نائب: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس ثقة العالم في اقتصاد الدولة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أهمية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يسهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل مشاركة قوية من جانب العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
وأوضح أنَّ المؤتمر يهدف إلي جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة .
تفعيل دور القطاع الخاصوأشار محسب في بيان له اليوم إلى أنه في ظل حرص الدولة على تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سيتم تخصيص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي.
وأشار إلى أنَّ انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي داخل مصر، رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية فضلاً عن مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة التي تمّ إنجازها خلال تلك الفترة ، والتي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، فضلا عن أنَّه رسالة مهمة تؤكد دخول الاقتصاد المصري إلى مرحلة الاستقرار خاصة بعد تحرير سعر الصرف والقضاء علي سعر السوق الموازية، وهي الإصلاحات التي كان لها القدرة علي تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصري، ليعدل من نظرته السلبية إلى أنَّ تصبح نظرة مستقرة ثم إيجابية.
مناقشة ملفات ذات أولوية مشتركةوأضاف عضو مجلس النواب أن المؤتمر سيتطرق أيضا لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية المشتركة، من بينها تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحديات البيئية العالمية، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الأوروبية لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي 31 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة تراجع 19.2% عن عام 2022 الذي سجل فيه 38.6 مليار دولار.
ونوه إلى أنَّ دول الاتحاد الأوروبي تضم عدد كبير من المصريين العاملين الذين بلغت قيمة تحويلاتهم 652 مليون دولار خلال العام المالي (2022 - 2023)، فضلا عن كون الاتحاد الأوروبي له الريادة في الاستثمار داخل مصر، إذ بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي 8.2 مليار دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بارتفاع 156.3%.
وشدد على أنَّ العلاقات الثنائية السياسة والاقتصادية والاجتماعية بين مصر والاتحاد الأوروبي ترتكز على التعاون الوثيق و الشراكة الاستراتيجية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ تحتل مصر مكانة متميزة مع الاتحاد الأوروبي، وقد زادت تلك المكانة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم ونجاحه في استعادة مصر لمكانتها الدولية وانفتاحها علي بلدان العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب نواب مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاتحاد الأوروبی الاقتصاد المصری ملیار دولار دولار خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
النواب يُوافق على مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد وقعت خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي عُقد في يونيو الماضي، مع فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
و في وقت سابق اكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُعد جزءًا من شراكة أوسع مع الاتحاد الأوروبي على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي، تعمل في إطارها الحكومة على جذب الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ودعم الأمن الغذائي.
كما أشارت إلى التقرير الذي أصدرته الوزارة مطلع العام الجاري لاستعراض الشراكة مع فريق أوروبا، وعلى رأسها مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن الحكومة تمضي قدمًا في شراكتها مع مختلف الأطراف الأوروبية للتوسع في جهود التنمية، وتعزيز الشراكة في إطار العمل المناخي خاصة من خلال تنفيذ برنامج «نُوَفِّي».