30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن.. قفزة نوعية وإنجازات ملموسة بقطاع البترول
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
حقق قطاع البترول فى مصر، طفرة هائلة خلال العقد الماضى، تُعد بمثابة قصة نجاح حقيقية تُسطرها مصر بخطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمى للطاقة، وتأتى هذه الإنجازات ثمرة رؤية ثاقبة وقيادة سياسية حكيمة وجهود جبارة بذلتها الدولة المصرية على كافة المستويات.
شهدت مصر خلال تلك الفترة نقلة نوعية في إنتاج الغاز الطبيعي، محققة مستويات غير مسبوقة، مما دعم احتياجات المنازل، والقطاع الصناعي، وتوليد الكهرباء، وأدى إلى عائدات مالية ضخمة للدولة.
وتأتي هذه النهضة ثمرة تنفيذ مجموعة من المشروعات العملاقة، فأطلقت وزارة البترول أكبر مشروعين في صناعة البتروكيماويات باستثمارات تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، وهما مجمعا "موبكو بدمياط" و"إيثيدكو بالإسكندرية"، وفي إطار تطوير البنية التحتية، تم تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد 1500 كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بتكلفة استثمارية حوالي 6.6 مليار جنيه.
كما تم تنفيذ 1130 كم من خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بتكلفة حوالي 8.12 مليار جنيه، ولتعزيز قدرات نقل الغاز، تم تشغيل 1234 كم من خطوط الغاز الرئيسية بتكلفة تقارب 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 75 كم من خطوط الغاز الرئيسية الأخرى بتكلفة حوالي 9.7 مليار جنيه.
وفي مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، تم توصيل الغاز لحوالي 8 ملايين وحدة سكنية، ما يعادل 56% من إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز لها منذ عام 1981، فضلا عن إحلال الغاز الطبيعي محل حوالي 143 مليون إسطوانة بوتاجاز خلال التسع سنوات الماضية، وإطلاق مبادرة لتقسيط مساهمة العميل في تكلفة توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 10 آلاف مخبز.
وبفضل التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وتحسين منظومة توزيع البوتاجاز، انخفض استهلاك إسطوانات البوتاجاز بشكل كبير، من 4.2 مليون طن سنويًا عام 2015/2016 إلى 3.5 مليون طن سنويًا خلال عام 2022/2023.
ومن خلال تنفيذ وتشغيل العديد من خطوط الغاز الرئيسية، تم تعزيز الشبكة القومية للغاز، ما أتاح توفير الغاز الطبيعي لجميع أنحاء مصر بكفاءة عالية، في الوقت ذاته عملت وزارة البترول على تعزيز البنية التحتية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما ضاعف عدد محطات تموين السيارات بالغاز.
وتمكنت مصر من تلبية كامل احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز، وتم اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، منها زيادة عدد مواني استقبال البوتاجاز، وتطوير شامل لمنظومة توزيع البنزين والسولار، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز.
كما استثمرت مصر بشكل كبير في مشروعات القيمة المضافة بصناعات التكرير والبتروكيماويات، من خلال إنشاء وتطوير مصانع جديدة، وهذه الاستثمارات ساهمت في زيادة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية والكيماوية، وخلق فرص عمل جديدة.
في الوقت ذاته، شهدت مصر تطورًا كبيرًا في البنية التحتية للمواني البترولية، فتم تطوير ورفع كفاءة عدد من المواني البترولية مثل مواني سوميد وسونكر بالسخنة وجونة حوض البترول بميناء الإسكندرية ورصيف ميدتاب بميناء الدخيلة وميناء الحمرا بالعلمين، بالإضافة إلى ذلك، تم منح تراخيص لشركتين عالميتين للعمل في مجال تموين السفن بالوقود، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.
وفي خطوة إستراتيجية لتأمين إمدادات الوقود، تم إنشاء 81 مستودعًا لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالي 35.7 مليار جنيه، مضيفةً طاقة استيعابية قدرها 5 ملايين طن، من بين أهم هذه المستودعات، مستودعات تخزين البوتاجاز في سوهاج والإسكندرية، ومشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد، ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، بالإضافة إلى مشروعات في محافظة أسيوط ومنطقة ميناء الحمراء.
وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تم اتخاذ إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير إسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي، وتم زيادة عدد المواني التي يمكن استقبال البوتاجاز عليها من 4 إلى 7 مواني، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 78 ألف طن إلى 220 ألف طن، بالإضافة إلى تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا.
وبالتوازي مع التطورات الهائلة في قطاع البترول والغاز، شهد قطاع التعدين ازدهارًا كبيرًا، بفضل الاكتشافات الجديدة والمشاريع الاستثمارية الكبرى، كما أطلقت الوزارة مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية بمشاركة بيوت خبرة عالمية، وتم وضع استراتيجية متكاملة للقطاع حتى عام 2040، وتم إجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية وإصدار اللائحة التنفيذية لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع، مما أدى إلى زيادة كمية الإنتاج من 3.8 مليون طن عام 2017/2018 إلى 11 مليون طن عام 2022/2023.
وفي إطار تمكين الاستثمار في قطاع التعدين، تم تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات، وطرح مزايدات عالمية للبحث عن الذهب والمعادن، فضلا عن تنظيم مؤتمرات ومعارض للتعدين، وتدريب العاملين في القطاع، والإعلان عن المزايدات العالمية لاستكشاف واستغلال خام الذهب.
ولتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، تم افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وتعظيم القيمة المضافة من ثروات الحجر الجيري والكوارتز، كما تم تكثيف التعاون مع جهات الدولة لتنمية منطقة المثلث الذهبي، والعمل على تعظيم الإيرادات من خلال إطلاق المزايدات العالمية.
اقرأ أيضاًبحد أدنى 232 درجة.. .محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة
أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.. بنزين 80 بـ 11 جنيها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 30 يونيو قطاع البترول فى مصر المنتجات البترولیة الغاز الطبیعی بالإضافة إلى توصیل الغاز ملیار جنیه ملیون طن
إقرأ أيضاً:
"ماذا حدث لحقل ظهر؟".. هل تتعرض مصر لمؤامرة بسبب إسرائيل أدت لأزمة الكهرباء والغاز؟
كشف خبير الطاقة المصري الدكتور علي عبد النبي عن تعرض مصر لضغوط سياسية كبيرة أثرت على الغاز والكهرباء في البلاد بسبب إسرائيل.
إقرأ المزيد
وأشار عبد النبي في تصريحات لـRT إلى أن هناك سببين لعدم توفر الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، السبب الأول هو الضغوط السياسية على مصر لكي تقبل بتهجير أهل غزة إلى سيناء، ويتم تصفية القضية الفلسطينية، ومصر رفضت هذا العمل الخبيث.
وتابع: "السبب الثاني هو عدم توفر العملة الصعبة "الدولار" لشراء الغاز الطبيعى والمازوت من السوق العالمي لتشغيل محطات الكهرباء، حيث أدت الضغوط السياسية إلى توقف إسرائيل عن توريد الغاز الطبيعي لمصر، وأدت إلى توقف شركة "إيني" حفر آبار جديدة في حقل ظهر".
ونوه الخبير المصري إلى أن انخفاض واردات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء هو السبب الرئيسي في أزمة انقطاع الكهرباء التي تواجه مصر الآن، حيث أن الجزء الكبير من الغاز يأتي من حقول الغاز الطبيعي الموجودة في مصر، وهناك جزء من هذه الواردات يتم استيراده من إسرائيل عبر أنابيب الغاز التي تربط عسقلان بالعريش.
وأكد عبد النبي أن أي حقل غاز طبيعي عمره لا يتجاوز 15 عاما، ولا يمكن استخراج أكثر من 60% من المخزون في حقل الغاز، حيث يتكون هذا الحقل من عدة آبار، ومع سحب الغاز الطبيعي منه يقل المخزون في الآبار، ولا بد من حفر آبار جديدة لتنمية حقل الغاز للمحافظة على مستوى الإنتاج.
وأكد أن حقل ظهر يمثل أكثر من 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، مع اكتشاف الحقل في 2018 حدثت انفراجة كبيرة، وبدأت مصر في تصدير الغاز، ويستخدم 60% من غاز مصر في توليد الكهرباء، هذا الأمر فيه مخاطرة كبيرة لأن الغاز الطبيعى ممكن في أي لحظة يختفي كما حدث في مصر.
وتابع عبد النبي: "حقل ظهر به 19 بئر، ومع السحب من حقل ظهر إنتاج الغاز تراجع، وكان لا بد من حفر آبار جديدة أي تنمية للحقل، ومعدل انخفاض حقل ظهر مع الوقت معروف، وكان من المفتروض قبل ما ينخفض الإنتاج لهذا الحد تحدث تنمية عبر زيادة عدد الآبار الموجودة من 19 إلى 20 أو 22 ولكن هذا لم يحدث".
من جانبه، قال الباحث المصري المتخصص في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت في تصريحات لـRT إن "الشق الفني المرتبط بالطاقة فهناك عدة شركات عالمية ومحلية تحكم أو تتداخل أو تتشابك مصالحها بملف الغاز المصري الإسرائيلي وغاز شرق المتوسط كله أهمها شركة غاز "دو فرانس" الفرنسية و"بريتش غاز" البريطانية و"يونيون فينوسا" الإسبانية – الإيطالية المشتركة و"بريتش بتروليوم" البريطانية وشركة "بوابة" الكويتية القابضة ومعهم - وهذه هي الأبرز - شركة دوليفونس المصرية الخاصة التي يملكها رجل الأعمال علاء عرفة والتي استوردت الغاز من دولة الكيان بعقد طويل المدة عام 2018".
وتابع: "الحديث عن 650 ألف قدم مكعب يومي فهذا يشكل ما يقرب من 10% من إجمالي الاستهلاك المصري اليومي الذي يحتسب بالقدم وليس بالمتر المكعب وهذا الفرق كبير جدا بينهما مع تداخل ذلك مع تفاصيل كثيرة حول عمليات إسالة وتصدير الغاز المستورد من دولة الكيان إلى أوروبا بعد تسييله وهذه قصة طويلة يمكن الحديث عنها في مناسبة أخري".
وقال إنه: "فيما يخص الشق السياسي فمصر منذ العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني تدفع الثمن على أكثر من صعيد لكن الكثيرين يتجاهلون ذلك، فالمساعدات التي تقدم هي أقل ما يمكن للأشقاء لكننا نتحدث عن الخسائر غير المباشرة أو غير المنظورة منها أزمة الطاقة وخسائر قناة السويس وكذلك الفرص البديلة الضائعة على أكثر من صعيد وذهبت بعيدا عن مصر بسبب الخلافات الدولية حول دعم الاشقاء كذلك تأثر السياحة والسفر إلى الشرق الأوسط كله وفي القلب منه مصر".
وتابع: "ومع ذلك ومهما فعل الجانب الآخر فلن تركع مصر ولن تغير مواقفها فلن تساهم في اغتيال القضية الفلسطينية بتهجير الأشقاء وتوطينهم في سيناء ولن تقبل حتى بخروجهم وتهجيرهم إلى غير سيناء ولن توافق على بقاء العدو الإسرائيلي في غزة ولا أي دور له في مستقبلها ولا مستقبل الضفة ولن تتراجع عن دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ولا حتى ستقبل بوجود العدو الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني".
ونوه رفعت إلى أن "هذه ثوابت مصرية راسخة ولن تتغير مهما بلغت الأزمات والضغوط، ومصر هنا لا تسجل مواقف للتاريخ فحسب لأن التاريخ لا يرحم، لكنها تقوم بواجبها القومي وتدرك حدود وأبعاد أمنها الذي يتفق مع ما تتخذه من إجراءات".
وكان تراجع إنتاج مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي السنة الماضية قد دفع إلى بدء خطة "تخفيف الأحمال" لتعود انقطاعات الكهرباء إلى مصر، ويعود الحقل نفسه مجددا إلى الواجهة بعد إعلان شركة إيني الإيطالية أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني منه، لعدم حصولها على 1.6 مليار دولار مستحقات لها لدى الحكومة المصرية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام