بمزايا تشجيعية: “الشورى” يقر قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أثير – ريما الشيخ
أقر مجلس الشورى مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية خلال جلسة يوم الأحد 23 يونيو 2024.
“أثير” حاورت سعادة منصور الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، للتعرف على مشروع القانون والمناقشات التي تمت.
وسام شرفي للمتبرعين
قال سعادة منصور الحجري لـ “أثير” بأن أبرز المقترحات تضمنت استحداث وسام شرفي يُمنح للمتبرعين بالأعضاء، حيث يتم تحديد قواعد منحه ومزاياه من خلال مرسوم سلطاني، وهذه الخطوة تأتي تقديراً لدور المتبرعين في إنقاذ حياة الآخرين وتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع.
حقوق المتبرعين والمتبرع لهم
وفيما يتعلق بحقوق المتبرعين والمتبرع لهم، ذكر سعاته لـ “أثير” بأن المجلس اقترح إضافة أربع مواد جديدة تتعلق بالإجازات المرضية المستثناة من أحكام المادة 66 من قانون العمل والمادة 124 من قانون الحماية الاجتماعية، بما يضمن حقوق المتبرعين والمتبرع لهم خلال فترة العلاج والاستشفاء.
نقل وزراعة الأنسجة غير البشرية
أشار سعادته إلى أن المقترحات تضمنت أيضاً تنظيم عملية نقل وزراعة الأنسجة غير البشرية، استجابةً للتطور العلمي العالمي في هذا المجال، إذ أن ممارسي زراعة الأنسجة في سلطنة عمان يُمارسون العمل منذ 20 عاماً دون وجود نص قانوني ينظم ذلك، مما يجعل هذا الاقتراح ذا أهمية بالغة لضمان ممارسة آمنة ومراقبة قانونية.
إعفاء أقارب المتوفى دماغيًا
كما أوضح سعادته بأن أحد المقترحات الجديدة هو إعفاء أقارب المتوفى دماغياً من تكاليف العلاج الأخيرة، تقديراً للخدمات الجليلة التي يقدمها المتبرع بإنقاذ حياة الآخرين، وهذه الخطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن عائلات المتبرعين وتكريم مساهمتهم الإنسانية.
تراخيص ولجان رقابية
حول القيود المفروضة على الجهات الطبية أو المستشفيات التي يمكنها إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، أكد سعادته لـ “أثير” على وجود تراخيص خاصة ولجان أخلاقية وطبية لمراقبة هذه المؤسسات وفقاً لمواد مشروع القانون، لضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية والطبية.
عقوبات وقيود قانونية
وعن العقوبات المترتبة على مخالفة القانون، أشار سعادته إلى أن هذه المواد القانونية ستُنشر بعد صدور المرسوم السلطاني، موضحاً أن هذا الأمر يتطلب دراسة متأنية وموافقة المعنيين.
التبرعات عبر الحدود الدولية
وفيما يتعلق بتنظيم التبرعات بالأعضاء عبر الحدود الدولية، أوضح سعادة منصور الحجري أن مشروع القانون يشير إلى تنظيم الأغراض العلاجية والعلمية للتبرع بالأعضاء والأنسجة ضمن اللائحة التنفيذية.
التوعية والتثقيف
أكد سعادته على تنظيم عملية التوعية والتثقيف حول التبرع بالأعضاء عبر لجان خاصة تابعة للجهة التنفيذية لمشروع القانون، لضمان نشر الوعي والمعرفة حول أهمية التبرع بالأعضاء.
دراسات وبحوث محلية
أشار سعادة منصور الحجري لـ “أثير” إلى أن أعداد عمليات نقل وزراعة الأعضاء في السلطنة قليلة جداً ودون المأمول، موضحاً أن مزاولي المهن الطبية لا يمكنهم القيام بهذه العمليات دون التأكد من سلامة المتبرع والمتبرع له قدر الإمكان.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: نقل وزراعة الأعضاء مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.