البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة من 32 بنكا بقيمة 1.073 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، في عطائه الأسبوعي لـ الودائع بمعدل ثابت، فائض سيولة بالعملة المحلية من 32 بنكا، بقيمة 1.073 تريليون جنيه.
وتعد السيولة الجديدة المسحوبة من القطاع المصرفي هي ثالث أكبر فائض سيولة تريليونية مربوطة في الودائع ذات المعدل الثابت، ذلك منذ أن قرر البنك المركزي قبول جميع المبالغ المعروضة من البنوك في عطاءات الودائع الأسبوعية خلال شهر أبريل الماضي.
ومن المقرر أن يحتجز البنك المركزي المصري، السيولة المسحوبة اليوم تحت سعر عائد ثابت 27.75% مدة 7 أيام حتى تاريخ الاستحقاق في 2 يوليو المقبل.
وكان البنك المركزي، قد سحب سيولة بقيمة 1.352 تريليون جنيه في إطار عطاءات الودائع بمعدل ثابت يوم 16 أبريل الماضي، كما سحب سيولة بقيمة 1.05 تريليون جنيه في عطاء 14 مايو الماضي، و1.193 تريليون في عطاء أسبوعي أقيم يوم 28 مايو الماضي.
من المقرر أن يجرى البنك المركزي المصري اجتماعه الرابع للجنة السياسات النقدية في 18 يوليو المقبل، بعد أن وجهت اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها خلال شهر مايو الماضي بين 27.25% على الإيداع بالجنيه و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًبعد زيادتها.. حدود السحب والشراء الدولي على بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري
بنك مصر يرفع حدود بطاقات الائتمان 50%.. ويخفض عمولة التحويل لـ 5%
بنكا الأهلي ومصر يرفعان حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري الودائع بمعدل ثابت عطاءات البنك المركزي البنک المرکزی المصری تریلیون جنیه بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.