البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة من 32 بنكا بقيمة 1.073 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، في عطائه الأسبوعي لـ الودائع بمعدل ثابت، فائض سيولة بالعملة المحلية من 32 بنكا، بقيمة 1.073 تريليون جنيه.
وتعد السيولة الجديدة المسحوبة من القطاع المصرفي هي ثالث أكبر فائض سيولة تريليونية مربوطة في الودائع ذات المعدل الثابت، ذلك منذ أن قرر البنك المركزي قبول جميع المبالغ المعروضة من البنوك في عطاءات الودائع الأسبوعية خلال شهر أبريل الماضي.
ومن المقرر أن يحتجز البنك المركزي المصري، السيولة المسحوبة اليوم تحت سعر عائد ثابت 27.75% مدة 7 أيام حتى تاريخ الاستحقاق في 2 يوليو المقبل.
وكان البنك المركزي، قد سحب سيولة بقيمة 1.352 تريليون جنيه في إطار عطاءات الودائع بمعدل ثابت يوم 16 أبريل الماضي، كما سحب سيولة بقيمة 1.05 تريليون جنيه في عطاء 14 مايو الماضي، و1.193 تريليون في عطاء أسبوعي أقيم يوم 28 مايو الماضي.
من المقرر أن يجرى البنك المركزي المصري اجتماعه الرابع للجنة السياسات النقدية في 18 يوليو المقبل، بعد أن وجهت اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها خلال شهر مايو الماضي بين 27.25% على الإيداع بالجنيه و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًبعد زيادتها.. حدود السحب والشراء الدولي على بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري
بنك مصر يرفع حدود بطاقات الائتمان 50%.. ويخفض عمولة التحويل لـ 5%
بنكا الأهلي ومصر يرفعان حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري الودائع بمعدل ثابت عطاءات البنك المركزي البنک المرکزی المصری تریلیون جنیه بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
خبير: حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه
قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، إن القيمة المضافة من الصناعة أفضل من أي شيء آخر، لذلك يركز الجميع على الصناعة أكثر من غيرها.
أضاف الصادي، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أنه يجب التركيز على التصدير للحفاظ على العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي، مؤكدا أن الصناعة أحد الدعائم الهامة التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد في أي دولة، وقال: "الاقتصاد المصري يعاني من كثرة الاستيراد مع قلة التصدير".
وأشار أستاذ اقتصاديات التمويل، إلى ضرورة الاعتماد على المواد الخام المحلية، وتجنب الاستيراد لها في الصناعة في الفترة المقبلة، معقبا: "70 إلى 80% من المنتج المحلي مصنع بخامات أجنبية، ويجب التوسع في الاعتماد على المواد الخام المحلية بدلا من المستوردة".
وتابع الدكتور حسن الصادي: "كان يجب دعم الجنيه المصري أمام الدولار بدلا من تحرير سعر الصرف، لأن المنتج المحلي بات يباع في الأسواق الأخرى بسعر رخيص جدا"، موضحا أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه، ويجب ضمه للرسمي.
واستكمل: "المجتمع الدولي لا يعترف بالسياسات النقدية ولكن المالية، عكس صندوق النقد، لأن المجتمع الدولي يقدر الدول وفقا لإمكانياتها وقدراتها مثل التصنيع والسياحة والقوى البشرية، وأنا أكدت في الحوار الوطني ضرورة التحول إلى الشمول المالي".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟