2.5 مليار ريال فائض بالميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية أبريل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قيمة الصادرات السلعية غير النفطية تصعد 16.3%.. وعمليات إعادة التصدير إلى 566 مليون ريال
ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم إلى 12.9 مليار ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، وحقق الميزان التجاري فائضا بنحو 2.54 مليار ريال عماني، بعد أن بلغ حجم الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 7.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنهاية أبريل الماضي بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 والتي سجلت وقتها 7.31 مليار ريال عماني، كما صعدت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان بنسبة 7.2% بنهاية أبريل 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، التي بلغت 4.86 مليار ريال عماني.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 4.77 مليار ريال عُماني وبنسبة 0.1% عن نهاية أبريل 2023م والتي بلغت 4.76 مليار ريال عماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية أبريل 2024م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 3.4 مليار ريال عُماني، مسجلة نموا بنسبة 8.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وانخفضت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 464 مليون ريال عماني وبنسبة 9.6%، كما تراجعت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 835 مليون ريال عماني وبنسبة 21.3%، مقارنة بنهاية أبريل 2023م، والتي بلغت وقتها 1.06 مليار ريال عماني.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3% بنهاية أبريل 2024م، لتبلغ 2.42 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية أبريل 2023م، حيث سجلت وقتها 2.08 مليار ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية أبريل الماضي، حيث بلغت 887 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 35.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 446 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 11.9%، مقارنة بـ 399 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل 2023م، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 342 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 7.3% مقارنة بـ 369 مليون ريال عماني بنهاية أبريل 2023م.
وصعدت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 311 مليون ريال عماني وبنسبة 18% بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 263 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل 2023م، في حين تراجعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 0.1%، لتبلغ 121 مليون ريال عماني. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 318 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 566 مليون ريال عماني وبنسبة 21.9% بنهاية أبريل 2024م، مقارنة بنهاية أبريل من العام السابق، حيث سجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل نموا بنسبة 35.7% لتبلغ 163 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 120 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية أبريل من عام 2023م، كما ارتفعت القيمة في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 13.8% لتسجل 133 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 117 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل من عام 2023م، وقفزت قيمة إعادة التصدير في منتجات معدنية إلى 52 مليون ريال عماني وبنسبة 75.2% بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 29 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية أبريل من العام السابق، وصعدت القيمة في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 6.2% لتبلغ بنهاية أبريل الماضي 48 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 45 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل من عام 2023م، في حين تراجعت قيمة إعادة التصدير في الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 12.8% لتبلغ بنهاية أبريل الماضي 42 مليون ريال عماني، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 128 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت 1.49 مليار ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، مرتفعة بنسبة 14.3% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، والتي سجلت وقتها 1.3 مليار ريال عماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 861 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 16.1% بنهاية أبريل من عام 2024م، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 495 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 4.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 486 مليون ريال عماني، بانخفاض نسبته 2.1% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان من معدات النقل 449 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 0.4% مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت 451 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان السلعية الأخرى 1.43 مليار ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية أبريل 2024م نحو 312 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 9.8% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، والتي بلغت 284 مليون ريال عماني، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 282 مليون ريال عماني، وبصعود نسبته 9.4%، وقفزت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى كوريا الجنوبية بنسبة 1065% وبلغت قيمتها 237 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 20 مليون ريال والتي تم تسجيلها في الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى الهند 192 مليون ريال عماني خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وبلغت القيمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 162 مليون ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 203 ملايين ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بـ 90 مليون ريال عماني بنهاية أبريل 2024م، بارتفاع نسبته 33.9% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، ثم الكويت بقيمة 25 مليون ريال عماني، والصين بقيمة 25 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى قطر 19 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي.
وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بقائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 1.24 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2024م، بتراجع نسبته 3.3% عن نهاية أبريل من عام 2023م والبالغة 1.28 مليار ريال عماني، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 538 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 58.2%، وبلغت قيمة الواردات من الصين 496 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 44.6%، وقفزت واردات سلطنة عمان من الكويت بنسبة 357.4% بنهاية أبريل الماضي، لتبلغ قيمتها 456 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 100 مليون ريال عماني سجلت بنهاية أبريل من عام 2023م، في حين تراجعت صادرات المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عمان إلى 392 مليون ريال عماني، وبنسبة 45.9% عن نهاية أبريل 2023م والبالغة 725 مليون ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قیمة صادرات سلطنة عمان من ملیون ریال عمانی وبنسبة ملیون ریال عمانی سجلت نهایة أبریل الماضی الصادرات السلعیة ملیار ریال عمانی بارتفاع نسبته قیمة الصادرات ملیون ریال ع ملیار ریال ع غیر النفطیة لسلطنة عمان ریال ع مانی وبلغت قیمة والتی بلغت مقارنة بـ بلغت قیمة فی حین
إقرأ أيضاً:
عام التميز والأرقام القياسية لبنك التعمير والإسكان ومضاعفة صافي أرباحه لتصل إلى 11 مليار جنيه ويسجل أداءً مالياً متميزاً بنسبة نمو 83.1% بنهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024
بنمو مستدام يواصل بنك التعمير والإسكان تحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل نجاحاته، معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، فقد تمكن البنك من تحقيق مزيداً من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 16.855 مليار جنيه مقابل9.444 مليار جنيه خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 7.411 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 78.5%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ11 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه خلال عام المقارنة، بزيادة قدرها 5 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 83.1% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وتعليقًا على نتائج الأعمال صرح حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي حققه البنك، وتمكنه من تحقيق قفزات ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، موضحاً أن تلك الإنجازات تعكس كفاءة البنك وتمكنه من تنفيذ استراتيجيته بنجاح على مدار الخمس سنوات الماضية، فقد نجح البنك في تحقيق الاستفادة المُثلى من جميع الفرص المتاحة وتعزيز تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
مشيراً إلى مواصلة مصرفه في التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 67.6 % لتصل إلى مبلغ 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في31 ديسمبر2024.
كما أكد غانم على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة نمو تصل إلى 43.1% لتسجل مبلغ 144.95مليار جنيه مقابل 101.27 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 43.68 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة كلاً من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 64.48مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.9%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 80.47 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 74.5%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
مشيراً إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 179.45 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 54.35 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 43.4% في 31 ديسمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 55.97 مليار جنيه بنسبة نمو 23.1% بنهاية العام المالي2024، مدفوع بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 28.36 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 7.79 مليار جنيه وبنسبة نمو37.9%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.69مليار جنيه وبنسبة نمو 10.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 137.1% في 31 ديسمبر 2024 مقابل 114.1% عن عام المقارنة.
وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل 38.6 % بنهاية 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 53.5%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 18.92مليار جنيه مقابل 10.45مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية العام المالي 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 55.7% مقابل 46.9% عن عام المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.2% مقابل 5.2% عن عام المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 36%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 12.45مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 6.56 مليار جنيه عن عام المقارنة، بزيادة قدرها 5.89 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى89.8%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو39% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام2023، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 60% بنهاية العام المالي2024، مقارنةً بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 75% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أشاد غانم بفوز مصرفه بالجائزة الذهبية للتمويل الأخضر ضمن جوائز Africa Grows Green Awards، خلال فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، وذلك تقديراً لجهود البنك المتميزة في دعم الاستدامة وتعزيز التمويل الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، معرباً عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 8.37مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
وأوضح غانم إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقراراً تدريجياً خلال عام2024، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، وتنفيذ البنك لاستراتيجيته الجديدة للفترة2025-2030 بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس