ايرواني: الحوار والتعاون الصادق هو الخيار العملي الوحيد لإحياء الاتفاق النووي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد سفير ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني أن الحوار والتعاون الصادق والبنّاء هو الخيار العملي الوحيد لإحياء الاتفاق النووي.
وقال ايرواني في كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لموضوع حظر الانتشار النووي وتنفيذ القرار الدولي رقم 2231: “إن الضغط والترهيب والتهديد والمواجهة ليست حلولاً ناجعة، وتؤدي فقط إلى الطريق المسدود وإن الخيار العملي الوحيد لإحياء ذلك الاتفاق النووي هو الحوار والتعاون البناء والصادق”.
ولفت ايرواني إلى أن السياسة المبدئية لإيران هي رفض الأسلحة النووية والعزم القوي على الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهذه السياسة لم تتغير كما أن إيران ملتزمة بصورة حازمة بالحوار والدبلوماسية.
وأشار ايرواني إلى أن القرار الدولي رقم 2231 حول الاتفاق النووي الموقع عام 2015 لا يمت بصلة على الإطلاق بالقضايا الإقليمية والبرامج الفضائية والصاروخية الإيرانية، كما لم تشارك إيران أبداً في أي نشاط يخالف القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، مبيناً أن التهديد الرئيسي للسلم والأمن في منطقتنا هو العدوان والاحتلال والسياسات التوسعية والجرائم المزعزعة للاستقرار والتي يقوم بها الكيان الصهيوني.
وتابع ايرواني: “إن الوجود العسكري الواسع والاحتلال الأميركي والتصدير الواسع للأسلحة المعقدة إلى منطقتنا طوال العقود الماضية هو مثال حي على الدور الأميركي المخرب والمزعزع للاستقرار في المنطقة”.
كما أوضح ايرواني أن العدوان الأميركي البريطاني المتكرر على اليمن مرفوض، ويعتبر استفزازاً غير مبرر وانتهاكاً للسيادة ووحدة الأراضي اليمنية وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإن إيران تدين هذا العدوان بأشد ما يمكن، لأنه يعرض السلم والاستقرار في المنطقة للخطر ويوقف الجهود الرامية إلى حل سلمي للأزمة في اليمن.
وشدد ايرواني على عدم تغيير السياسة المبدئية لإيران حيال النزاع الجاري في أوكرانيا، رافضاً جميع المزاعم حول وجود تدخل إيراني في نقل السلاح للاستخدام في هذا النزاع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاتفاق النووی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في جلسة نقاشية حول تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان: "تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع"، وذلك خلال مُشاركتها باليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري، وشارك في الجلسة النقاشية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء مهندس أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، والمهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 يعد دليل على حرص الدولة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى دور الوزارة في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة.
كما أكدت أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثماري من الخطة، والتي تتضمن في خطة العام المالي 24/2025 تخصيص استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، 42% للتنمية البشرية، 20% للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية مشروعات المياه كذلك بتلك المدن، مشيرة إلى تمويل محطة المياه في الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية.
وأكدت «المشاط»، أن التمويل من المؤسسات الدولية المختلفة أحد الطرق الرئيسية لسد الفجوة في الإنفاق الاستثماري، مشيرة إلى التمويل المختلط كأحد طرق التمويل حيث يقوم من خلاله القطاع الخاص بإحداث الموازنة بين التمويلات من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يتجسد في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى مشروع رأس الحكمة، وإلى مبادلة الديون كأحد أدوات التمويل المبتكرة، حيث تعتمد تلك المشروعات على تنويع مصادر التمويل لدفع الجزء العمراني، حيث تساهم تلك المبادرات في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية.
وأشارت الدكتورة إلى مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية لدعم الدول الناشئة.