الإمارات تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نيويورك - وام
ألقى عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن «معالجة التهديدات المتنامية في الفضاء السيبراني».
وسلط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لمساعدة الدول في جميع أنحاء العالم، في تعزيز السلوك المسؤول بالفضاء السيبراني، والتأكد من أنه يعكس التطلعات الجماعية للسلام والأمن.
وترأس المناقشة تشو تاي يول، وزير خارجية جمهورية كوريا، بصفته رئيس المجلس طوال شهر يونيو الجاري.
واستعرض في بيانه أربعة اعتبارات لينظر فيها مجلس الأمن، هي:
أولاً: أنه يجب الاسترشاد بالقانون الدولي عند استخدام تكنولوجيا الفضاء السيبراني، وثانياً: تأييد دولة الإمارات إدراج المخاوف المتعلقة بالمجال السيبراني ضمن أعمال المجلس الخاصة بالسلم والأمن الدوليين، وثالثاً: ينبغي أن ينظر المجلس في عقد جلسة إحاطة سنوية بشأن التهديدات التكنولوجية الناشئة وآثارها على السلم والأمن الدوليين، ورابعاً: يعد تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمراً بالغ الأهمية في تحسين الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لمواجهة التهديدات السيبرانية بفعالية.
وأكد شرف التزام دولة الإمارات بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير أدوات حماية للحفاظ على الأمن السيبراني، وبناء القدرات الوطنية والدولية، إلى جانب دعم هذا القطاع، لتمكينه من تصميم حلول آمنة ومسؤولة.
وقامت دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، بإنشاء مجلس للأمن السيبراني في عام 2020 لتحقيق تحول رقمي أكثر أماناً، ولتعزيز الأمن السيبراني في القطاعات المستهدفة في الدولة.. ويتماشى ذلك مع جهود دولة الإمارات للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين رفاهية جميع مواطنيها.
وعلى هامش المناقشة العامة، التقى عمران شرف، الدكتور توبياس ليندنر، وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في مجالات العلوم والتكنولوجيا الناشئة بين الدولتين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس الأمن دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مجلس الجمعيات الأهلية يؤكد على دور الجمعيات في تعزيز الشفافية والحوكمة
المناطق_الرياض
في إطار دور مجلس الجمعيات الأهلية لتمكين قطاع الجمعيات الأهلية، يؤكد المجلس في هذا البيان بأن الجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية تعمل ضمن بيئة تشريعية راسخة، حيث يتم تأسيس الجمعيات الأهلية وفقًا الأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، مع التزام الجمعيات بكافة الأنظمة والتشريعات ذات الصلة والتي من أهمها لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يؤكد المجلس على أن الجمعيات الأهلية تعمل تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه، وأن جميع الجمعيات تخضع لرقابة مستمرة من هذه الجهات، وتلتزم بالأنظمة واللوائح المنظمة لعملها وفق معايير الحوكمة الرشيدة (معيار الامتثال والالتزام معيار الشفافية والإفصاح ومعيار السلامة المالية)، وهذا ما أكده تقرير منظمة العمل المالي الدولية من حصول القطاع غير الربحي في المملكة على درجة عالية من التقييم في مجال السلامة المالية والالتزام بالأنظمة واللوائح مقارنة بالدول المتقدمة.
وينوه المجلس على أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يؤدي دورًا مهماً في الإشراف والرقابة على الجمعيات الأهلية، وضمان امتثالها للأنظمة والتشريعات المنظمة لجمع التبرعات وحملات التبرع ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع غير الربحي. وفي هذا السياق، أطلق المركز خدمة تبرع بأمان، والتي تتيح إمكانية التحقق من الجمعيات الأهلية المرخصة لجمع التبرعات عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code المدرج في وثيقة ترخيص جمع التبرعات، مما يمكن المتبرعين من التأكد من موثوقية الجهات المستفيدة. و يؤكد المجلس بأن كافة الجمعيات الأهلية المستفيدة من فرص التبرع عبر المنصات الرقمية المعتمدة لجمع التبرعات تعمل وفق الضوابط والإجراءات الرسمية كما تعمل تلك المنصات تحت إشراف الجهات المختصة، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
كما نثمن لمقام مجلس الوزراء الموقر إشادته بما حققه القطاع غير الربحي من نمو ملحوظ في دعم مجالات الصحة والتعليم والأبحاث وغيرها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة (۲۰۳۰ ، وإننا إذ نذكر ذلك لنؤكد بأن الجمعيات الأهلية جزء من منظمات القطاع غير الربحي، والذي يعمل بالتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص، كما أن الجمعيات الأهلية عنصر رئيسي و مساهم في سد احتياجات المجتمع، وتقديم الخدمات التنموية لمستفيديها حيث تدعم الجمعيات مسارات متنوعة منها الدعوة والإرشاد والتعليم الديني وخدمة ضيوف الرحمن والصحة والرياضة والترفيه، والتعليم، وخدمة المجتمع وغيرها من المجالات التي تسهم بشكل فعّال في دعم الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة برعاية ودعم قيادتنا الرشيدة حفظها الله- . ويؤكد المجلس اعتزازه بالكفاءات العاملة في الجمعيات الأهلية، وبما يتمتعون به من روح المبادرة والعطاء والالتزام بالقيم المثلى، في سبيل تحقيق رسالتهم النبيلة وخدمة المجتمع بكفاءة ومسؤولية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان