“الطويني”: ناقشنا مع حكومة “الدبيبة” كافة المشاكل التي تواجه زوارة والمنطقة المحيطة بها
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
ناقش رئيس مجلس حكماء وأعيان زوارة غالي الطويني المشاكل التي تواجه زوارة والمنطقة المحيطة بها مع الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأكد أن المنطقة تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتحلية المياه.
وأوضح الطويني أن مناقشات جرت بشأن مستشفى زوارة المركزي والمناطق الأخرى، وتم الاتفاق على إرسال وفد إلى مدينة زوارة لمناقشة هذه المشاريع الاستراتيجية، كما أشار إلى احتمالية وصول المحولات الكهربائية قريباً لحل أزمة الكهرباء في المنطقة.
وأشار الطويني إلى أن البلديات في المناطق الحدودية الليبية تعاني من نقص الخدمات، مؤكداً على ضرورة وضع قوانين خاصة بها. وأوضح أن الأمر نفسه يجب أن يتم تنفيذه في تونس.
وفيما يتعلق بمعبر رأس اجدير، أكد الطويني أن الاعتصام قد يتم فكه خلال يوم واحد، مما سيمكن المعبر من العودة إلى العمل بشكل طبيعي، وتم الاتفاق مع رئاسة الوزراء على كيفية عمل المعبر وتجنب ازدواجية المعايير فيه لضمان افتتاحه بسلاسة.
كما ذكر الطويني أن المعتصمين لديهم مطالب تتعلق بعمل المعبر وخدمات المنطقة، وقد تم التشاور معهم بشأن فك الاعتصام، وأكد أن المعبر يعتبر سيادياً وهم ضد التهريب، مشيراً إلى وجود ضباط وضباط صف من المنطقة تم نقلهم لجهات أخرى دون استبدالهم بعناصر من نفس المنطقة.
وتحدث الطويني عن تقليص نسبة العاملين في المعبر من أبناء المنطقة من 60% إلى نحو 2% فقط، مشدداً على رفض التجاوزات من العاملين بالمعبر، وأكد أنه يتم تطبيق القرارات على من يتم رصد تجاوزه. وأعرب عن أمله في أن تفي رئاسة الوزراء بوعودها بحل الإشكاليات القائمة
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية المحولات الكهربائية مجلس حُكماء وأعيان زوارة معبر رأس اجديرالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية المحولات الكهربائية معبر رأس اجدير
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة: تكلفة متر البلاط في ميدان الشهداء لا يتجاوز 3300 دينار
نفت حكومة الوحدة صحة المعلومات التي نشرها الإعلامي أحمد السنوسي على صفحته عن بلوغ قيمة تركيب متر البلاط في ميدان الشهداء بطرابلس 6600 دينار.
وقالت حكومة الدبيبة عبر صفحة تبيان التابعة لها عبر “فيسبوك” إن منشور السنوسي يتضمن معلومات مغلوطة، ما يسهم في تضليل الرأي العام.
وادعت أن التكلفة الفعلية للمشروع تقل عن نصف الرقم الذي أوردته المنشورات المضللة، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الأجهزة الرقابية، التي راجعت الخلفيات القانونية والمالية للمشروع، كما تشمل هذه التكلفة جميع المصروفات المتعلقة بالبنية التحتية، وشبكة الاتصالات، والكهرباء، والطرقات المحاذية، وهو ما لم يتم الإشارة إليه في الادعاءات المتداولة.