مستشار «التضامن»: مشروع «2 كفاية» يستهدف مليون و100 ألف أسرة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قالت راندة فارس، مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة ومشروع «2 كفاية»، إنَّ المشروع أطلق عام 2018، في إطار اهتمام الدولة بالصحة الإنجابية للأسر المصرية، ويعمل على محورين أساسيين: الأول رفع الطلب على وسائل تنظيم الأسرة عبر الحملات المختلفة، والثاني تجهيز عيادات تابعة للجمعيات الأهلية بمناطق محرومة من الخدمة، مشددة على أنه يستهدف مليون و100 ألف أسرة.
وتابعت، خلال حوارها على شاشة «قناة dmc»، أنَّ المؤشر الأساسي الذي يعمل عليه مشروع 2 كفاية هو مؤشر الحاجات التي لم يتم تلبيتها، بمعنى سيدات لديهن الاستعداد لـ تنظيم الأسرة، ولكن لا تتوفر بنطاقهن أماكن تقدم الخدمة، ووفقا لمسح صحي سكاني أجري عام 2021، ظهر أنَّ نسبة الحاجة غير الملباة بلغت 13.8%، وهي فرص ضائعة على المجتمع لتحسين تعداد السكان وتنظيم الأسرة.
مزيد من تفاصيل الخدمات الجديدةوأشارت إلى مزيد من تفاصيل الخدمات الجديدة التي يقدمها المشروع لدعم الصحة الإنجابية للمرأة بـ20 محافظة، قائلة: «الخدمات جميعها مجانية وهناك 65 عيادة حتى الآن تقدم الخدمات للسيدات والأسرة، وتستهدف بالأساس المحافظات الأعلى بمعدلات الإنجاب والفقر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة حملات الصحة المبادرات الرئاسية الصحة الإنجابية وزارة التضامن مشروع 2 كفاية
إقرأ أيضاً:
إحالة مديرة وحدة طب الأسرة و5 عاملين بالدقهلية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة إحدى وحدات طب الأسرة بمحافظة الدقهلية وخمسة من أفراد الطاقم الطبي العاملين بها إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم بترك العمل وغلق الوحدة أثناء فترة المناوبة المسائية، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
شملت قائمة الاتهام كلاً من : مديرة الوحدة الصحية، وطبيب بشري، وصيدلي، وطبيبة أسنان، وفنية معمل، وممرضة .
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ نيابة المنصورة الإدارية القسم الرابع، بمباشرة التحقيق والتصرف، بما تم رصده بعددٍ من المواقع الإخبارية حيال ما أسفر عنه المرور المفاجئ لمحافظ الدقهلية، على إحدى وحدات طب الأسرة الكائنة بالمحافظة حيث تبين غلقها وانصراف جميع العاملين بها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المسائية مما تسبب في توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شيماء عبد الرازق، التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد السيد - مدير النيابة، استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة المتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، وعضو إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية، والذي قدم للنيابة التقرير المُعد بمعرفته عقب تكليفه بالانتقال للوحدة وفحص الواقعة والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف وتوزيع العمل والمناوبات المسائية بالوحدة.
حيث كشفت التحقيقات عن أن الوحدة الصحية قد جرى افتتاحها حديثًا بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأن المحالين من الثاني حتى الأخيرة كانوا ضمن أفراد الطاقم الطبي المكلف بالعمل بالوحدة خلال فترة المناوبة المسائية يوم الواقعة وذلك وفقًا لجدول المناوبات الشهري المعد مسبقًا، وأنهم قاموا بغلق الوحدة الصحية عقب بدء المناوبة المسائية بفترة وجيزة وانصرفوا جميعًا من مقر الوحدة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المكلفين بها، بعد أن قاموا بالتوقيع حضورًا وانصرافًا بدفتر المناوبة - على خلاف الحقيقة - سترًا للواقعة؛ مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على الوحدة، وأن المحالة الأولى - مديرة الوحدة - تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة لضمان سير العمل بالوحدة خلال فترة المناوبة وذلك بعدم تنظيمها لإجراءات تسليم وتسلم دفتر المناوبة الخاص بالحضور والانصراف بين العاملين مما أَخَلَّ بانضباط العمل داخل الوحدة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، وافق المستشار هشام أبو مسلم - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد الدالي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لضبط وإحكام الرقابة على نظام العمل بالوحدات الصحية وضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خاصة خلال فترات المناوبة المسائية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة