلوب منه، وكل ما تفعله الإدارة الوطنية الحالية أنّها تحافظ على استقرار مصر وتثبت دائما أنّها على نقطة الاتزان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد الطاهري مصر ثورة يوليو
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز