تونس تعرب عن تطلعها في مساهمة البنك الدولي بالدعم الفني لخطة الإصلاح
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي السبعي عن تطلعها أن يساهم البنك الدولي من خلال الدعم الفني في خطة الإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية حتى تستعيد مكانتها ودورها النشط في المشهد الاقتصادي للبلاد.
واستعرضت الوزيرة - خلال لقائها نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجديد عصمان ديون الذي يزور تونس حاليا وفقا لبيان الوزارة الصادر اليوم /الثلاثاء/ - أبرز التوجهات التنموية للمرحلة القادمة وأهم الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن من أجل دفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو وخاصة منها الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية.
وأشارت إلى التحديات الجديدة التي تواجهها تونس وخاصة منها التحديات المستجدة الناجمة عن التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من المجالات كمجال المياه والأمن الغذائي، موضحة أهم الاستراتيجيات التي تم إقرارها للحد من هذه التداعيات من ذلك التقدم في مسار الانتقال الطاقي وتحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة وغيرها من البرامج.
من جانبه، قال نائب رئيس البنك الدولي إن هذه الزيارة تندرج في إطار الاطلاع والتعرف على أولويات تونس التنموية وبرامجها لدفع النمو، مؤكدا استعداد البنك والتزامه بتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين والعمل على توفير الدعم اللازم للمشروعات المزمع تنفيذها للفترة 2025 - 2026 في المجالات الحيوية على غرار التعليم العالي والصحة والطاقة والحماية الاجتماعية والمياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الاقتصاد التونسية البنك الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.