حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمحافظات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.
مديرية أمن أسيوط
ضبط عدد (46) قضية حيازة أسلحة نارية.. عبارة عن (17 بندقية آلية - 20 بندقية خرطوش – 25 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
و ضبط عدد (8) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (5،600 كجم لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (8 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية).
تنفيذ عدد (276) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن أسوان
ضبط (3 قضايا) اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (8،200 كجم لمخدر الحشيش- 2 كجم من البانجو المخدر- كمية لمخدرى "الهيروين – الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة ( 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).. وكذا ضبط ( 5 فرد محلى وعدد من الطلقات).
تنفيذ عدد (806) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
ضبط عدد (2) قضية اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (9،750 كجم لمخدر الحشيش – 36 كجم لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين).. وكذا (قطعتى) سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) بحوزة (مُتهمَين لـهما معلومات جنائية").
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط (قضيتين) اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (كمية لمخدر الحشيش)..بحوزة (متهمَين).
و ضبط عدد (4) قضايا أسلحة نارية وبيضاء..ضُبط خلالهم (فرد محلى وعدد من الطلقات- 3 قطع أسلحة بيضاء).. بحوزة (4 متهمين).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية مديرية أمن أسيوط حملات قطاع الامن تجار حيازة محافظات حكم قضائي أمن أسيوط مخدر الحشيش الأسلحة النارية حيازة أسلحة
إقرأ أيضاً:
ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تأتي الجهود إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.