الإمارات تؤكد أمام مجلس الأمن أهمية السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نيويورك - وام
ألقى عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن «معالجة التهديدات المتنامية في الفضاء السيبراني».
وسلط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لمساعدة الدول في جميع أنحاء العالم، في تعزيز السلوك المسؤول بالفضاء السيبراني، والتأكد من أنه يعكس التطلعات الجماعية للسلام والأمن.
وترأس المناقشة تشو تاي يول، وزير خارجية جمهورية كوريا، بصفته رئيس المجلس طوال شهر يونيو الجاري.
واستعرض في بيانه أربعة اعتبارات لينظر فيها مجلس الأمن، هي:
أولاً: أنه يجب الاسترشاد بالقانون الدولي عند استخدام تكنولوجيا الفضاء السيبراني، وثانياً: تأييد دولة الإمارات إدراج المخاوف المتعلقة بالمجال السيبراني ضمن أعمال المجلس الخاصة بالسلم والأمن الدوليين، وثالثاً: ينبغي أن ينظر المجلس في عقد جلسة إحاطة سنوية بشأن التهديدات التكنولوجية الناشئة وآثارها على السلم والأمن الدوليين، ورابعاً: يعد تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمراً بالغ الأهمية في تحسين الاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لمواجهة التهديدات السيبرانية بفعالية.
وأكد شرف التزام دولة الإمارات بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير أدوات حماية للحفاظ على الأمن السيبراني، وبناء القدرات الوطنية والدولية، إلى جانب دعم هذا القطاع، لتمكينه من تصميم حلول آمنة ومسؤولة.
وقامت دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، بإنشاء مجلس للأمن السيبراني في عام 2020 لتحقيق تحول رقمي أكثر أماناً، ولتعزيز الأمن السيبراني في القطاعات المستهدفة في الدولة.. ويتماشى ذلك مع جهود دولة الإمارات للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين رفاهية جميع مواطنيها.
وعلى هامش المناقشة العامة، التقى عمران شرف، الدكتور توبياس ليندنر، وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في مجالات العلوم والتكنولوجيا الناشئة بين الدولتين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس الأمن دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الامارات تصف اتهامات السودان في مجلس الأمن بالزائفة
قالت إنها تود الرد بصورة وافية على هذه الادعاءات الزائفة، كما تؤكد دعم الإمارات لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني
التغيير:الخرطوم
قالت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة إن رسالة ممثل السودان في العاشر من يونيو الجاري مليئة بالمغالطات والادعاءات المفبركة بشكل صريح ضد دولة الإمارات.
والثلاثاء الماضي، وجه مندوب السودان الحارث إدريس، خلال جلسة مجلس الأمن، اتهامات لدولة الإمارات بدعم “قوات الدعم السريع”، فيما رد مندوب الإمارات محمد أبو شهاب بوصفه للاتهامات بأنها “سخيفة”، ونوه إلى أن الجيش السوداني طرف أصيل في الحرب.
وأصدرت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بياناً في وقت متأخر مساء أمس الخميس ردا على ما أسمته “الادعاءات الزائفة” التي وردت في رسالة الممثل للسودان لدى مجلس الأمن في العاشر من يونيو الجاري.
وقالت إنها تود الرد بصورة وافية على هذه الادعاءات الزائفة، كما تؤكد دعم الإمارات لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني.
ولفت البيان إلى دولة الإمارات تشعر بقلق بالغ إزاء الآثار المدمرة للنزاع في السودان، وبشكل خاص إزاء التقارير حول العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وقتل وتشويه الأطفال وتجنيد الأطفال والقصف الجوي العشوائي، وارتفاع خطر حدوث مجاعة، واستمرار معاناة وتهجير آلاف المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
وذكر البيان أن الإمارات تكرر دعواتها للأطراف المتحاربة بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
تذكير بالتزامات السودان الدوليةوقالت الإمارات عبر بعثتها، إنها تُذّكر الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزامات التي تم التعهد بها في جدة بشأن حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم. كما قالت إنها تحث على الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأفاد البيان أن الجالية السودانية الكبيرة الموجودة في دولة الإمارات، والتي تشكل جزءاً هاماً من المجتمع الإماراتي، وتعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، تشعر بوطأة هذا النزاع.
ولفت إلى أن الشعب السوداني يستحق العدل والسلام، ويحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري، وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وعملية سياسية ذات مصداقية.
وأفاد البيان بأن الإمارات يساورها قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور في السودان، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي وصل إلى مستوى الأزمة، ونهب مخازن المساعدات الإنسانية.
وقال البيان: من غير المعقول أن تواصل الأطراف المتحاربة عرقلة ورفض المساعدات الإنسانية الأساسية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، بينما يواجه ملايين السودانيين خطر حدوث مجاعة وشيكة.
وأكد أن منع وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخطوط النزاع أمر لا يمكن القبول به.
ولفت إلى دولة الإمارات تضم صوتها إلى مجلس الأمن في حث أطراف النزاع على السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحتاجين بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أي عوائق وفقاً للقرار 2736 المعتمد بتاريخ 13 يونيو 2024.
وبحسب البيان، قالت الإمارات إنها للمساعدة على تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، وتابع: بعد أن رفضت القوات المسلحة السودانية عرضنا المقدم في 25 مايو 2023 بإنشاء مستشفى ميداني في السودان لتقديم المساعدات والدعم الطبي، أنشأت دولة الإمارات مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية.
وبحسب البيان، لا تزال هذه المستشفيات الميدانية تشكل شريان حياة بالغ الأهمية لمن يحتاجون الرعاية الطبية.
علاوة على ذلك، وفقا للبيان، قامت دولة الإمارات في الأسبوع الماضي بتوقيع اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة المساعدات المقدمة إلى السودان.
وقالت الإمارات إنها خصصت مبلغ 70 مليون دولار إضافية كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ الـ 130 مليون دولار الذي قدمته دولة الإمارات إلى السودان في صورة مساعدات إنسانية منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وأكدت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة إن خطر تداعيات الأزمة الإنسانية يعرض الأمن الإقليمي للخطر.
ولفتت إلى أن السودان يخاطر مجددا بالتحول إلى أرضٍ خصبةٍ لنمو الأيديولوجيات المتطرفة والمنظمات الإرهابية وهو الأمر الذي اعتبرته الإمارات مهددا أساسيا للمنطقة. وسبب جذري للإرهاب.
وذكر البيان أن استمرار العنف في السودان يؤكد أن لا أحد من الأطراف المتحاربة يمثل الشعب السوداني.
وأضاف: “لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، ويجب لهذه الحرب أن تنتهي. ولذلك، فإننا نحث الأطراف المتحاربة على وقف القتال فورًا، وإلقاء أسلحتهم، والانضمام إلى عملية محادثات جدة، والتفاوض من أجل تمهيد الطريق نحو حكومة تمثل الشعب السوداني بقيادة مدنية.
ودعت البعثة المجتمع الدولي زيادة الدعم المقدم منه إلى السودان. ورأت أن الاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن استمرار عرقلتها من جانب الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني. وفقا للبيان.
وبحسب البيان، تواصل دولة الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة على نحو إيجابي في عملية سياسية
وأشاد البيان الصدد بالدعوة التي أطلقها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مؤخراً بشأن عقد قمة استثنائية تتناول الحرب المستعرة في السودان، ونشيد في هذا السياق بدور كل من أوغندا والمسؤولين الرئيسين في الاتحاد الأفريقي، والقادة الإقليميين لجهودهم لإنهاء هذه الأزمة.
دعوة للاجتماعوقالت الإمارات إنها صوتها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في دعوته إلى زعماء الفصائل المتحاربة بالاجتماع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) دون مزيد من التأخير، والمشاركة في الحوار السوداني السياسي الشامل المرتقب في أديس أبابا في الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024.
وأكدت الإمارات أنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار نشر المعلومات المضللة والروايات الكاذبة، والتي ليست سوى محاولة لصرف الانتباه عن الوضع على الأرض.
وقالت إنها تأسف على قيام ممثل السودان، والذي يمثل أحد الأطراف المتحاربة وهي القوات المسلحة السودانية، من جديد بإساءة استخدام اجتماع لمجلس الأمن في محاولة إلقاء اللوم على الآخرين فيما يتعلق بالوضع في السودان.
وبحسب بيان البعثة، فإن الإمارات ترى أن ممثل السودان قدم سرداً مشوهاً لتصرفات القوات المسلحة السودانية و”الميليشيات المتحالفة معها” بهدف تبرير ومحاولة إضفاء بُعد منطقي على تصرفاتهم والدفاع عنها، بما في ذلك قيامهم بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي، ورفضهم المستمر للمشاركة في محادثات السلام.
إساءة استخدام منصة مجلس الأمنورأى بيان البعثة أن ممثل السودان واصل إساءة استخدام منصة مجلس الأمن في تحقيق غايات سياسية وأيديولوجية تتعارض تماماً مع هدف المجتمع الدولي المتمثل في حل الأزمات المتعددة في السودان.
ورأت البعثة في بيانها إن الادعاءات التي أشار إليها ممثلو السودان ليست أكثر من مجرد افتراءات.
وأشار البيان إلى أن الدعم والمساعدة المقدمين من دولة الإمارات يتسقان مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولم تقدم دولة الإمارات أي أسلحة أو عتاد ذو صلة من أي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع.
وذكر أن ممثل السودان حاول تضليل المجتمع الدولي من خلال استبعاد معلومات مهمة وسياق الأحداث الأخيرة في السودان.
وبحسب البيان، سبق لدولة الإمارات أن ردت على “الادعاءات التشهيرية” التي قدمها ممثلو السودان، عبر رسائل أرسلتها دولة الإمارات إلى مجلس الأمن بتاريخ 20 مارس 2024، و21 أبريل 2024، و25 أبريل 2024.
وفي 28 مارس الماضي، قدم السودان شكوى ضد دولة الإمارات لمجلس الأمن متهماً إياها بدعم قوات الدعم السريع.
ويتهم الجيش السوداني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتورط في حرب السودان عبر دعمها المتواصل لقوات الدعم السريع.
وسبق وكشفت مصادر لصحيفة «الغارديان» أن مسؤولين في الحكومة البريطانية حاولوا قمع الانتقادات الموجهة للإمارات العربية المتحدة ودورها المزعوم في تزويد الأسلحة قوات الدعم السريع بالأسلحة.
وبحسب «الغارديان» فإن مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية ضغطوا على دبلوماسيين أفارقة لتجنب انتقاد الإمارات بشأن دعمها العسكري لقوات الدعم السريع.
وفي 27 أبريل الماضي، تقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث ما أسماه “عدوان الإمارات على الشعب السوداني” ومساندتها لقوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش.
وفي 14 يونيو الجاري، سلط مقال رأي في مجلة ” فورين بوليسي” الضوء على الانتهاكات والفظائع التي تطال المدنيين جراء الحرب في السودان، بما في ذلك القتل على أساس عرقي والتهجير وطرد السكان.
وكشف المقال الذي كتبه معتصم علي ويونا دايموند، المستشاران القانونيان في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان، عن تحركات قانونية لإدانة قوات الدعم السريع، منتقدا تحركات المجتمع الدولي، قائلا إنها “أقل مما حدث في الحرب السابقة بدارفور”
وقال الكاتبان: “توصل التحقيق إلى أن قوات الدعم السريع تتلقى دعما عسكريا وماليا ودبلوماسيا مباشرا من الإمارات، الأمر الذي يدعمه أيضا فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، الذي وجد أدلة موثوقة على قيام الإمارات بتوفير أسلحة ثقيلة لقوات الدعم السريع”.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام