صيادو طاقة يطالبون بتنفيذ الخدمات الأساسية في ميناء الصيد البحري

رغم مرور 10 سنوات على افتتاح ميناء الصيد البحري بولاية طاقة بمحافظة ظفار فإن الخدمات الأساسية التي يحتاجها الصيادون ومرتادو الميناء تكاد تكون قليلة؛ فالميناء واجهة بحرية جميلة للولاية ومتى ما زُوِّد بالخدمات الأساسية سوف يسهم بشكل كبير في تعزيز الحركة التجارية ومنها إنشاء مكاتب إدارية وسوق للأسماك ومصنع لإنتاج الثلج ومصانع تجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك، بالإضافة إلى تكاملية البنية التحتية كمحطة تعبئة الوقود ومحلات تجارية ومطاعم سياحية، بالإضافة إلى المسجد والورش البحرية، وإنشاء شارع خدمي إلى الميناء مسفلت ومزوَّد بالإنارة.

فالعديد من موانئ الصيد في سلطنة عمان عُزّزت بالعديد من الخدمات الأساسية التي أهّلتها لأنْ تكون ذات حركة تجارية نشطة في القطاع السمكي واستطاعت أن تجذب العديد من الباعة والمشترين، بالإضافة إلى وجود سوق مركزي للأسماك يخدم العديد من المناطق والمستهلكين. وعبَّر عدد من الصيادين في ولاية طاقة عن أملهم بأن يتم تعزيز ميناء الصيد الحرفي في الولاية بالخدمات الضرورية؛ ليصبح محطة مهمة لأبناء الولاية، ومنها يسهم في نشاط الحركة التجارية ويُوجِد فرص أعمل أكثر للمواطنين.

وخلال زيارة الميناء التقت "عمان" بالصياد عوض بن نصيب بن فرج بيت ازجوم عضو لجنة سنن البحر بولاية طاقة، حيث قال: يبلغ عدد الصيادين الذين يحملون رخصة مزاولة الصيد الحرفي ١٦٠٠ صياد حرفي في الولاية وهذا عدد كبير ويوحي بحجم المستفيدين ويعطي انطباعا قويا عن مدى أهمية هذه الثروة الوطنية وأعداد الأسر التي تعتمد عليه كمصدر رزق حيوي. ومن هنا يحدو هؤلاء الصيادون الأمل في أن يصبح الميناء البحري ذا خدمات كاملة أسوةً بغيره التي توفرت بها تلك الخدمات منذ الوهلة الأولى من إنشائها؛ فقد حظي المرفأ بكاسر للأمواج وأرصفة وأحواض عائمة كمشروع خدمي تكاملي في مرحلته الأولى من عام 2015م وكانت الخطة حينها أن يستكمل المشروع في المرحلة الثانية وتتم إضافة ما أشرنا إليه أعلاه من خدمات ما زال الميناء ينتظرها بفارغ الصبر.

مواصفات بناء المرافئ

وأضاف عوض ازجوم: من الخدمات الواجب توفرها هي كاميرات مراقبة لرصد الحركة داخل الميناء وذلك لحماية الممتلكات العامة والخاصة -كالأدوات الخاصة بالصيادين- من السرقات التي تحدث بين الفينة والأخرى، إلى جانب وجود العديد من السفن الساحلية واللنشات بالميناء مما تسبب في ظهور أزمة زحمة في الميناء مما يعني زيادة تفوق القدرة الاستيعابية للميناء لتلك الأعداد من القطع.

وتساءل عوض عن كيفية التخلص من النفايات اليومية لأصحاب تلك السفن الساحلية واللنشات نظرا لكثرة العمال فيها، كما أكد أن الميناء يعاني من صعوبة نزول الصيادين للبحر بسبب قرب كاسر الأمواج من الشاطئ بحوالي ٧٠٠ متر فقط، وهذا يعد خطرا، إذ يجب أن يبعد كاسر الأمواج عن الشاطئ بحوالي كيلومتر ونصف حسب توصيات المختصين في مواصفات بناء المرافئ لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار تعرُّض الولاية لارتفاع الموج في فصل الخريف والذي يتجاوز أحيانا الـ٣ أمتار، وهذا يدفع الصيادين في طاقة خلال شهري يوليو وأغسطس للتوجه إلى ميناء صلالة لممارسة الصيد الحرفي، مما يشكل عبئا ثقيلا على الصيادين في صلالة.

وأكد عوض ازجوم أن الصيادين يطالبون من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه باستعجال مشاريع البنية التحتية التي قد تمت الإشارة إليها أعلاه والتي هي ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع الذي تم اعتماده والتخطيط له مسبقا.

وأضاف عوض أن لجنة سنن البحر بولاية طاقة قد اجتمعت عدة مرات مع المختصين بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، حيث تم رفع مطالب الصيادين المتعلقة باحتياجاتهم الضرورية والمقدمة كطلبات سابقة والتي تأخر تنفيذها حيث من شأنها تعزيز كمية الإنتاج في القطاع السمكي وتغطية أسواق المحافظة بل والتصدير إلى محافظات الداخل.

كما أشار إلى أن جميع الصيادين بالولاية يطالبون بتركيب جهاز تتبُّع على السفن لمعرفة مسارها في البحر من أجل عدم تجاوز المسافة المحددة لهم للصيد وفق اللوائح والنظم التي تحدد ذلك قانونا.

من جانب آخر، عبَّر عدد من الصيادين في الولاية عن رغبتهم الملحة بتنفيذ الخدمات الأساسية في الميناء؛ فالعدد الكبير من الصيادين في الولاية يحتاجون لأن تكون بيئة الميناء مناسبة لممارسة المهنة التي يعول عليها الكثير من الأسر في الولاية، حيث إن تكاملية الخدمات سوف تسهم بشكل فعال في الحركة الشرائية، كما توفر الجهد والوقت عند تصدير الأسماك من وإلى ولاية طاقة.

كما أشاروا إلى أن وجود خدمات كمواقع لبيع الأسماك والتعبئة والتغليف سوف يسهم في إيجاد وظائف للمواطنين، ويعزز دخول وعمل شركات الصغيرة والمتوسطة في ميناء الصيد الحرفي.

المصدر: لجريدة عمان