حقق قطاع البترول فى مصر، طفرة هائلة خلال العقد الماضى، تُعد بمثابة قصة نجاح حقيقية تُسطرها مصر بخطوات واثقة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمى للطاقة، وتأتى هذه الإنجازات ثمرة رؤية ثاقبة وقيادة سياسية حكيمة وجهود جبارة بذلتها الدولة المصرية على كافة المستويات.

شهدت مصر خلال تلك الفترة نقلة نوعية في إنتاج الغاز الطبيعي، محققة مستويات غير مسبوقة، مما دعم احتياجات المنازل، والقطاع الصناعي، وتوليد الكهرباء، وأدى إلى عائدات مالية ضخمة للدولة.

وتأتي هذه النهضة ثمرة تنفيذ مجموعة من المشروعات العملاقة، فأطلقت وزارة البترول أكبر مشروعين في صناعة البتروكيماويات باستثمارات تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، وهما مجمعا "موبكو بدمياط" و"إيثيدكو بالإسكندرية"، وفي إطار تطوير البنية التحتية، تم تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد 1500 كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بتكلفة استثمارية حوالي 6.6 مليار جنيه.

كما تم تنفيذ 1130 كم من خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بتكلفة حوالي 8.12 مليار جنيه، ولتعزيز قدرات نقل الغاز، تم تشغيل 1234 كم من خطوط الغاز الرئيسية بتكلفة تقارب 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 75 كم من خطوط الغاز الرئيسية الأخرى بتكلفة حوالي 9.7 مليار جنيه.

وفي مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، تم توصيل الغاز لحوالي 8 ملايين وحدة سكنية، ما يعادل 56% من إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز لها منذ عام 1981، فضلا عن إحلال الغاز الطبيعي محل حوالي 143 مليون إسطوانة بوتاجاز خلال التسع سنوات الماضية، وإطلاق مبادرة لتقسيط مساهمة العميل في تكلفة توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 10 آلاف مخبز.

وبفضل التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وتحسين منظومة توزيع البوتاجاز، انخفض استهلاك إسطوانات البوتاجاز بشكل كبير، من 4.2 مليون طن سنويًا عام 2015/2016 إلى 3.5 مليون طن سنويًا خلال عام 2022/2023.

ومن خلال تنفيذ وتشغيل العديد من خطوط الغاز الرئيسية، تم تعزيز الشبكة القومية للغاز، ما أتاح توفير الغاز الطبيعي لجميع أنحاء مصر بكفاءة عالية، في الوقت ذاته عملت وزارة البترول على تعزيز البنية التحتية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما ضاعف عدد محطات تموين السيارات بالغاز.

وتمكنت مصر من تلبية كامل احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز، وتم اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، منها زيادة عدد مواني استقبال البوتاجاز، وتطوير شامل لمنظومة توزيع البنزين والسولار، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز.

كما استثمرت مصر بشكل كبير في مشروعات القيمة المضافة بصناعات التكرير والبتروكيماويات، من خلال إنشاء وتطوير مصانع جديدة، وهذه الاستثمارات ساهمت في زيادة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية والكيماوية، وخلق فرص عمل جديدة.

في الوقت ذاته، شهدت مصر تطورًا كبيرًا في البنية التحتية للمواني البترولية، فتم تطوير ورفع كفاءة عدد من المواني البترولية مثل مواني سوميد وسونكر بالسخنة وجونة حوض البترول بميناء الإسكندرية ورصيف ميدتاب بميناء الدخيلة وميناء الحمرا بالعلمين، بالإضافة إلى ذلك، تم منح تراخيص لشركتين عالميتين للعمل في مجال تموين السفن بالوقود، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.

وفي خطوة إستراتيجية لتأمين إمدادات الوقود، تم إنشاء 81 مستودعًا لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالي 35.7 مليار جنيه، مضيفةً طاقة استيعابية قدرها 5 ملايين طن، من بين أهم هذه المستودعات، مستودعات تخزين البوتاجاز في سوهاج والإسكندرية، ومشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد، ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر، بالإضافة إلى مشروعات في محافظة أسيوط ومنطقة ميناء الحمراء.

وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تم اتخاذ إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير إسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي، وتم زيادة عدد المواني التي يمكن استقبال البوتاجاز عليها من 4 إلى 7 مواني، وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 78 ألف طن إلى 220 ألف طن، بالإضافة إلى تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا.

وبالتوازي مع التطورات الهائلة في قطاع البترول والغاز، شهد قطاع التعدين ازدهارًا كبيرًا، بفضل الاكتشافات الجديدة والمشاريع الاستثمارية الكبرى، كما أطلقت الوزارة مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية بمشاركة بيوت خبرة عالمية، وتم وضع استراتيجية متكاملة للقطاع حتى عام 2040، وتم إجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية وإصدار اللائحة التنفيذية لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع، مما أدى إلى زيادة كمية الإنتاج من 3.8 مليون طن عام 2017/2018 إلى 11 مليون طن عام 2022/2023.

وفي إطار تمكين الاستثمار في قطاع التعدين، تم تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات، وطرح مزايدات عالمية للبحث عن الذهب والمعادن، فضلا عن تنظيم مؤتمرات ومعارض للتعدين، وتدريب العاملين في القطاع، والإعلان عن المزايدات العالمية لاستكشاف واستغلال خام الذهب.

ولتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، تم افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وتعظيم القيمة المضافة من ثروات الحجر الجيري والكوارتز، كما تم تكثيف التعاون مع جهات الدولة لتنمية منطقة المثلث الذهبي، والعمل على تعظيم الإيرادات من خلال إطلاق المزايدات العالمية.

اقرأ أيضاًبحد أدنى 232 درجة.. .محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة

أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.. بنزين 80 بـ 11 جنيها

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: 30 يونيو قطاع البترول فى مصر المنتجات البترولیة الغاز الطبیعی بالإضافة إلى توصیل الغاز ملیار جنیه ملیون طن

إقرأ أيضاً:

قبل 30 يونيو.. "الزكاة والضريبة" تدعو للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، التي تنتهي في 30 يونيو القادم 2025م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
أخبار متعلقة الهيئة الملكية تطلق حملة “مكة كلها حرم” للتوعية بفضل العبادة داخله"الأرصاد" يحذر من أمطار وتساقط للبرد على المدينة المنورةشرط الاستفادة من المبادرة
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها التي تنتهي بنهاية شهر يونيو القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة X (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (www.zatca.gov.sa).

مقالات مشابهة

  • مصر تعلن عن فرص استثمارية لتطوير مناطق استكشاف نفطية
  • قبل 30 يونيو.. "الزكاة والضريبة" تدعو للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
  • مصر تعلن عن فرص استثمار لتطوير حقول ومناطق استكشاف نفطية
  • وزيرا البترول والإسكان يبحثان تسريع توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة
  • Alexa+.. قفزة نوعية في الذكاء الاصطناعي.. أبرز ميزات المساعد الذكي الجديد من أمازون
  • الغاز الطبيعي التركي يصل ناختشيفان هذا الأسبوع
  • المغرب يرخص للتنقيب عن الغاز الطبيعي بسواحل بوجدور لشركتين مغربية وإسرائيلية
  • مستشار حكومي: إصدار البنك المركزي عملة رقمية قفزة نوعية بنظام المدفوعات
  • OpenAI تكشف عن نموذجها الجديد: قفزة نوعية في معالجة البيانات
  • مستشار السوداني: العملة الرقمية قفزة نوعية تحسن الرقابة وتدعم مكافحة غسل الأموال