يتوقع أن تعلن الولايات المتحدة يوم الثلاثاء اعتزامها إرسال ما قيمته 150 مليون دولار إضافية من الذخائر التي تشتد الحاجة إليها إلى أوكرانيا، فيما تتهم روسيا أوكرانيا باستخدام الذخائر التي قدمتها الولايات المتحدة لضرب أهداف داخل روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وفقا لمسؤولين أميركيين.
واستدعت روسيا السفيرة الأميركية يوم الإثنين، للاحتجاج على ما تقول إنه استخدام صواريخ متقدمة أميركية الصنع في هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم يوم الأحد والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وقال البنتاغون الأسبوع الماضي إن الجيش الأوكراني حصل على تصريح يخول له استخدام صواريخ أطول مدى قدمتها الولايات المتحدة لضرب أهداف داخل روسيا في حال التصرف دفاعا عن النفس.

ومنذ بداية الحرب، حافظت الولايات المتحدة على سياسة عدم السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي قدمتها لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية خوفا من تصعيد الصراع.
وتواصل تدفق الذخائر الأمريكية، والتي سيتم سحبها من المخزونات الحالية، يهدف مساعدة القوات الأوكرانية في صد الهجمات الروسية المكثفة.

ومن المتوقع أن تتضمن الشحنة القادمة ذخائر لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة، أو هيمارس، القادرة على إطلاق صواريخ أطول مدى، أو أتاكامز، والتي قالت روسيا إنها ستؤدي إلى الانتقام وتخاطر بتوسيع رقعة الصراع.

وأفاد أحد المسؤولين الأميركيين بأنهم لا يستطيعون التحقق مما إذا كانت حزمة المساعدات هذه تتضمن ذخائر أتاكامز، لكنه قال إن المساعدات لم تشمل الذخائر العنقودية.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف هوياتهم لتقديم التفاصيل التي لم يتم الكشف عنها بعد.

وتشمل الحزمة أيضا أسلحة مضادة للدروع وأسلحة صغيرة وقنابل يدوية وقذائف مدفعية عيار 155 و105 ميلي التي تشتد الحاجة إليها، إلى جانب أسلحة أخرى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أوكرانيا الولايات المتحدة مساعدات عسكرية صواريخ دولار الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي

بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:

. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.

. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

- دعم الانتقال الأخضر.

كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.

مقالات مشابهة

  • مقاتلات أميركية استخدمت صواريخ ليزرية لإسقاط مسيرات الحوثيين
  • الإمارات تتضامن مع الولايات المتحدة وتعزّي في ضحايا تصادم طائرة ركاب وهليكوبتر عسكرية
  • واشنطن تنقل دفعة صواريخ باتريوت من الأراضي المحتلة بهدف تسليمها لأوكرانيا
  • بريطانيا تعلن حزمة مساعدات لقطاع غزة بقيمة 17 مليون إسترليني
  • متحدثة البيت الأبيض: أوقفنا مساعدات بـ50 مليون دولار لغزة استخدمت لشراء واقيات ذكرية
  • ترامب يوقف تمويلًا بقيمة 50 مليون دولار لشراء واقيات ذكرية بغزة.. فيديو
  • الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون يورو للكونغو الديمقراطية
  • استثمارات تركية جديدة في مصر بقيمة 120 مليون دولار
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار
  • بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي