مستشار «التضامن»: مشروع «2 كفاية» يستهدف مليون و100 ألف أسرة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قالت راندة فارس، مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة ومشروع «2 كفاية»، إنَّ المشروع أطلق عام 2018، في إطار اهتمام الدولة بالصحة الإنجابية للأسر المصرية، ويعمل على محورين أساسيين: الأول رفع الطلب على وسائل تنظيم الأسرة عبر الحملات المختلفة، والثاني تجهيز عيادات تابعة للجمعيات الأهلية بمناطق محرومة من الخدمة، مشددة على أنه يستهدف مليون و100 ألف أسرة.
وتابعت، خلال حوارها على شاشة «قناة dmc»، أنَّ المؤشر الأساسي الذي يعمل عليه مشروع 2 كفاية هو مؤشر الحاجات التي لم يتم تلبيتها، بمعنى سيدات لديهن الاستعداد لـ تنظيم الأسرة، ولكن لا تتوفر بنطاقهن أماكن تقدم الخدمة، ووفقا لمسح صحي سكاني أجري عام 2021، ظهر أنَّ نسبة الحاجة غير الملباة بلغت 13.8%، وهي فرص ضائعة على المجتمع لتحسين تعداد السكان وتنظيم الأسرة.
مزيد من تفاصيل الخدمات الجديدةوأشارت إلى مزيد من تفاصيل الخدمات الجديدة التي يقدمها المشروع لدعم الصحة الإنجابية للمرأة بـ20 محافظة، قائلة: «الخدمات جميعها مجانية وهناك 65 عيادة حتى الآن تقدم الخدمات للسيدات والأسرة، وتستهدف بالأساس المحافظات الأعلى بمعدلات الإنجاب والفقر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة حملات الصحة المبادرات الرئاسية الصحة الإنجابية وزارة التضامن مشروع 2 كفاية
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.