30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن.. قفزة نوعية وإنجازات ملموسة بقطاع البترول
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
حقق قطاع البترول فى مصر، طفرة هائلة خلال العقد الماضى، تُعد بمثابة قصة نجاح حقيقية تُسطرها مصر بخطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمى للطاقة، وتأتى هذه الإنجازات ثمرة رؤية ثاقبة وقيادة سياسية حكيمة وجهود جبارة بذلتها الدولة المصرية على كافة المستويات.
شهدت مصر خلال تلك الفترة نقلة نوعية في إنتاج الغاز الطبيعي، محققة مستويات غير مسبوقة، مما دعم احتياجات المنازل، والقطاع الصناعي، وتوليد الكهرباء، وأدى إلى عائدات مالية ضخمة للدولة.
وتأتي هذه النهضة ثمرة تنفيذ مجموعة من المشروعات العملاقة، فأطلقت وزارة البترول أكبر مشروعين في صناعة البتروكيماويات باستثمارات تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، وهما مجمعا "موبكو بدمياط" و"إيثيدكو بالإسكندرية"، وفي إطار تطوير البنية التحتية، تم تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد 1500 كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بتكلفة استثمارية حوالي 6.6 مليار جنيه.
كما تم تنفيذ 1130 كم من خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بتكلفة حوالي 8.12 مليار جنيه، ولتعزيز قدرات نقل الغاز، تم تشغيل 1234 كم من خطوط الغاز الرئيسية بتكلفة تقارب 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 75 كم من خطوط الغاز الرئيسية الأخرى بتكلفة حوالي 9.7 مليار جنيه.
وفي مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، تم توصيل الغاز لحوالي 8 ملايين وحدة سكنية، ما يعادل 56% من إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز لها منذ عام 1981، فضلا عن إحلال الغاز الطبيعي محل حوالي 143 مليون إسطوانة بوتاجاز خلال التسع سنوات الماضية، وإطلاق مبادرة لتقسيط مساهمة العميل في تكلفة توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 10 آلاف مخبز.
وبفضل التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وتحسين منظومة توزيع البوتاجاز، انخفض استهلاك إسطوانات البوتاجاز بشكل كبير، من 4.2 مليون طن سنويًا عام 2015/2016 إلى 3.5 مليون طن سنويًا خلال عام 2022/2023.
ومن خلال تنفيذ وتشغيل العديد من خطوط الغاز الرئيسية، تم تعزيز الشبكة القومية للغاز، ما أتاح توفير الغاز الطبيعي لجميع أنحاء مصر بكفاءة عالية، في الوقت ذاته عملت وزارة البترول على تعزيز البنية التحتية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما ضاعف عدد محطات تموين السيارات بالغاز.
وتمكنت مصر من تلبية كامل احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز، وتم اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، منها زيادة عدد مواني استقبال البوتاجاز، وتطوير شامل لمنظومة توزيع البنزين والسولار، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز.
كما استثمرت مصر بشكل كبير في مشروعات القيمة المضافة بصناعات التكرير والبتروكيماويات، من خلال إنشاء وتطوير مصانع جديدة، وهذه الاستثمارات ساهمت في زيادة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية والكيماوية، وخلق فرص عمل جديدة.
في الوقت ذاته، شهدت مصر تطورًا كبيرًا في البنية التحتية للمواني البترولية، فتم تطوير ورفع كفاءة عدد من المواني البترولية مثل مواني سوميد وسونكر بالسخنة وجونة حوض البترول بميناء الإسكندرية ورصيف ميدتاب بميناء الدخيلة وميناء الحمرا بالعلمين، بالإضافة إلى ذلك، تم منح تراخيص لشركتين عالميتين للعمل في مجال تموين السفن بالوقود، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.
وفي خطوة إستراتيجية لتأمين إمدادات الوقود، تم إنشاء 81 مستودعًا لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالي 35.7 مليار جنيه، مضيفةً طاقة استيعابية قدرها 5 ملايين طن، من بين أهم هذه المستودعات، مستودعات تخزين البوتاجاز في سوهاج والإسكندرية، ومشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد، ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، بالإضافة إلى مشروعات في محافظة أسيوط ومنطقة ميناء الحمراء.
وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تم اتخاذ إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير إسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي، وتم زيادة عدد المواني التي يمكن استقبال البوتاجاز عليها من 4 إلى 7 مواني، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 78 ألف طن إلى 220 ألف طن، بالإضافة إلى تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا.
وبالتوازي مع التطورات الهائلة في قطاع البترول والغاز، شهد قطاع التعدين ازدهارًا كبيرًا، بفضل الاكتشافات الجديدة والمشاريع الاستثمارية الكبرى، كما أطلقت الوزارة مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية بمشاركة بيوت خبرة عالمية، وتم وضع استراتيجية متكاملة للقطاع حتى عام 2040، وتم إجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية وإصدار اللائحة التنفيذية لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع، مما أدى إلى زيادة كمية الإنتاج من 3.8 مليون طن عام 2017/2018 إلى 11 مليون طن عام 2022/2023.
وفي إطار تمكين الاستثمار في قطاع التعدين، تم تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات، وطرح مزايدات عالمية للبحث عن الذهب والمعادن، فضلا عن تنظيم مؤتمرات ومعارض للتعدين، وتدريب العاملين في القطاع، والإعلان عن المزايدات العالمية لاستكشاف واستغلال خام الذهب.
ولتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، تم افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وتعظيم القيمة المضافة من ثروات الحجر الجيري والكوارتز، كما تم تكثيف التعاون مع جهات الدولة لتنمية منطقة المثلث الذهبي، والعمل على تعظيم الإيرادات من خلال إطلاق المزايدات العالمية.
اقرأ أيضاًبحد أدنى 232 درجة.. .محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة
أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.. بنزين 80 بـ 11 جنيها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 30 يونيو قطاع البترول فى مصر المنتجات البترولیة الغاز الطبیعی بالإضافة إلى توصیل الغاز ملیار جنیه ملیون طن
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تحقق إنجازات نوعية في «مسار»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تحقيق إنجازات نوعية في المشروع الوطني «مسار» حياة صحية ونشطة لطلاب المدارس، والذي يهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى طلبة المدارس في الدولة، أحد المشاريع الوطنية التحولية للحد من السمنة، وتعزيز الوعي الصحي، من خلال أنشطة وبرامج تثقيفية، تشمل الغذاء الصحي، النشاط البدني، وإدارة الوزن، مما يسهم في تحسين صحة أجيال المستقبل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي يستمر إلى 30 يناير الجاري. وشهد المشروع منذ انطلاقه في عام 2022 تطوراً نوعياً، حيث ارتفع عدد المدارس المشاركة من 15 مدرسة تضم 12.600 طالب في العام الأول لانطلاقها، إلى 83 مدرسة بمشاركة 137.828 طالباً في 2024. وتم توسيع نطاق المبادرة لتشمل مدارس في مختلف إمارات الدولة، مع التركيز على توفير بيئات مدرسية تشجع الطلبة على تبني أنماط حياة صحية. وأظهرت نتائج استبيان العادات الصحية وقياسات الوزن (KAP survey 2022 - 2023) أن 42% من الطلبة المشاركين انخفضت أوزانهم، مع تحسن واضح في السلوكيات الصحية.
وبلغت نسبة الطلبة الذين حققوا ساعات النوم الموصى بها أكثر من 50%، فيما زاد استهلاك الفواكه والخضراوات لدى أكثر من 20% منهم، وقلل 10% من استهلاك الوجبات السريعة والمشروبات المحلاة.
كما سجلت المبادرة ارتفاعاً في نسبة الطلبة الذين خفضوا ساعات مشاهدة الشاشات وبدأوا بممارسة النشاط البدني خلال البرنامج.
يشمل مشروع «مسار» ستة محاور هي: الغذاء الصحي، والنشاط البدني، والتثقيف الصحي المدرسي، بالإضافة إلى إدارة الوزن، والتوعية الصحية، إلى جانب نظام المكافآت لتشجيع الطلبة على تبني السلوكيات الإيجابية، وبناء قدرات الكادر المدرسي عبر تثقيف المعلمين لدعم صحة الطلبة، وتعزيز دورهم موجهين صحيين، حيث تم تدريب أكثر من 2.000 معلم ومعلمة خلال عام 2024.
وتنفذ وزارة الصحة ووقاية المجتمع المشروع التحولي «مسار» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئات التعليم المحلية، مثل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إلى جانب القطاع الخاص.
وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن المشروع التحولي الوطني «مسار» يأتي في إطار توجيهات القيادة الحكيمة، لإيلاء صحة الأطفال واليافعين أولوية في محور السياسات التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن.
وقال: «تحرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، لتحسين صحة طلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام».
بدورها، أشارت نوف خميس العلي، مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، في الحد من الأمراض غير السارية، من خلال تعزيز النشاط البدني، وتناول الأطعمة الصحية، وتنظيم ساعات النوم، والتحكم بمشاهدة الشاشات الإلكترونية، وتعزيز التحصيل الدراسي للطلبة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع صحي ومستدام، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة، ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة وبرنامج التطعيمات لتعزيز صحة أجيال المستقبل.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث