البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة من 32 بنكا بقيمة 1.073 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، في عطائه الأسبوعي لـ الودائع بمعدل ثابت، فائض سيولة بالعملة المحلية من 32 بنكا، بقيمة 1.073 تريليون جنيه.
وتعد السيولة الجديدة المسحوبة من القطاع المصرفي هي ثالث أكبر فائض سيولة تريليونية مربوطة في الودائع ذات المعدل الثابت، ذلك منذ أن قرر البنك المركزي قبول جميع المبالغ المعروضة من البنوك في عطاءات الودائع الأسبوعية خلال شهر أبريل الماضي.
ومن المقرر أن يحتجز البنك المركزي المصري، السيولة المسحوبة اليوم تحت سعر عائد ثابت 27.75% مدة 7 أيام حتى تاريخ الاستحقاق في 2 يوليو المقبل.
وكان البنك المركزي، قد سحب سيولة بقيمة 1.352 تريليون جنيه في إطار عطاءات الودائع بمعدل ثابت يوم 16 أبريل الماضي، كما سحب سيولة بقيمة 1.05 تريليون جنيه في عطاء 14 مايو الماضي، و1.193 تريليون في عطاء أسبوعي أقيم يوم 28 مايو الماضي.
من المقرر أن يجرى البنك المركزي المصري اجتماعه الرابع للجنة السياسات النقدية في 18 يوليو المقبل، بعد أن وجهت اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها خلال شهر مايو الماضي بين 27.25% على الإيداع بالجنيه و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًبعد زيادتها.. حدود السحب والشراء الدولي على بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري
بنك مصر يرفع حدود بطاقات الائتمان 50%.. ويخفض عمولة التحويل لـ 5%
بنكا الأهلي ومصر يرفعان حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري الودائع بمعدل ثابت عطاءات البنك المركزي البنک المرکزی المصری تریلیون جنیه بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة