بفضل المشاريع الكبرى.. أصول السيادي السعودي تلامس 3 تريليونات ريال
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
رفعت الاستثمارات بالمشاريع الكبرى في السعودية أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي للمملكة) خلال العام الماضي إلى 2.91 تريليون ريال بزيادة قدرها 390 مليار ريال.
وتشمل المشاريع الكبرى، مدينة نيوم، مشروع البحر الأحمر، مشروع القدية، مشروع روشن، وشركة الدرعية.
ووفق لوكالة بلومبرج فإن فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات بمشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن، بنحو 246% إلى 121 مليار ريال، ونمو محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بنسبة 49% إلى 718 مليار ريال
يمثل الصندوق، الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، محوراً أساسياً لتنويع اقتصاد السعودية بعيداً عن النفط وفق "رؤية المملكة 2030".
وفقاً للتقرير السنوي للصندوق السيادي السعودي، الصادر الأحد، ارتفعت الأصول المدارة بنهاية 2022 إلى 2.23 تريليون ريال، من 1.98 تريليون ريال بنهاية العام السابق.
ووفق التقرير فإن الصندوق يستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة إلى 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.
طغت محافظ الاستثمارات المحلية على نشاط الصندوق، حيث بلغت 1.72 تريليون ريال، مقابل 512 مليار ريال للاستثمارات العالمية. ومن المستهدف الوصول بحصة الاستثمارات في الأسواق العالمية من أصول الصندوق إلى 24% بنهاية 2025.
اقرأ أيضاً
السعودية تطلق مشروعا لخصخصة الأندية.. وتنقل ملكية 4 منها للصندوق السيادي
ووفق التقرير فقد أسس الصندوق 25 شركة جديدة في السعودية العام الماضي، واستثمار ما يناهز 120 مليار ريال بالسوق المحلية في قطاعات استراتيجية.
أما دولياً، ففي حين ارتفعت محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة بنسبة 65% للفترة عينها، لتصل إلى 109 مليارات ريال، انخفضت محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية بنسبة 40% إلى 234 مليار ريال، بحسب التقرير.
تضم محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية شركات مثل "لوسِد" للسيارات الكهربائية، و"أوبر" لنقل الركاب، وبرنامج الاستثمار بالبنية التحتية الأميركية الذي تديره "بلاكستون"، وحصة بشركة "أكور إنفست" الفرنسية لإدارة الفنادق، ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.
وفقاً للقوائم المالية ضمن التقرير، هبط إجمالي إيرادات صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي عن 2021 بنسبة 28%، إلى 165 مليار ريال.
ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى خسائر غير محققة بالأنشطة الاستثمارية بلغت 41.5 مليار ريال، مقابل أرباح تجاوزت 71 ملياراً للعام السابق.
اقرأ أيضاً
استثمارات سخية للصندوق السيادي.. السعودية تستعد لعصر ما بعد النفط
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نيوم تریلیون ریال ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية