ابن كيران: الحكومة فاشلة وتحاربنا بأموال الدولة ودعمها لمستوردي الأضاحي رشوة انتخابية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وجه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق، مرة أخرى، انتقادات لاذعة للحكومة التي وصف عملها بـ « الفاشل »، وقال في كلمة له خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة لحزبه: « الحكومة فشلت وتفشل في كل شيء تقريبا ».
وحمّل ابن كيران، مسؤولية غلاء أسعار أضاحي العيد، إلى الحكومة، مستنكرا الدعم المالي الذي قدمته للمستوردين بدون أي نتيجة عادت على المواطنين بالتخفيف من التكاليف التي أصبحت باهظة، حيث اكتوت جيوبهم ومر العيد مطبوعا بعدم السعادة ».
واعتبر المسؤول الحزبي « الدعم الذي قدمته الحكومة لمستوردي أضاحي العيد، بمثابة رشوة انتخابية سابقة لأوانها لأشخاص عندهم الأموال ولهم رصيد انتخابي سوف يستعملونه لصالح من منحها لهم »، مشددا أن « كل الأموال التي توزع في هاته المراحل وبهاته الطريقة، يظهر أنها حملة انتخابية مالية سابقة لأوانها ».
واتهم المتحدث الحكومة بمحاربة حزب العدالة والتنمية، حيث قال: « هاته الحكومة حاربتنا بأموال الريع في المرحلة السابقة، وفي هاته المرحلة تحاربنا بأموال الدولة »، مؤكدا: « نحن ماضون في أداء واجبنا، ليس بطريقة قوية كما هو مطلوب، لكن بطريقة محترمة ».
وفي الصّدد نفسه، أبرز ابن كيران أن حزبه يمارس المعارضة بطريقة مشرفة ومحترمة، ولا تهمّه الانتخابات المقبلة بشكل كبير بقدر ما يهمه البقاء متمسكا بمرجعيته ومبادئه وقيمه، وإن كانت الانتخابات تحظى بالأهمية لكونها تحدد مدى قدرتك كهيئة سياسية على التأثير في الشأن العام.
وقال: « إذا أصبح حزب العدالة والتنمية يبحث عن (« الحْصيْصة ديالو ») من خلال وضع أشخاص ومناضلين في البرلمان والجماعات الترابية ومجالس الجهات، فمن الأفضل أن يندثر، ولا حاجة للمغاربة به »، مضيفا: « علينا أن يبقى حزبنا صوتا ممثلا للمبادئ والقيم والحق والعدل والإحسان والصدق ».
كلمات دلالية أخنوش ابن كيران الحكومة العدالة والتنمية عيد الأضحىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش ابن كيران الحكومة العدالة والتنمية عيد الأضحى العدالة والتنمیة ابن کیران
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقًا لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة