صيادو طاقة يطالبون بتنفيذ الخدمات الأساسية في ميناء الصيد البحري
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
رغم مرور 10 سنوات على افتتاح ميناء الصيد البحري بولاية طاقة بمحافظة ظفار فإن الخدمات الأساسية التي يحتاجها الصيادون ومرتادو الميناء تكاد تكون قليلة؛ فالميناء واجهة بحرية جميلة للولاية ومتى ما زُوِّد بالخدمات الأساسية سوف يسهم بشكل كبير في تعزيز الحركة التجارية ومنها إنشاء مكاتب إدارية وسوق للأسماك ومصنع لإنتاج الثلج ومصانع تجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك، بالإضافة إلى تكاملية البنية التحتية كمحطة تعبئة الوقود ومحلات تجارية ومطاعم سياحية، بالإضافة إلى المسجد والورش البحرية، وإنشاء شارع خدمي إلى الميناء مسفلت ومزوَّد بالإنارة.
فالعديد من موانئ الصيد في سلطنة عمان عُزّزت بالعديد من الخدمات الأساسية التي أهّلتها لأنْ تكون ذات حركة تجارية نشطة في القطاع السمكي واستطاعت أن تجذب العديد من الباعة والمشترين، بالإضافة إلى وجود سوق مركزي للأسماك يخدم العديد من المناطق والمستهلكين. وعبَّر عدد من الصيادين في ولاية طاقة عن أملهم بأن يتم تعزيز ميناء الصيد الحرفي في الولاية بالخدمات الضرورية؛ ليصبح محطة مهمة لأبناء الولاية، ومنها يسهم في نشاط الحركة التجارية ويُوجِد فرص أعمل أكثر للمواطنين.
وخلال زيارة الميناء التقت "عمان" بالصياد عوض بن نصيب بن فرج بيت ازجوم عضو لجنة سنن البحر بولاية طاقة، حيث قال: يبلغ عدد الصيادين الذين يحملون رخصة مزاولة الصيد الحرفي ١٦٠٠ صياد حرفي في الولاية وهذا عدد كبير ويوحي بحجم المستفيدين ويعطي انطباعا قويا عن مدى أهمية هذه الثروة الوطنية وأعداد الأسر التي تعتمد عليه كمصدر رزق حيوي. ومن هنا يحدو هؤلاء الصيادون الأمل في أن يصبح الميناء البحري ذا خدمات كاملة أسوةً بغيره التي توفرت بها تلك الخدمات منذ الوهلة الأولى من إنشائها؛ فقد حظي المرفأ بكاسر للأمواج وأرصفة وأحواض عائمة كمشروع خدمي تكاملي في مرحلته الأولى من عام 2015م وكانت الخطة حينها أن يستكمل المشروع في المرحلة الثانية وتتم إضافة ما أشرنا إليه أعلاه من خدمات ما زال الميناء ينتظرها بفارغ الصبر.
مواصفات بناء المرافئ
وأضاف عوض ازجوم: من الخدمات الواجب توفرها هي كاميرات مراقبة لرصد الحركة داخل الميناء وذلك لحماية الممتلكات العامة والخاصة -كالأدوات الخاصة بالصيادين- من السرقات التي تحدث بين الفينة والأخرى، إلى جانب وجود العديد من السفن الساحلية واللنشات بالميناء مما تسبب في ظهور أزمة زحمة في الميناء مما يعني زيادة تفوق القدرة الاستيعابية للميناء لتلك الأعداد من القطع.
وتساءل عوض عن كيفية التخلص من النفايات اليومية لأصحاب تلك السفن الساحلية واللنشات نظرا لكثرة العمال فيها، كما أكد أن الميناء يعاني من صعوبة نزول الصيادين للبحر بسبب قرب كاسر الأمواج من الشاطئ بحوالي ٧٠٠ متر فقط، وهذا يعد خطرا، إذ يجب أن يبعد كاسر الأمواج عن الشاطئ بحوالي كيلومتر ونصف حسب توصيات المختصين في مواصفات بناء المرافئ لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار تعرُّض الولاية لارتفاع الموج في فصل الخريف والذي يتجاوز أحيانا الـ٣ أمتار، وهذا يدفع الصيادين في طاقة خلال شهري يوليو وأغسطس للتوجه إلى ميناء صلالة لممارسة الصيد الحرفي، مما يشكل عبئا ثقيلا على الصيادين في صلالة.
وأكد عوض ازجوم أن الصيادين يطالبون من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه باستعجال مشاريع البنية التحتية التي قد تمت الإشارة إليها أعلاه والتي هي ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع الذي تم اعتماده والتخطيط له مسبقا.
وأضاف عوض أن لجنة سنن البحر بولاية طاقة قد اجتمعت عدة مرات مع المختصين بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، حيث تم رفع مطالب الصيادين المتعلقة باحتياجاتهم الضرورية والمقدمة كطلبات سابقة والتي تأخر تنفيذها حيث من شأنها تعزيز كمية الإنتاج في القطاع السمكي وتغطية أسواق المحافظة بل والتصدير إلى محافظات الداخل.
كما أشار إلى أن جميع الصيادين بالولاية يطالبون بتركيب جهاز تتبُّع على السفن لمعرفة مسارها في البحر من أجل عدم تجاوز المسافة المحددة لهم للصيد وفق اللوائح والنظم التي تحدد ذلك قانونا.
من جانب آخر، عبَّر عدد من الصيادين في الولاية عن رغبتهم الملحة بتنفيذ الخدمات الأساسية في الميناء؛ فالعدد الكبير من الصيادين في الولاية يحتاجون لأن تكون بيئة الميناء مناسبة لممارسة المهنة التي يعول عليها الكثير من الأسر في الولاية، حيث إن تكاملية الخدمات سوف تسهم بشكل فعال في الحركة الشرائية، كما توفر الجهد والوقت عند تصدير الأسماك من وإلى ولاية طاقة.
كما أشاروا إلى أن وجود خدمات كمواقع لبيع الأسماك والتعبئة والتغليف سوف يسهم في إيجاد وظائف للمواطنين، ويعزز دخول وعمل شركات الصغيرة والمتوسطة في ميناء الصيد الحرفي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخدمات الأساسیة الصید الحرفی میناء الصید الصیادین فی فی الولایة
إقرأ أيضاً:
خبراء يطالبون الحكومة بإعلان استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة بعنوان: "هل مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة فى اقتصادها الأزرق؟"، لاستعراض ومناقشة الاقتصاد الأزرق وموقع مصر من المنظومة العالمية له والتحديات التى تواجهنا للاستفادة من مقومات مصر الطبيعية في هذا المجال، حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام عالمي خاصة وأنه يجمع بين النمو الاقتصادي الواعد والحفاظ على البيئة.
وقدم المركز عرضا حول الاقتصاد الأزرق للتعريف بماهيته، وأهم قطاعاته وأنشطته، وأسباب الاهتمام العالمي بهذا الموضوع، حيث يعتبر إطارا اقتصاديا يهتم بالاستفادة من الموارد البحرية بشكل عام فى تحقيق النمو المستدام وتعزيز التنوع البيئى، وقد ظهر هذا المصطلح عام 2010 ولكن تم اعتماده رسميا عام 2016، ويتكون من 6 قطاعات رئيسية هى: السياحة الساحلية والغطس، الشحن والنقل البحري، الصيد، والمزارع السمكية ومصايد الأسماك الصناعية، والصناعات الكيماوية القائمة على الموارد البحرية، والطاقة البحرية المتجددة - والتى تعد الأقل من حيث حجم السوق بين القطاعات الأخرى ولكنها الأعلى من حيث النمو المستقبلى المتوقع – وهو ما يعنى أن القطاعات المبتكرة ستكون هى محرك النمو الاقتصادي.
ويواجه الاقتصاد الأزرق عددا من التحديات العالمية التى تتمثل فى التغيرات المناخية وتلوث الموارد البحرية نتيجة الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية التى لا تراعى الجوانب البيئية، ونتيجة للأزمات والتغيرات المناخية ازداد الوعى بأهمية المواد البحرية، ويوفر هذا النوع من الاقتصاد 500 مليون وظيفة عالميا، كما يوفر 40% من الأمن الغذائي العالمي، ويقوم بتوليد قيمة اقتصادية تقدر بنحو 15 تريليون دولار، إلى جانب مساهمته فى الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الحياة البحرية.
وأشار العرض إلى أن أكثر من 33 دولة حول العالم تدمج مفهوم الاقتصاد الأزرق فى خططها التنموية المستقبلية مثل الصين والهند والمغرب وجنوب أفريقيا.
وساهم الاقتصاد الأزرق بنحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى الصين وهو ما يعادل 1.25 تريليون دولار فى 2019، كما ساهم بنحو 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى لجنوب أفريقيا عام 2020، ويعد القاسم المشترك فى التجارب الدولية الناجحة هو وجود هيئة مستقلة تنظم ما يتعلق بمجال الاقتصاد الأزرق.
وناقش المشاركون الفرص أمام مصر فى مجال الاقتصاد الأزرق وأهم التحديات التى تواجهها فى عدد من القطاعات المختلفة، حيث استعرض المهندس على الحداد رجل الأعمال والخبير الدولي فى صناعة الأسماك، تجربة مصر فى مجال الاستزراع السمكى وتحديدا سمك البلطى، مؤكدا أن هذا القطاع حقق نجاحا مبهرا فى مصر نتيجة أن القائمين عليه هو القطاع الخاص، وقد بدأت تجربة مصر فى هذا المجال فى فترة السبعينات، ولكن تطورت عملية الزراعة بالعلف فى منتصف الثمانينات، ومع عام 1991 بدأ أول إنتاج حقيقي بكمية 20 ألف طن، وارتفاع حجم الإنتاج عام 2010 ليصل إلى 800 ألف طن، ويبلغ الإنتاج حاليا نحو 1.1 مليون طن، ورغم ذلك هناك ضعف فى حجم التصدير الذى لا يتخطى نحو 50 ألف طن سنويا فقط فى المتوسط، مرجعا ذلك إلى عدم وجود صناعة أسماك فى مصر ويتم الاعتماد على تصدير السمكة كاملة، وهذا النوع لا يمثل سوى 3% فقط من تصدير الأسماك عالميا.
وطالب الحداد بضرورة عمل قوانين لتنظيم العمل فى تصنيع الأسماك فى مصر، وتغيير طريقة عمل هيئة سلامة الغذاء، والتى تتسبب فى تعطيل العمل وتصيد الأخطاء من خلال لجان تفتيش متعددة، فى حين أن دورها يجب أن يكون مساعدة المصانع على التطور واستيفاء الشروط ومتطلبات التصدير وليس وضع العراقيل أمام المصانع، مؤكدا أننا نفقد الكثير من الفرص فى هذا المجال بسبب الروتين.
من جانبه قال المهندس محمد شرين النجار استشاري النقل الدولي، أن مصر لديها فرصا هائلة فى مجال النقل البحرى، لكن هناك العديد من المعوقات التى تؤثر سلبا على هذا القطاع، منها التضارب بين الموانئ المختلفة فى الرسوم والتعريفة، وعدم تطبيق الخصومات على المراكب التى تخدم أكثر من ميناء نتيجة اختلاف جهات تبعية الموانئ، مطالبا بضرورة توحيد التعريفات والرسوم والقوانين المنظمة وتطبيقها على جميع الموانئ، وضرورة تطوير شامل للمنظومة البحرية بالكامل.
الدكتور خالد السقطى عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، أوضح أن نحو 85% من تجارة العالم تنتقل عبر البحار والمحيطات والتى تمثل 11.8 مليار طن من السلع والمنتجات، وتتحرك 36% من سلاسل الإمداد العالمية من الشرق للغرب، مؤكدا أن مصر بحكم موقعها وامتلاكها لأكثر من 3 آلاف كم من الشواطئ البحرية، يمكنها الاستفادة من نحو 60 – 70% من الـ11.8 مليار طن التى تجوب حول العالم، ولكن هناك عددا من التحديات التى تواجهها.
واستعرض السقطى، عددا من الفرص الهامة التى يمكن إضافتها فى مجال الاقتصاد الأزرق فى مصر، مثل الاستثمار فى الكابلات البحرية، حيث تنتقل 95% من البيانات عالميا من خلال هذه الكابلات وتمر أهمها أمام مصر، وهى فرص استثمارية خارج الصندوق يجب على مصر الاستفادة منها، بالإضافة إلى نشاط توليد الكهرباء عبر البحار وهناك العديد من الأبحاث فى هذا الموضوع وتنفذه بالفعل إيطاليا وفرنسا منذ نحو 12 عاما، بجانب أنشطة السياحة غير الموسمية مثل السياحة العلاجية، والاستكشافات البترولية والغاز، وأيضا المجال الصحى حيث تعتمد نحو 50 – 60% من الشركات الدوائية على الخامات المستخرجة من الكائنات البحرية، ويجب الاستثمار فى الأبحاث من هذا النوع.
وأكد السقطى، أن عدم إعلان استراتيجية قومية على مستوى الدولة للاقتصاد الأزرق، رغم مناقشة الحكومة لاستراتيجية منذ أكثر من عامين لم يتم الإعلان عنها، وتداخل الوزارات والجهات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق فى مصر، يمثل أكبر المعوقات أمام تحقيق نجاح فى هذا المجال، مؤكدا الحاجة لإعلان استراتيجية قومية للاقتصاد الأزرق فى مصر، وإنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء تكون مسئولة عن تطبيق هذه الاستراتيجية والتنسيق بين الجهات المختلفة على غرار التجارب الدولية الناجحة التى عرضها المركز.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن مشكلة مصر الرئيسية تكمن فى الإصلاح المؤسسى، فمصر لديها العديد من الفرص فى كافة قطاعات الاقتصاد الأزرق كما تم استعراضه، ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود إطار مؤسسى وتداخل عدد كبير من الوزارات والهيئات، لافتة إلى أن عدم إعلان استراتيجية حتى الآن يعنى عدم وجودها، وهو ما يتطلب ضرورة إطلاقها وعمل إطار مؤسسى واضح من خلال هيئة مستقلة على غرار التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، حتى لا نهدر مزيدا من الفرص على الاقتصاد المصري.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا