2.5 مليار ريال فائض بالميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية أبريل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قيمة الصادرات السلعية غير النفطية تصعد 16.3%.. وعمليات إعادة التصدير إلى 566 مليون ريال
ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم إلى 12.9 مليار ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، وحقق الميزان التجاري فائضا بنحو 2.54 مليار ريال عماني، بعد أن بلغ حجم الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 7.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنهاية أبريل الماضي بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 والتي سجلت وقتها 7.31 مليار ريال عماني، كما صعدت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان بنسبة 7.2% بنهاية أبريل 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، التي بلغت 4.86 مليار ريال عماني.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 4.77 مليار ريال عُماني وبنسبة 0.1% عن نهاية أبريل 2023م والتي بلغت 4.76 مليار ريال عماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية أبريل 2024م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 3.4 مليار ريال عُماني، مسجلة نموا بنسبة 8.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وانخفضت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 464 مليون ريال عماني وبنسبة 9.6%، كما تراجعت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 835 مليون ريال عماني وبنسبة 21.3%، مقارنة بنهاية أبريل 2023م، والتي بلغت وقتها 1.06 مليار ريال عماني.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3% بنهاية أبريل 2024م، لتبلغ 2.42 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية أبريل 2023م، حيث سجلت وقتها 2.08 مليار ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية أبريل الماضي، حيث بلغت 887 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 35.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 446 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 11.9%، مقارنة بـ 399 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل 2023م، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 342 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 7.3% مقارنة بـ 369 مليون ريال عماني بنهاية أبريل 2023م.
وصعدت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 311 مليون ريال عماني وبنسبة 18% بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 263 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل 2023م، في حين تراجعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 0.1%، لتبلغ 121 مليون ريال عماني. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 318 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 566 مليون ريال عماني وبنسبة 21.9% بنهاية أبريل 2024م، مقارنة بنهاية أبريل من العام السابق، حيث سجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل نموا بنسبة 35.7% لتبلغ 163 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 120 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية أبريل من عام 2023م، كما ارتفعت القيمة في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 13.8% لتسجل 133 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 117 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل من عام 2023م، وقفزت قيمة إعادة التصدير في منتجات معدنية إلى 52 مليون ريال عماني وبنسبة 75.2% بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 29 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية أبريل من العام السابق، وصعدت القيمة في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 6.2% لتبلغ بنهاية أبريل الماضي 48 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 45 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل من عام 2023م، في حين تراجعت قيمة إعادة التصدير في الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 12.8% لتبلغ بنهاية أبريل الماضي 42 مليون ريال عماني، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 128 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت 1.49 مليار ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، مرتفعة بنسبة 14.3% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، والتي سجلت وقتها 1.3 مليار ريال عماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 861 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 16.1% بنهاية أبريل من عام 2024م، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 495 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 4.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 486 مليون ريال عماني، بانخفاض نسبته 2.1% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان من معدات النقل 449 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 0.4% مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت 451 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان السلعية الأخرى 1.43 مليار ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية أبريل 2024م نحو 312 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 9.8% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، والتي بلغت 284 مليون ريال عماني، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 282 مليون ريال عماني، وبصعود نسبته 9.4%، وقفزت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى كوريا الجنوبية بنسبة 1065% وبلغت قيمتها 237 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 20 مليون ريال والتي تم تسجيلها في الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى الهند 192 مليون ريال عماني خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وبلغت القيمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 162 مليون ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 203 ملايين ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بـ 90 مليون ريال عماني بنهاية أبريل 2024م، بارتفاع نسبته 33.9% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، ثم الكويت بقيمة 25 مليون ريال عماني، والصين بقيمة 25 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى قطر 19 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي.
وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بقائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 1.24 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2024م، بتراجع نسبته 3.3% عن نهاية أبريل من عام 2023م والبالغة 1.28 مليار ريال عماني، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 538 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 58.2%، وبلغت قيمة الواردات من الصين 496 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 44.6%، وقفزت واردات سلطنة عمان من الكويت بنسبة 357.4% بنهاية أبريل الماضي، لتبلغ قيمتها 456 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 100 مليون ريال عماني سجلت بنهاية أبريل من عام 2023م، في حين تراجعت صادرات المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عمان إلى 392 مليون ريال عماني، وبنسبة 45.9% عن نهاية أبريل 2023م والبالغة 725 مليون ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قیمة صادرات سلطنة عمان من ملیون ریال عمانی وبنسبة ملیون ریال عمانی سجلت نهایة أبریل الماضی الصادرات السلعیة ملیار ریال عمانی بارتفاع نسبته قیمة الصادرات ملیون ریال ع ملیار ریال ع غیر النفطیة لسلطنة عمان ریال ع مانی وبلغت قیمة والتی بلغت مقارنة بـ بلغت قیمة فی حین
إقرأ أيضاً:
325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
يشمل القطاع المالى كلاً من القطاعين المصرفى وغير المصرفى، والمتضمن سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم، ويعد قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تؤدى دوراً حيوياً ومهماً فى دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية، كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ويعد قطاع التأمين قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم، بالإضافة إلى توفير صناديق التقاعد الاختيارية معاشات تقاعدية إضافية للمشاركين فيها.
وفى إطار دور قطاع التأمين يتم استغلال موارد التأمين فى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وعلى الرغم من التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث الأخيرة، فقد حققت سوق التأمين نجاحاً ملحوظاً فى توفير التغطية التأمينية، ما يعكس استجابته السريعة للمتطلبات الجديدة للسوق وتماشيه مع الأحداث الجديدة وتطوير العديد من الفعاليات الجارية.
وتشير البيانات المالية لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية إلى تطور ملحوظ فى العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث جرى تسجيل زيادة كبيرة فى العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافى أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه فى 31-3-2024، مقارنة بـ242.2 مليار جنيه فى 30-6-2023، بزيادة بلغت 34.6%، مضيفاً أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره فى الاقتصاد القومى ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
لجنة فنية للتحول الرقمي ودراسة آلية الإصدار الإلكترونيوحسب الاتحاد المصرى للتأمين، فمن المتوقع أن يشهد التأمين الرقمى نمواً متسارعاً فى السنوات القادمة، من خلال استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى، تحليلات البيانات الكبيرة، وتقنيات Blockchain والتى تمكن شركات التأمين من تحسين كفاءتها التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات العملاء بشكل أفضل، وغيرها من التقنيات الحديثة التى تعد بمثابة عامل رئيسى فى إحداث التحول فى قطاع التأمين، وخلق فرص كبيرة لشركات التأمين لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والكفاءة مع تحسين التجارب الرقمية للعملاء.
نمو متوقع بمعدل سنوي مركب 13.8% ليصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول 2028وتمثل التقنيات الرقمية أحد أبرز التطورات التى تشهدها مختلف الصناعات فى العصر الحديث، بينما تعتمد صناعة التأمين على مواكبة التقدم التكنولوجى السريع وتحقيق متطلبات العملاء للحصول على خدمات فورية ومرنة، إذ أصبح التحول الرقمى ضرورة ملحة لشركات التأمين التى تسعى إلى تحقيق النمو فى السوق، ويأتى ذلك من خلال اعتماد التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى، وهذه التحولات لم تؤثر فقط فى كيفية تقديم الخدمات التأمينية، بل تسهم فى إعادة تشكيل نماذج الأعمال التقليدية فى هذه الصناعة لتحقيق النمو المستدام، وتحسين قدرة الشركات على المنافسة، من خلال تقديم تجربة عميل متميزة تعتمد على السرعة، الكفاءة، والمرونة.
مليار دولار قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقميةوبلغت قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية 81.7 مليار دولار فى عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوى مركب قدره 13.8% لتصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً للاتحاد المصرى للتأمين، وتشير سوق منصات التأمين الرقمية إلى المشهد المتطور للحلول التكنولوجية المصممة خصيصاً لقطاع التأمين، حيث تدمج هذه المنصات تقنيات رقمية مختلفة مثل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى وBlockchain والحوسبة السحابية، بهدف تبسيط عمليات التأمين وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة الإجمالية عبر سلسلة قيمة التأمين. كما أنها توفر لشركات التأمين أدوات شاملة لإدارة التغطيات والمطالبات والاكتتاب وقنوات التوزيع فى بيئة رقمية مترابطة.
واتخذ الاتحاد المصرى للتأمين عدة خطوات بهدف دعم وتعزيز التكنولوجيا الرقمية فى قطاع التأمين والتى من أهمها، إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمى، قيام عدد من اللجان الفنية بالاتحاد بإعداد الدراسات حول آلية الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين فى عدد من فروع التأمين المختلفة، وتولى الاتحاد تنظيم عدد من الندوات حول كيفية تطبيق التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية فى صناعة التأمين، كما خصص الاتحاد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس لمناقشة آلية التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين إﻟﻰ تعميق مساهمة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄمين فى اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلى اﻹﺟﻤﺎلى ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ المقبلة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄمين. وتركز خطط التطوير فى الفترة المقبلة على تحقيق ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس فى زيادة وعى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى أهمية اﻟﺘﺄمين ﻛﻮسيلة ﻹدارة الأﺧﻄﺎر، وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم الهيئة تطبيقات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮجيا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت فى اﻟﺘﺮويج ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄمين وأهميته، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ تحفيز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄمين ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄمين لتبنى ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮويج اﻟﺠﻤﺎعية ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد.
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات القطاع وفقاً لقانون التأمين الموحدوأصدرت الرقابة المالية 13 قراراً لتطوير قطاع التأمين فى مصر خلال عام 2023، فى ظل أهمية القطاع للحفاظ على استقراره من أجل لعب دور حيوى ومهم فى دعم الاقتصاد المصرى بحسبان ارتباطه التكاملى بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يساعد على تنمية الاستثمارات الوطنية، ويوفر القطاع الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ووضعت الهيئة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذى بدأ العمل به منذ 11 يوليو 2024.
ونص القرار على إلزام الشركات التى تسرى عليها أحكام قانون التأمين، وهى التى تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهى فى ديسمبر الجارى.
ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التى تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين، كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التى تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتى تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهى من عملية توفيق أوضاعها التى تشمل تعديل النظام الأساسى والغرض الأساسى لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجارى، قبل يوم 1-12-2024.
سيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة فى ضوء تقديم الشركات مبررات جدية. كما ستستمر الشركات فى التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسى للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع فى ديسمبر الجارى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.
ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبى المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلباً للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26