تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض حمى غرب النيل في إسرائيل، حيث تم تشخيص إصابة 32 شخصًا بحمى غرب النيل، وتم إدخال 27 مريضًا منهم إلى المستشفى، ثلاثة منهم على أجهزة التنفس الصناعي. وفي نهاية الأسبوع الماضي، توفي شخصان أصيبا بالمرض.

وقالت وسائل الإعلام إن معدلات الإصابة بالمرض بدأت هذا العام في وقت أبكر من المعتاد، على ما يبدو نتيجة للتغيرات المناخية التي تحدث في إسرائيل والعالم.

أعراض المرض الفيروسي

في معظم الحالات يكون مرضًا خفيفًا يشبه الأنفلونزا ويختفي من تلقاء نفسه، ويتميز المرض عادة بالحمى والصداع والضعف وآلام المفاصل والعضلات والتهاب الملتحمة والطفح الجلدي وأحيانا الغثيان والإسهال.

المضاعفات النادرة المحتملة هي التهاب حاد في الدماغ أو التهاب السحايا، ونادرا ما ينتهي المرض بالوفاة.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المصابين بالفيروس، الذين لم تظهر عليهم أي أعراض، قد يصل إلى المئات، وذلك لأن حوالي 80% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض حمى غرب النيل.

وحوالي 20% من المصابين ستظهر عليهم أعراض متفاوتة الخطورة، بما في ذلك الحمى أو التوعك العام أو الصداع أو آلام الجسم العامة، كما ستظهر المضاعفات العصبية لدى أقل من 1% من المصابين.

مصدره من الحيوانات

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن مرض حمى غرب النيل معروف في إسرائيل منذ سنوات عديدة ويحدث بشكل رئيسي بين شهري يونيو ونوفمبر.

وأصدرت الوزارة تحذيرا قالت خلاله إنه في إطار برنامج المراقبة الروتينية لوزارة حماية البيئة، تم اكتشاف بعوض مصاب بفيروس حمى النيل الغربي في رمات جان.

وأوصت الوزارة بالحد من خطر البعوض في البيئة المعيشية، والحماية من لدغات البعوض وتقليل خطر التعرض للسع. وأصدرت وزارة حماية البيئة تعليمات للسلطات المحلية حول كيفية التصرف.

وبحسب الوزارة الإسرائيلية  فإن حمى النيل الغربي مرض مصدره من الحيوانات وينتقل إلى الإنسان أيضا، ويسببه فيروس يوجد بشكل رئيسي في الدواجن، وينتقل إلى الإنسان والحيوانات المختلفة عن طريق لدغة البعوض الذي يتغذى على الطيور المصابة. 

وتستمر فترة حضانة المرض من لحظة اللدغة إلى ظهور علامات المرض حوالي 5 إلى 21 يومًا ويستمر المرض عادة من 3 إلى 6 أيام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسرائيل حمى غرب النيل أخبار إسرائيل حمى غرب النیل فی إسرائیل

إقرأ أيضاً:

الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يتيح إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة بدلاً من دفع الغرامات والتعويضات للدولة. وفقًا للمادة (465)، يتم تشغيل المحكوم عليه في أعمال ذات نفع عام، بحيث يُحسب يوم عمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبالغ المستحقة.

الإلزام بعمل للمنفعة العامة 

ويحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سقفًا زمنيًا للعمل، حيث لا تتجاوز المدة 7 أيام في المخالفات، و3 أشهر في الجنح والجنايات، كما يمنع تشغيل من هم أقل من 15 عامًا أو الصادر بحقهم أحكام مع إيقاف التنفيذ. يتم التنفيذ بقرار من النيابة العامة، ولا تُبرأ ذمة المحكوم عليه إلا بعد استيفاء المبلغ المستحق بالكامل.

وبموجب المادة (465) فيجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

أقصى مدة في المخالفات

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وحظرت المادة (466) التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

ونصت المادة (467) تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.

وبموجب المادة (468) يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

المادة (469): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

ونصت المادة (470) يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ونصت المادة (471) على أنه ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوبًا على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساويًا للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وبحسب المادة (472) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهًا عن كل يوم.

الإلزام بعمل للمنفعة العامة 

وبموجب المادة (473) إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

مقالات مشابهة

  • ضحايا منصة FBC المصرية يرون طرق النصب عليهم (شاهد)
  • ثاني وفاة بإيبولا في أوغندا
  • الصحة العالمية: تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس «الإيبولا» في أوغندا
  • أوغندا تسجل ثاني حالة وفاة بسبب تفشي الإيبولا وسط جهود احتواء الفيروس
  • 13 شهيدًا وعشرات المصابين في عدوان صهيوني متواصل على طولكرم
  • «الحصبة» تواصل انتشارها في أمريكا.. آخر تطورات المرض!
  • وفاة لاعب يوفينتوس السابق بعد صراع مع المرض
  • هتقبض بالدولار.. 14 وظيفة في لبنان تعرف عليهم
  • "مرض البكاء" الغامض يحصد المزيد من الأرواح.. ما القصة؟
  • الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة