2.5 مليار ريال فائض بالميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية أبريل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قيمة الصادرات السلعية غير النفطية تصعد 16.3%.. وعمليات إعادة التصدير إلى 566 مليون ريال
ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم إلى 12.9 مليار ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، وحقق الميزان التجاري فائضا بنحو 2.54 مليار ريال عماني، بعد أن بلغ حجم الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 7.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنهاية أبريل الماضي بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 والتي سجلت وقتها 7.31 مليار ريال عماني، كما صعدت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان بنسبة 7.2% بنهاية أبريل 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، التي بلغت 4.86 مليار ريال عماني.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 4.77 مليار ريال عُماني وبنسبة 0.1% عن نهاية أبريل 2023م والتي بلغت 4.76 مليار ريال عماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية أبريل 2024م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 3.4 مليار ريال عُماني، مسجلة نموا بنسبة 8.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وانخفضت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 464 مليون ريال عماني وبنسبة 9.6%، كما تراجعت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 835 مليون ريال عماني وبنسبة 21.3%، مقارنة بنهاية أبريل 2023م، والتي بلغت وقتها 1.06 مليار ريال عماني.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3% بنهاية أبريل 2024م، لتبلغ 2.42 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية أبريل 2023م، حيث سجلت وقتها 2.08 مليار ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية أبريل الماضي، حيث بلغت 887 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 35.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 446 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 11.9%، مقارنة بـ 399 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل 2023م، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 342 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 7.3% مقارنة بـ 369 مليون ريال عماني بنهاية أبريل 2023م.
وصعدت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 311 مليون ريال عماني وبنسبة 18% بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 263 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل 2023م، في حين تراجعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 0.1%، لتبلغ 121 مليون ريال عماني. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 318 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 566 مليون ريال عماني وبنسبة 21.9% بنهاية أبريل 2024م، مقارنة بنهاية أبريل من العام السابق، حيث سجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل نموا بنسبة 35.7% لتبلغ 163 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 120 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية أبريل من عام 2023م، كما ارتفعت القيمة في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 13.8% لتسجل 133 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 117 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل من عام 2023م، وقفزت قيمة إعادة التصدير في منتجات معدنية إلى 52 مليون ريال عماني وبنسبة 75.2% بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 29 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية أبريل من العام السابق، وصعدت القيمة في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 6.2% لتبلغ بنهاية أبريل الماضي 48 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 45 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل من عام 2023م، في حين تراجعت قيمة إعادة التصدير في الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 12.8% لتبلغ بنهاية أبريل الماضي 42 مليون ريال عماني، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 128 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت 1.49 مليار ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، مرتفعة بنسبة 14.3% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، والتي سجلت وقتها 1.3 مليار ريال عماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 861 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 16.1% بنهاية أبريل من عام 2024م، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 495 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 4.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 486 مليون ريال عماني، بانخفاض نسبته 2.1% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان من معدات النقل 449 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 0.4% مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت 451 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان السلعية الأخرى 1.43 مليار ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية أبريل 2024م نحو 312 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 9.8% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، والتي بلغت 284 مليون ريال عماني، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 282 مليون ريال عماني، وبصعود نسبته 9.4%، وقفزت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى كوريا الجنوبية بنسبة 1065% وبلغت قيمتها 237 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 20 مليون ريال والتي تم تسجيلها في الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى الهند 192 مليون ريال عماني خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وبلغت القيمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 162 مليون ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 203 ملايين ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بـ 90 مليون ريال عماني بنهاية أبريل 2024م، بارتفاع نسبته 33.9% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، ثم الكويت بقيمة 25 مليون ريال عماني، والصين بقيمة 25 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى قطر 19 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي.
وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بقائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 1.24 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2024م، بتراجع نسبته 3.3% عن نهاية أبريل من عام 2023م والبالغة 1.28 مليار ريال عماني، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 538 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 58.2%، وبلغت قيمة الواردات من الصين 496 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 44.6%، وقفزت واردات سلطنة عمان من الكويت بنسبة 357.4% بنهاية أبريل الماضي، لتبلغ قيمتها 456 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 100 مليون ريال عماني سجلت بنهاية أبريل من عام 2023م، في حين تراجعت صادرات المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عمان إلى 392 مليون ريال عماني، وبنسبة 45.9% عن نهاية أبريل 2023م والبالغة 725 مليون ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قیمة صادرات سلطنة عمان من ملیون ریال عمانی وبنسبة ملیون ریال عمانی سجلت نهایة أبریل الماضی الصادرات السلعیة ملیار ریال عمانی بارتفاع نسبته قیمة الصادرات ملیون ریال ع ملیار ریال ع غیر النفطیة لسلطنة عمان ریال ع مانی وبلغت قیمة والتی بلغت مقارنة بـ بلغت قیمة فی حین
إقرأ أيضاً:
4 التزامات للتاجر في نظام السجل التجاري و10 آلاف ريال للمخالفين
طرحت وزارة التجارة، اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت فيه، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ وحدة السجل التجاري.
وحددت الوزارة 4 اختصاصات للمسجل هي رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف على تطبيقها، وتطوير السجل التجاري ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية، وتحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت، وتعزيز الربط التقني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى.
أخبار متعلقة تعديل جديد من ديوان المظالم بشأن "منع السفر"حظر تشغيل من دون 18 عامًا.. تفاصيل عقد العمل البحري .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نمو السجلات التجارية في السعوديةالتزامات التاجر
وألزمت التاجر بالبيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري، مثل اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته، والاسم التجاري والشكل النظامي للتاجر، ومقدار رأس ماله، واسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وعنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله، ونوع النشاط، ورقم هاتف جوال طالب القيد، وبريده وموقعه الالكتروني إن وجد.
وأوجبت على التاجر أن يقدم خلال 90 يومًا من تاريخ قيده في السجل التجاري إلى المسجل بيانات الحساب البنكي الذي يمارس من خلاله نشاطه التجاري، وأي تحديث يطرأ عليه.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 4 التزامات للتاجر في نظام السجل التجاري - متداولةممارسة النشاط
يصدر التاجر ترخيص ممارسة النشاط المقيد في سجله التجاري وذلك خلال «90» يومًا من تاريخ قبول طلب قيده في السجل التجاري، وعلى الجهة المرخصة أن تشعر المسجل فور إصدار الترخيص أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص لقيده في السجل التجاري.
وحددت الوزارة حالات تعليق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال «90» يومًا من تاريخ استحقاقه، فيما يترتب على تعليق السجل التجاري، تعليق تقديم جميع الخدمات لدى الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالسجل التجاري باستثناء 4 خدمات هي طباعة السجل التجاري باللغة العربية، واللغة الانجليزية، أو طباعة مستخرج السجل التجاري، أو رفع تعليق القيد في السجل التجار، أو شطب القيد من السجل التجاري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الشرقية ثالث مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية إجراءات الشطب الاختياري
وأوضحت أن إجراءات الشطب الاختياري تتم عند تقدم التاجر بطلب شطب القيد اختيارياً من السجل التجاري إلى المسجل، فعلى المسجل البت في الطلب خلال «10» أيام من تاريخ تقديمه.
وأكدت على الشركة أو فرع الشركة الأجنبية اتباع إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الشركات قبل شطب قيدها من السجل التجاري.، ولا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل التجاري من سداد المقابل المالي والالتزامات المتعلقة بالسجل التجاري إن وجدت.
وأجازت الوزارة لأي من ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفي تقديم طلب الاستمرار بمزاولة النشاط التجاري خلال «60» يومًا من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالاستمرار خلال «180» يومًا من تاريخ الطلب، وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.أقصى عقوبة
وحددت الوزارة 6 مخالفات وعقوباتها، والغرامات المقررة والتي تبلغ أقصاها 10 آلاف ريال في حال ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري، و5 آلاف ريال في حال تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل، وألف ريال في حال عدم تقديم بيانات الحساب البنكي، أو عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها، و500 ريال في حال عدم تحديث البيانات، و500 ريال بحد أدنى و1600 ريال بحد أقصى في حال عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي.4 حالات استثنائية
واستتثنت اللائحة التاجر الذي يمارس تجارة صغيرة أو مؤقتة من القيد في السجل التجاري وفق 4 حالات هي مَن يزاول تجارة موسمية مؤقتة مرخصة من الجهة المختصة، ومن يزاول التجارة من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخصة من وزارة البلديات والإسكان، ومن يزاول التجارة من الأسر المنتجة المسجلة لدى البنك التنمية الاجتماعية، من يزاول التجارة من خلال حاضنات الأعمال المرخصة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.