وزير الزراعة يتابع تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتنمية الثروة السمكية والبحيرات وزيادة الإنتاجية من الأسماك
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى اجتماعًا مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
والدكتور صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز وذلك لمراجعة الموقف التنفيذى لإجراءات تنمية الثروة السمكية تنفيذا للتكليفات الرئاسية فى هذا الشأن.
واستعرض الاجتماع المستجدات فى خطة تطوير المفرخات والبحيرات والإجراءات التى تمت فى تطوير مفرخات بحيرة السد العالى وباقي مفرخات المياه العذبة، فضلا عن خطة انشاء مفرخات المياه المالحة لتوفير زريعة الاسماك المطلوبة للاستزراع السمكى البحرى والبحيرات.
كما تم مناقشة موقف الاقفاص البحرية التى تم طرحها للمستثمرين ودراسة المعوقات التى تواجه التنفيذ وكذلك دراسة معوقات انشاء مفرخين فى البحر الاحمر وبحيرات بحيرة المنزلة
وخلال الاجتماع ايضا تم عرض الموقف التنفيذى لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وشدد على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل اموال الدولة وتجديد عقود الايجار.
كما شدد وزير الزراعة على ضرورة وضع آليات لالقاء الزريعة فى نهر النيل وفروعه والبحيرات بالاشتراك مع السادة المحافظين والجهات المعنية، وكذلك حسن استغلال اصول الدولة غير المستغلة والاسراع فى اجراءات طرحها لاشراك القطاع الخاص فى تشغيلها بأحدث الاساليب.
وأكد على ضرورة عرض تقرير شهري بالموقف التنفيذى وعرض المعوقات التى تواجه التنفيذ والحلول المقترحة لاتخاذ اللازم بشأن الاسراع في الخطوات التنفيذية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تنفيسة| حرية التعبير عن الرأي.. حق مكفول أم ذنب غير مغفور؟!
يُصادفني أثناء تجوالي في شوارع المحروسة، وأيضًا أثناء استخدامي وسائل النقل العامة، كثير من المواطنين المستاؤون النافرون من الحالة التي تمر بها مصر الحبيبة. فما من مكان إلا ويقع على مسامعك قول البعض وهم يتجاذبون أطراف الحديث، غاضبون من حاضرهم وخائفون من مستقبلهم الذي هو جزء من مستقبل أولادهم. إلا أن الملفت في الأمر هو ما سمعته اليوم وجعلني أفكر فيه مرارًا وتكرارًا، ما لفظ به أحد القائلين في الشارع قائلًا: «هو في حد يقدر يتكلم ويقول رأيه.. دول يقدروا ينفو أي حد يقدر يقول كلمة بصراحة ويدخلوا السجن بلا رجعه».
ذكرني هذا القول بمقال كتبته في العام الماضي، تحت عنوان «حرية التعبير عن الرأي.. حق مكفول أم ذنب غير مغفور؟!»، وأدعوكم لقرأته لعله يكون بمثابة تنفيسة بسيطة وسط هذه الموجة من الغيان، وعدم الاطمئنان التي يمر بها الشارع المصري، وإلى نص المقال:
«أرفع رأسك فوق أنت مصري». كانت هذه العبارة من اول العبارات التي نادى بها جموع الشعب المصري، في ثورته الخالدة، ثورة الخامس والعشرون من يناير لسنة 2012م. ولا يخفي على صغيرنا قبل كبيرنا إنه ا تُردد في بعض الغنوات، ويتغنى بها الكثير. ولكن السؤال الآن، لماذا لا يرفع شعبنا الحبيب صوته بمطالبه المشروعة؟ لمصلحة من يريد تكميم أفواه هذا الشعب؟ هل هذه هي الديمقراطية التي ينشدها الدستور، وتتحاكى بها القيادة السياسية أمام العالم في المحافل الدولية؟
لا أخفى عليك عزيزي القارئ أن هذه التساؤلات خاطبتني اثناء تجوالي في الشارع وسط الناس، لقد سمعت الكثير والكثير من المعانة التي يعانيها هذا الشعب من غلاء الأسعار، وكبد المعيشة، وضيق الكسب التي يعاني منه الصغير قبل الكبير.
والاجابة عن هذه التساؤلات قد لا تنال اعجاب البعض، ولكن قد يكون الامر على العكس من ذلك، ومن يدرينا فقد تكون هذه التساؤلات سببًا في لحظة بصيرة وضمير ويعمل المسؤول، بضمير حي ويقظ داخل عمله ومؤسسته. ونعود للتساؤل الأول، لماذا لا يرفع شعبنا الحبيب صوته بمطالبه؟ الإجابة عن هذا التساؤل تصيبنا بالاندهاش، من قال ان الشعب لا يرفع صوته. الشعب يريد أن يقول ما بداخله وما يشعر به، ولكن هناك من يريد اسكات وإخماد هذا الصوت، أعلم علم اليقين، أن الشعب المصري إذا قال كلمته بعد كل هذه المعاناة، لن يستطيع أحد كان من كان أن يخمد صوته، فقد تستطيع إخماد الحريق العظيم، ولكن في هذه الحالة قد يطول الوضع، فلكل مقام مقال يا سادة.
وهذا ما يقودنا إلى التساؤل الثاني، لمصلحة من يريد تكميم أفواه هذا الشعب؟ نعم صحيح، كيف تندد القيادة السياسية بالتعبير السلمي عن الرأي، وهم بنفس الوقت ينبهون بشدة بعدم التظاهر، ويتخذون كافة اشكال الضبط القانوني حيال من سيقف في ميدان عام ليقول رأيه.
هذا بالضبط ما يجعلنا نعود للتساؤل الثالث، هل هذه هي الديمقراطية التي ينشدها الدستور، وتتحاكى بها القيادة السياسية؟ في تقديري أن الشعب المصري لن يقوى على قول كلمة إلا إذا وافقته في هذا القيادة السياسية، أو بعبارة أخرى، الشعب المصري لن يقول إلا نعم للقيادة السياسية في جميع قراراتها، سواء كانت هذه القرارات في مصلحتنا أم ضد مصلحتنا. وقد يسأل ساءل بمليء فمه قائلًا: وهل تعرف انت أو أي مواطن مصلحة الشعب أكثر من القيادة السياسية؟
يؤسفني أن أجيب، نعم، الحكومة المصرية كانت ولازالت تتخذ قراراتها، بمعزل عن الشارع وعن الرأي العام. الحكومة المصرية ستحتاج الحكومة المصرية ليس إلى قرارات مكتبية، بل إلى النظر إلى الشارع المصري نظرة بعين الضمير الإنساني، وستجد أن المواطن المصري يحتاج إلى ضابط حقيقي للأسواق.
والسؤال الآن، هل هذا ما يحتاجه المواطن المصري؟ نعم، ما نريده جميعًا كمصريين، ضبط حقيقي للأسواق، نريد ألا تستخف بنا القيادة السياسية بالمبادرات التي تُفعل دون داعي، وغير آدمية، بل وغير صالحة من الألف للياء للاستهلاك الآدمي. ويا للأسف فقد وصل الأمر، إلى تكميم الافواه وحرمانه من أبسط معاني الإنسانية والحرية في ابدأ رأيه. باختصار شديد الشعب المصري لن يستطيع أن يمارس حقه المشروع في التظاهر السلمي وأؤكد السلمي إلى ابد الدهر، بفضل بث الخوف والرعب في نفس الكبير قبل الصغير من قبل المسيؤون بقدرتنا الإنسانية قبل المادية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد