السردين يبلغ 50 درهماً بالحسيمة.. “شناقة” البحار يهزمون وزارة صديقي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
عرفت أسعار سمك السردين أو ما يعرف ب”سمك الفقراء” في إقليم الحسيمة ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 50 درهمًا في مختلف نقاط البيع.
ويعزو المواطنون هذا الارتفاع إلى المضاربات في الأسواق وغياب المراقبة من الجهات المعنية، مما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للأسر.
ويُعد السردين من الأسماك التي تحظى بإقبال كبير خلال فصل الصيف، ويمثل جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للعديد من العائلات في المنطقة.
ومع ذلك، أدى هذا الارتفاع الكبير في الأسعار إلى صعوبة الحصول على هذه الأسماك الشهية، على الرغم من غنى إقليم الحسيمة بالثروات السمكية وتوفره على شريط بحري واسع.
وأشار العديد من المواطنين إلى أن غياب الرقابة على الأسعار وانتشار السوق السوداء ساهم بشكل كبير في هذا الارتفاع غير المبرر.
وقد تزايدت شكاوى المواطنين حول ارتفاع تكلفة المعيشة في الحسيمة، مطالبين بتدخل عاجل من السلطات لضبط الأسواق وتوفير السردين بأسعار معقولة تتناسب مع قدرتهم الشرائية.
بالإضافة إلى ذلك، انتقد المواطنون بشدة غياب دور وزارة الفلاحة والصيد البحري، برئاسة الوزير محمد صديقي، في مراقبة الأسواق والأسعار.
وأكدوا على أهمية تفعيل دور الوزارة في تنظيم السوق وضمان توفر المنتجات السمكية بأسعار مناسبة، مما يسهم في تخفيف العبئ المالي عن كاهل الأسر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“أكون” تنفذ نزول لتسليم ورقة سياسات بعنوان ” اصوات نحو العدالة” للوزارات الحكومية
عدن /خاص
قامت مؤسسة أكون للحقوق والحريات بإعداد ورقة سياسات بعنوان ” أصوات نحو العدالة” وتسليمها لصناع القرار من الجهات الحكومية ضمن أنشطة المشروع المجتمعي للعدالة والمصالحة ضمن برنامج منتدى سلام اليمن وبالشراكة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وبتمويل من وزارة خارجية مملكة هولندا خلال فترة 20 /3 / 2025م محافظة عدن .
حيث قامت مؤسسة اكون للحقوق والحريات برئاسة أ/ ليلى الشبيبي – المدير التنفيذي لمؤسسة أكون للحقوق والحريات ، الاستشارية أ / غادة فضل بتنفيذ النزول وتسليم ورقة السياسات ومناقشتها مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل/ عدن ، ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، وسيتم تلقي الملاحظات واستئناف المناصرة مع باقي الجهات بعد عيد الفطر.
مازالت مناصرة ورقة السياسات مستمرة حيث سيتم مشاركتها مع وزارة العدل واللجنة الوطنية للمرأة ونقابة المحامين و متابعة تقييم الملاحظات من الجهات الحكومية للخروج برؤية مستقبلية واضحة .. متطلعين أن يتم تضمن التوصيات التي في الورقة في الخطط المستقبلية للجهات الحكومية .
وركزت الورقة على أهمية العدالة الانتقالية لبناء سلام مستدام في اليمن. كما سعت الورقة إلى فهم رؤى وتطلعات المكونات والقوى السياسية والمجتمعية اليمنية تجاه قضايا العدالة والمساءلة وسيادة القانون وسلطت الورقة الضوء على التحديات والعقبات التي تواجه تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن بعد الصراع .