وزير المالية في مؤتمر القطاع العقاري والسكني بين الركود والنهوض: اتخذنا خطوات إستراتيجية لإنعاشه
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد وزير المالية الدكتور يوسف الخليل أن القطاع العقاري في لبنان يمر في فترة ركود نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. وأشار خلال تمثيله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في افتتاح "المنتدى العقاري اللبناني الثاني" في فندق فينيسيا، بعنوان: "القطاع العقاري والسكني في لبنان بين الركود والنهوض" أن "هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأدت إلى انخفاض الطلب على العقارات، كما أن التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف وفقدان الثقة في النظام المالي زادت من تعقيد الوضع".
وأضاف: "لكن ماذا علينا أن نفعل كحكومة في موازاة جهود القطاع الخاص، فنحن كحكومة، ندرك تماما أهمية القطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للاستثمار. ولذا، اتخذنا عدة خطوات إستراتيجية تهدف إلى تفعيل هذا القطاع وإنعاشه. من بين هذه الخطوات:
- سوف يتم العمل في القريب العاجل على توحيد التخمين للعقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية والجهات المعنية لتوحيد التخمين للعقارات. هذا التوحيد يهدف إلى تقديم تخمينات عادلة وموحدة للعقارات، مما يساعد في خلق بيئة شفافة ويعزز الثقة بين المستثمرين والمشترين. التخمين الموحد يقلل من التفاوت في الأسعار ويسهم في استقرار السوق العقارية.
أضاف الخليل :" نحن كحكومة ملتزمون باستكمال عمليات التحديد والتحرير والكيل للأراضي اللبنانية كافة غير المنجزة حتى اليوم.
كما وقد تم إعداد مشروع قانون لربط بين الكتاب العدل وأمانات السجل العقاري والدوائر الضريبية المختصة، ما يسهل عملية التسجيل وضمان حق أفرقاء العقد.
هذا النظام يسهل ويسرِّع عملية تسجيل العقارات ويقلل من البيروقراطية، ما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة وبسرعة.
النافذة التي ستنشأ عن هذه العملية ستكون واحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين إجراء جميع معاملات العقارات في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة العمليات".
وتوجه الى المؤتمرين: من خلال هذه الإجراءات، نسعى إلى تحفيز النمو في القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات، ونهدف أيضا إلى تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لتعزيز الثقة في السوق العقارية.
في الختام، يهمنا أن نؤكد أننا ملتزمون بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق هذه الأهداف، ونعمل على بناء مستقبل أفضل للقطاع العقاري وللإقتصاد اللبناني ككل.
شكرا على جهودكم، وبسعينا الدائم لتوحيد الجهود لقادرون على تحقيق ما نصبو إليه بناء وإعمارا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصر تستعد لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.. مقترح لنشر قوات حفظ سلام
أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، د. بدر عبد العاطي، سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه في الدول الأعضاء باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، والتي تضم السعودية، الإمارات، الأردن، قطر، فلسطين، تركيا، نيجيريا، وإندونيسيا، وذلك في إطار الجهود العربية والإسلامية لتنفيذ مخرجات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في 4 مارس، وتعزيز خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.
وتركزت الاتصالات على تنسيق المواقف الإقليمية والدولية للترويج للخطة العربية-الإسلامية، وتفعيل عمل اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى إجراء اتصالات مكثفة مع الأطراف الدولية لحشد وتعبئة الدعم السياسي والمالي للمبادرة. كما ناقش الوزير مع نظرائه سبل تنفيذ باقي مخرجات القمة العربية الطارئة والاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في جدة في 7 مارس.
واستضاف بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين 17 مارس، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة، حضره أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلين عن السفارات والمنظمات الدولية، لمناقشة خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية.
وخلال الاجتماع، قدم عبد العاطي عرضًا مرئيًا حول الخطة المتكاملة التي وضعتها مصر لإعادة إعمار غزة، موضحًا أن الخطة تتطلب تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، وإدارة مرحلة التعافي المبكر بإشراف فلسطيني كامل. كما شدد على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة عبر إنشاء لجنة مستقلة لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية. وأشار إلى أن مصر والأردن بدأتا تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرهم في القطاع.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية عن التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لجمع التمويل اللازم لتنفيذ خطة إعادة الإعمار، مؤكدًا على تأييد واسع لهذه الخطة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما اقترح أن يناقش مجلس الأمن الدولي إمكانية إرسال قوات حفظ سلام أو حماية دولية إلى الأراضي الفلسطينية.
من جانبه، قدم د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، عرضًا تفصيليًا حول إعادة تأهيل القطاع الصحي في غزة، مشيرًا إلى الجهود الصحية الطارئة التي بذلتها مصر لدعم أكثر من 107 آلاف فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، بتكلفة تجاوزت 570 مليون دولار. كما تطرق إلى التحديات الصحية في غزة، لا سيما نقص الإمدادات الطبية، وأكد على أهمية تعزيز قطاع الصحة هناك من خلال مشروعات مستدامة ترفع كفاءته وتلبي احتياجات السكان.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتوفير الدعم الضروري للقطاع الصحي في غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، كما يعكس التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة.
وتأتي هذه التحركات في سياق التحضيرات الجارية لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، والذي تسعى مصر من خلاله إلى توفير دعم دولي مستدام للجهود الإنسانية والتنموية في القطاع، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.
وعُقدت القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم الثلاثاء، 4 مارس 2025، بمشاركة قادة الدول العربية، لبحث التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، خاصة الوضع في قطاع غزة. أسفرت القمة عن بيان ختامي من أبرز بنوده اعتماد خطة مصرية قالت قناة القاهرة الإخبارية إنها تقوم على مرحلة أولية تستغرق 6 أشهر وتمتد 3 سنوات مع رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وسبق للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن أكد أن خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، هي الرد العربي والطرح المقابل لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير القطاع.
وشدد أبو الغيط على أن القمة الطارئة بالقاهرة أكدت الموقف العربي الجماعي الرافض لمقترحات التهجير، موضحا أن "الدول العربية أيدت بشكل كامل الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة".
ولفت أبو الغيط إلى أن الخطة المصرية وضعت مسارا لسياق أمني وسياسي جديد في القطاع".
وتضمنت الخطة، تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد