الداخلية العراقية تصدر نحو 40 مليون بطاقة وطنية و تقترب من انتهاء الجواز الإلكتروني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
صرّح وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، بأن الوزارة أصدرت حوالي 40 مليون بطاقة وطنية للمواطنين من خلال تسريع وتيرة العمل بهذا المجال خلال المدة الماضية، مؤكدا أن الوزارة قد انجزت 90 بالمئة من مشروع الجواز الإلكتروني.
جاء ذلك في حديث ادلى به لعدد من وسائل الإعلام على هامش زيارته لمحافظة النجف والإشراف على سير زيارة “عيد الغدير”
وقال الوزير في تصريحه، “نحن مقبلون على تجاوز عتبة اصدار 39 مليون بطاقة وطنية والتي تم إنجازها في عموم العراق”، مردفا بالقول: لدينا عقد تطوير البطاقة الوطنية، واعتمادها في كل إجراءات الحوكمة الالكترونية الموجودة لدى الحكومة العراقية.
وأضاف أنه “بما يتعلق موضوع الجواز الالكتروني، فقد قطعنا فيه شوطا كبيرا، وقد افتتحنا 90 بالمئة من المكاتب الموجودة في داخل وخارج العراق”…
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مثقفو العراق يطلقون “مبادرة عراقيون” من اجل هوية وطنية جامعة
أبريل 26, 2025آخر تحديث: أبريل 26, 2025
المستقلة/-اطلق مجموعة من مثقفي العراق والناشطين والاكاديميين والصحفيين، اليوم السبت، مبادرة وطنية تهدف الى تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم التسامح والمحبة والاخاء بين أفراد ومكونات العراق كافة.
وجاء في البيان الذي القي، في تجمع أقيم اليوم السبت، في بغداد “نقف اليوم، نحن مجموعة من المثقفين والناشطين والأكاديميين والصحفيين رجالاً ونساء، واستكمالاً لمواقف سابقة، لنعلن بصوتٍ عالٍ عن تمسكنا بالعراق وشعبه، ونستلهم من هويتنا العراقية الحضارية الجامعة قيم التسامح والمحبة والاخاء بين أفراد ومكونات العراق، ولنؤكد رفضنا التام للعبث بمصير وطننا الذي أثخنته الحروب والفساد والخيبات، ولنقف بحزم أمام أية محاولات داخلية أو خارجية لربط مصيره بمصائر بلدان أخرى، أو التفريط بمصالحه، أو التهاون في امتهان كرامة شعبه”.
وأوضح البيان أن “مبادرة عراقيون”، هي “مبادرة ثقافية مدنية بلا دوافع سياسية وليست جزءاً من أي مشروع انتخابي، وإنما تسعى إلى اصطفاف وطني معبر عن صوت الضمير العراقي، لإيمانها بأن الحرية، والمدنية، والتعددية، والشفافية، وكرامة الإنسان، ركائز أساسية لبناء دولة ومجتمع قويّين”.
وحمّلت المبادرة القوى السياسية جميعها مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، منبه إلى إنّ “عدم مراجعة المسيرة الماضية والتهرّب من نقدها وإصلاحها، سيعجّل بانهيار البلد، ولا حلّ للإنقاذ إلا بتصحيح المسار، تصحيحاً جذرياً مهما كان مؤلماً”.
ودعت الى اتخاذ خطوات كبادرة للإصلاح تتمثل بتطبيق قانون الأحزاب بشكل صارم، ومنع مشاركة أي حزب أو كيان سياسي لا يُثبت تخليه عن السلاح، ولا يُفصح عن مصادر تمويله، وإرساء الحريات العامة وحمايتها دستورياً، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والتنظيم، دون قيدٍ أو شرط.
كما دعت الى الالتزام الكامل بمبدأ التداول السلمي للسلطة ورفض الاحتكام إلى العنف والاستقواء الخارجي في فرض الإرادات، مع تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعتماد سياسات اقتصادية عادلة وفاعلة، والسعي إلى تقليص الطابع الاستهلاكي الذي يهيمن على الاقتصاد العراقي، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة ويراعي الحقوق الأساسية لجميع المواطنين رجالا ونساء دون تمييز.
5وطالبت حلّ كافة الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، التي تتحصن خلف شعارات طائفية أو إيديولوجية، والعمل على نزع السلاح من أي فرد أو مجموعة لا تنتظم في صفوف القوات المسلحة الرسمية.مع محاسبة كل المتورطين بقتل المتظاهرين ونهب المال العام، مهما كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، وتفعيل مؤسسات الرقابة والقضاء المستقل بما يضمن محاسبة المقصرين والفاسدين بعيدًا عن أي تأثير سياسي.
وتضمن المبادرة الدعوة لحماية استقلالية الإعلام والجامعات ومنظمات المجتمع المدني وتمكينها من أداء دورها الرقابي بحرية ومسؤولية.
كما دعت الى إشراف دولي ومحلي ضامن لتنقية العملية الانتخابية من عمليات التزوير والخروق الأخرى المحتملة في الانتخابات المقبلة. إضافة الى الابتعاد عن نهج المحاصصة في أدارة الدولة واعتماد نهج دولة المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات والحريات لكافة مواطني العراق رجالا ونساء.
وفي الختام دعا أعضاء المبادرة في بيانهم من يلتقون مع مبادئها وأهدافها ممن لديهم اسهامات ثقافية مدنية اكاديمية إلى الانضمام اليها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا