تونس تعرب عن تطلعها في مساهمة البنك الدولي بالدعم الفني لخطة الإصلاح
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي السبعي عن تطلعها أن يساهم البنك الدولي من خلال الدعم الفني في خطة الإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية حتى تستعيد مكانتها ودورها النشط في المشهد الاقتصادي للبلاد.
واستعرضت الوزيرة - خلال لقائها نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجديد عصمان ديون الذي يزور تونس حاليا وفقا لبيان الوزارة الصادر اليوم /الثلاثاء/ - أبرز التوجهات التنموية للمرحلة القادمة وأهم الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن من أجل دفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو وخاصة منها الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية.
وأشارت إلى التحديات الجديدة التي تواجهها تونس وخاصة منها التحديات المستجدة الناجمة عن التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من المجالات كمجال المياه والأمن الغذائي، موضحة أهم الاستراتيجيات التي تم إقرارها للحد من هذه التداعيات من ذلك التقدم في مسار الانتقال الطاقي وتحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة وغيرها من البرامج.
من جانبه، قال نائب رئيس البنك الدولي إن هذه الزيارة تندرج في إطار الاطلاع والتعرف على أولويات تونس التنموية وبرامجها لدفع النمو، مؤكدا استعداد البنك والتزامه بتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين والعمل على توفير الدعم اللازم للمشروعات المزمع تنفيذها للفترة 2025 - 2026 في المجالات الحيوية على غرار التعليم العالي والصحة والطاقة والحماية الاجتماعية والمياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الاقتصاد التونسية البنك الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
«النقل الدولي»: ضرورة الحفاظ على أراضي الشركات والاستفادة منها استثماريًا
طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بوضع برنامج شامل وخطة محددة لتحديث وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، مشيرا إلى أنه تم اعتماد خطة لتطوير الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، منذ نقل تبعيتها لوزارة النقل في شهر أغسطس 2022 استهدفت جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات السوق المتطورة.
تطوير الشركات التابعة للقابضة للنقلوأشار «السمدوني»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أنه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس يتم تشجيع القطاع الخاص للشراكة مع الدولة في تطوير الشركات التابعة للقابضة للنقل، موضحًا أن وزير النقل توفر الدعم الكامل لكل الشركات سواء شركات الشحن والتفريغ أو شركات الملاحة أو شركات نقل الركاب والبضائع.
وطالب بضرورة الحفاظ على أراضي الشركات والاستفادة الاستثمارية الأمثل منها، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم الشركات بأحدث المعدات والأجهزة ووسائل النقل، مشددًا على أهمية متابعة خطط التطوير الخاصة بالشركات التابعة، وعقد لقاءات دورية مع العاملين لتحفيزهم ودعمهم، كما طالب السمدوني بوضع برنامج شامل لترقية وتجديد المعدات، مع التركيز بشكل خاص على معدات التحميل والتفريغ التي يتم تصديرها حاليًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لتجديد ساحات التخزين الحالية وتنفيذ نظام جديد ومحسن.
تطوير شامل للشركات القابضة للشحنولفت الى أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير شامل للشركات القابضة للشحن، سواء في مجالات التخزين أو التحميل والتفريغ. وأوضح أن شركة مصر للمخازن تعد مثالاً على ذلك، مشيراً إلى احتمال دمج خمس شركات تابعة للشركة القابضة وقال السمدوني، أن خطط التطوير انعكست على نتائج أعمال الشركات حيث حققت صافي الربح للشركات التابعة 10.551 مليار جنيه بعام 2023 /2024 مقابل 6.668 مليار جنيه لعام 2022 /2023 و مقابل 3.283 مليار جنية لعام 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرها 58% و221% عن العامين السابقين على التوالي .وقال الدكتور عمرو السمدونى، إن إجمالي إيرادات الشركات التابعة طبقا للمؤشرات الأولية للعام المالي 2023 /2024 إلى4.117 مليار جنيه مقابل 1.953 مليار جنيه عام 2022 /2023، و1.480 مليار جنيه عام 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرها 111%، و178% عن العامين السابقين على التوالي.