توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع جدات الدواجن بالوسطى بقيمة 10 ملايين ريال
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وقعت شركة أصول للدواجن مع شركة أفيجن (روس) الرائدة في مجال تكنولوجيا الدواجن اتفاقية لإنشاء مشروع "جدات الدواجن" بقيمة استثمارية بلغت 10 ملايين ريال عُماني، تتضمن قيام شركة أفيجن بتقديم الدعم الفني الكامل لإدارة المشروع.
ويأتي إنشاء مشروع "جدات الدواجن" تعزيزا للأمن الغذائي وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء في سلطنة عُمان ليغطي كامل الاحتياجات من الصيصان للتقليل من الاستيراد.
وقع الاتفاقية الدكتور هادي بن محسن اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة أصول ومن جانب شركة أفيجن بولنت تانيلديزي.
ويعد المشروع مكونًا أساسيًّا في سلسلة صناعة الدواجن؛ حيث يتم من خلاله إنتاج البيض المخصب والصيصان النوعية اللازمة للمزارع الإنتاجية بمختلف مشروعات الدواجن الأخرى.
وتسعى شركة أصول للدواجن من خلال إقامة هذا المشروع الحيوي للحد من المخاطر المترتبة على الاستيراد وانتقال المسببات المرضية لسلطنة عُمان، بالإضافة إلى التغلب على المشكلات اللوجستية كالنقل.
وتعد شركة أصول للدواجن إحدى الشركات العُمانية المتخصصة في إنتاج بيض التخصيب، لإنتاج الدجاج اللاحم، حيث تقوم حاليًّا بتشغيل مشروعها بطاقة إنتاجية تبلغ 150 مليون بيضة سنويًّا من البيض المخصب وذلك عن طريق استيراد الصيصان بعمر يوم واحد من عدة دول مختلفة.
وتسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للقيام بدور محوري في توطيد مشروع "جدات الدواجن" في سلطنة عُمان من خلال نقل المعرفة والخبرات العالمية التي ستتيح فرصة لنقل أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال تربية وتطوير مشروعات "جدات الدواجن"، والمساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العُمانية وتمكين قدراتهم في هذا المجال والقدرة التنافسية لهذا القطاع، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من خلال زيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
الجدير بالذكر أن مشروع "جدات الدواجن" يتطلب عناية فائقة ومراقبة دقيقة لضمان صحة الطيور وجودة البيض المنتج، إلى جانب مزارع خاصة مجهزة بأحدث التقنيات لتربية الجدات وإنتاج بيض التفريخ.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرکة أصول
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية في السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
كما حددت المادة 233 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها
.فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
الطماطم بـ 20 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 28 سبتمبر 2024