«قضاء أبوظبي»: إلغاء تلقائي لـ 9100 قرار تنفيذي مرتبط بسداد مبالغ مالية في أحكام قضائية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، معاملات إلغاء تلقائي لأكثر من 9100 قرار تنفيذي مرتبط بسداد مبالغ مالية في أحكام قضائية بعد السداد التام للمبالغ من قبل المنفذ ضدهم في أكثر من 4800 ملف تنفيذي، واستفاد من الخدمة نحو 5200 طرف منفذ ضده، وذلك منذ إطلاق نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بالسداد، رسمياً بداية العام الجاري 2024.
ويعتمد النظام الذي تطبقه دائرة القضاء في أبوظبي، كأول جهة قضائية على مستوى المنطقة، على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي، ليبدأ النظام بمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة، وهي التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، وبشكل فوري، إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية.
وتسهم تلك الإجراءات المؤتمتة في اختصار العمليات المطلوبة لإلغاء القرار التنفيذي بعد إتمام السداد، من دون الحاجة إلى تدخل مأموري التنفيذ والسادة القضاة في العملية مرة أخرى، وتمكّن المنفذ ضدهم من تحميل نسخة من قرار الإلغاء من خلال التطبيق الذكي، ومتابعة إجراءات السفر في حالات منع السفر المرتبطة بالسداد، أو تقديمها لمراكز الشرطة في حالات الضبط والإحضار الخاصة بسداد مبالغ معينة، وأيضاً رفع الحجز على الودائع والحسابات البنكية المتعلقة بدفع مبلغ مالي وإرسال أوامر الإلغاء للبنوك المعنية لتنفيذ رفع الحجز.
أخبار ذات صلةويختصر النظام إجراءات إلغاء قرار التنفيذ من تسع مراحل تنفذ خلال أيام إلى خطوة واحدة تنفذ خلال دقائق، عبر خدمة ذكية من دون أي تدخل بشري، في حين تستمر التحديثات المرتبطة بهذا النظام بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لإطلاق أحدث التعديلات لضمان تسهيل عمليات الإلغاء التلقائي بعد سداد المبالغ في ملفات التنفيذ من خلال القنوات المتاحة.
ويشمل النظام جميع قرارات التنفيذ المتعلقة بسداد مبلغ معين، والتي يمكن إلغاؤها تلقائياً بعد إتمام السداد إلكترونياً، ومنها قرارات منع السفر وقرارات أمر القبض المرتبطة بالسداد، وقرارات حجز المركبات، وقرارات الحجز على الأموال والحسابات والودائع البنكية، وقرارات الحجز على المقومات المرتبطة بالسداد.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي المرتبطة بالسداد
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية من بنوك وشركات أميركية ضد الاحتياطي الفدرالي لهذا السبب
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقامت جماعات أميركية، تمثل عدد من البنوك والشركات، دعوى قضائية على مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وهو ما أرجعته تلك الجماعات إلى "جوانب غامضة في إطار عمل اختبارات الضغط"، بحسب ما قالته اليوم الثلاثاء.
وذكرت جماعات تتضمن جمعية المصرفيين الأميركيين، وغرفة التجارة الأميركية، خلال بيان، أن تلك الدعوى المرفوعة "تسعى لتسوية الانتهاكات القانونية المتواصلة عبر إخضاع عملية اختبار الضغط لمدخلات الجمهور كما يقتضي القانون الفدرالي"، بحسب وكالة رويترز.
وبحسب موقعه الإلكتروني، يقول الاحتياطي الفدرالي إن اختبار الضغط الذي ينفذه على البنوك يقيم قدرتها على تحمل الخسائر في أوقات الأزمات من خلال السيولة المتاحة لديها مع الوفاء بالتزاماتها ناحية العملاء ومواصلة منح القروض للشركات والأُسر.
ويحدد الفدرالي الأميركي متطلبات احتياطي السيولة بحسب نتائج الاختبار الذي يجريه وفقاً لكل بنك.
وينفذ الاحتياطي الفدرالي اختبار الضغط بشكل سنوي عبر استخدام تصورين مختلفين على الأقل من أجل اختبار كفاية السيولة خلال أوقات الأزمات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية