نائب: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس ثقة العالم في اقتصاد الدولة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أهمية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يسهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل مشاركة قوية من جانب العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
وأوضح أنَّ المؤتمر يهدف إلي جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة .
تفعيل دور القطاع الخاصوأشار محسب في بيان له اليوم إلى أنه في ظل حرص الدولة على تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سيتم تخصيص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي.
وأشار إلى أنَّ انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي داخل مصر، رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية فضلاً عن مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة التي تمّ إنجازها خلال تلك الفترة ، والتي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، فضلا عن أنَّه رسالة مهمة تؤكد دخول الاقتصاد المصري إلى مرحلة الاستقرار خاصة بعد تحرير سعر الصرف والقضاء علي سعر السوق الموازية، وهي الإصلاحات التي كان لها القدرة علي تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصري، ليعدل من نظرته السلبية إلى أنَّ تصبح نظرة مستقرة ثم إيجابية.
مناقشة ملفات ذات أولوية مشتركةوأضاف عضو مجلس النواب أن المؤتمر سيتطرق أيضا لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية المشتركة، من بينها تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحديات البيئية العالمية، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الأوروبية لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي 31 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة تراجع 19.2% عن عام 2022 الذي سجل فيه 38.6 مليار دولار.
ونوه إلى أنَّ دول الاتحاد الأوروبي تضم عدد كبير من المصريين العاملين الذين بلغت قيمة تحويلاتهم 652 مليون دولار خلال العام المالي (2022 - 2023)، فضلا عن كون الاتحاد الأوروبي له الريادة في الاستثمار داخل مصر، إذ بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي 8.2 مليار دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بارتفاع 156.3%.
وشدد على أنَّ العلاقات الثنائية السياسة والاقتصادية والاجتماعية بين مصر والاتحاد الأوروبي ترتكز على التعاون الوثيق و الشراكة الاستراتيجية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ تحتل مصر مكانة متميزة مع الاتحاد الأوروبي، وقد زادت تلك المكانة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم ونجاحه في استعادة مصر لمكانتها الدولية وانفتاحها علي بلدان العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب نواب مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاتحاد الأوروبی الاقتصاد المصری ملیار دولار دولار خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمسية رمضانية للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء
وفي الأمسية التي حضرها وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، و الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء على أهمية العمل نحو التحول التدريجي من استيراد الأدوية الى انتاجها محليا .
داعيا الى لتظافر الجهود بين مختلف الجهات للعمل من اجل المصلحة العليا للبلاد ، منوها الى جهود وزيري الاقتصاد والصحة في معالجة المعوقات التي تواجه قطاع الادوية بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف .
من جهته أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى ان خطط التحول التدريجي من استيراد الأدوية الى انتاجها محليا طموحة تقتضي من الجميع التعاون معها ، منوها الى دور القطاع الخاص بإنجاح هذه التحول الاستراتيجي .
وأضاف الوزير المحاقري ان الخطط الحكومية في هذا الاتجاه ليست معزولة عن مخاوف مستوردي الأدوية وحريصة ان يكون التحول بكل سلاسة بما يحافظ على رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العامة .
وأشار وزير الاقتصاد الى الحوافز والمزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد التي يقدمها للمصنعين والمنتجين المحليين ، وكذا حماية المنتج المحلي من الإغراق من المنتجات المستوردة .
مؤكدا ان الحكومة ستأخذ بيد الجميع من تجار ومستوردي الادوية من اجل هذا التحول من خلال تطبيق مضامين قانون الاستثمار الذي حدد أهدافا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الدواء والكساء .
ولفت الى المسؤولية المشتركة للجميع من اجل العمل على تحقيق هذه الاهداف والتغلب معا على العوائق والصعوبات.
مشيرا الى ان مثل هذه اللقاءات تأتي في اطار تشارك الآراء والخروج بحلول للمشاكل .
ونوه وزير الاقتصاد الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصدد تعديل عدد من القوانين بهدف الحد من الإشكاليات والعوائق والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص وتقديم مزيد من التسهيلات وتحسين بيئة الاعمال .
كما أشار الى ان وزارة الاقتصاد ستستكمل خلال رمضان الحالي تقديم جميع خدماتها عبر البوابة الالكترونية , مبينا ان الوزارة بدأت باطلاق 46 خدمة جديدة تدريجيا وان بحلول نهاية شهر رمضان ستكون جميع خدمات الوزارة البالغة 76 خدمة عبر البوابة الالكترونية .
بدروه اشار وزير الصحة البيئة الى أهمية العمل على تنظيم قطاع الادوية وتوفير مخزون دوائي يسهم في تحقيق الامن الدوائي للبلاد .
و أوضح وزير الصحة شيبان ان قانون الدواء والصيدلة الجديد يقوم على مبدأ الشفافية و يهدف الى تنظيم القطاع الدوائي والنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطبيق مضامين القانون وتوفير قاعدة بيانات حول المخزون الدوائي بما يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة في تطوير قطاع الدواء.
ولفت الى أهمية ان تعمل مصانع الدواء الجديدة على انتاج أصناف دوائية تخصصية تلبي الاحتياجات المحلية وتحد من عملية الاستيراد .
وخلال الأمسية التي حضرها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري , ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف ، فتح باب النقاش وتم الاستماع الى عدد من المداخلات والملاحظات من قبل الحاضرين من تجار ومستوردي الأدوية .
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة