وزير الخارجية يناقش الوضع الإنساني بغزة مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيًا، اليوم، من السيدة سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
تشاور مصري أمميوذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاتصال جاء في إطار الحرص على التشاور مع مصر قبل تقديم المسؤولة الأممية لإحاطتها الشهرية لمجلس الأمن، حيث تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل المعوقات التي تضعها إسرائيل على دخول المساعدات وتزايد حدة الكارثة الإنسانية فى القطاع.
وحرص وزير الخارجية على التعرف على تقييم المسؤولة الأممية حيال سبل وخطط التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون في القطاع، بما في ذلك نتائج اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين لتخفيف وطأة القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الشاحنات فى المعابر.
موقف عملية إدخال المساعدات الإنسانية للقطاعوأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية والمسؤولة الأممية بحثا موقف عملية إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والوضع الراهن لمعبر رفح على ضوء تدمير اسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر، كما أعرب شكري عن رفض مصر لاستيلاء بعض العناصر على المساعدات الإنسانية التي يجري إدخالها إلى رفح الفلسطينية، وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بحمايتها وضمان وصولها الي مستحقيها.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته باتفاق وزير الخارجية والمسؤولة الأممية على استمرار التنسيق والتشاور حيال الوضع الإنساني في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة إسرائيل المساعدات الإنسانية تنسيق الوضع الإنسانی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: غوتيريش ينساق خلف الأجندة الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
يمانيون../
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء عن استغرابها الشديد من انجرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلف الأهداف الأمريكية الرامية إلى تسييس العمل الإنساني، واستخدامه كأداة ضغط ضد الحكومة اليمنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إعلان غوتيريش في 10 فبراير الماضي عن تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة يُعد سابقة خطيرة، ويعبّر عن نهج عقابي يستهدف منطقة تعد من بين أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من العدوان الأمريكي السعودي، سواء في الماضي حين أُعلنت منطقة عسكرية، أو في الحاضر في ظل التصعيد الأمريكي المستمر.
واعتبرت الخارجية اليمنية أن هذا القرار الأممي، الذي يتجاهل أبسط المبادئ الإنسانية، يمثل موقفًا عدائياً غير مبرر يتنافى مع دور الأمم المتحدة المفترض في الحياد والرعاية الإنسانية، خاصة وأن تبعاته الكارثية تطال آلاف المرضى والمحتاجين في محافظة صعدة، وتفاقم الوضع الإنساني للمهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل حرس الحدود السعودي.
وأكد البيان أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في التواصل مع الأمم المتحدة من أجل التراجع عن هذا القرار المجحف، محذرة من خطورة استمرار تجويع السكان وتجفيف منابع الدعم الصحي والخدمي، لا سيما وأن هذه الإجراءات جاءت بعد موقف صنعاء الواضح في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضها مقايضة مواقفها المبدئية بما يسمى “خفض التوتر في البحر الأحمر”.
وجددت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي في يد الولايات المتحدة وأدواتها، داعية إلى التراجع الفوري عن القرارات غير القانونية التي تمس حياة الملايين، والكف عن استغلال معاناة اليمنيين لجني الأموال من المانحين تحت شعارات إنسانية زائفة.