عقوبات أوروبية جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا بعنوان "عقوبات أوروبية جديدة على روسيا".
وقال الإعلامي عمرو شهاب خلال التقرير: "تستمر الوتيرة المتسارعة للصراع بين أوروبا الغرب من جهة وموسكو من جهة أخرى، على خلفية العملية العسكرية الروسية في كييف، فبعد أكثر من عامين ما زالت أوروبا تستخدم سلاح فرض العقوبات أملا في وقف النزاع الروسي الأوكراني".
وأضاف: "وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعلنوا موافقة التكتل رسيما على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا لسد بعض الثغرات في حزم سابقة، مشيرين إلى أن الحزم الجديدة تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي".
وتابع التقرير: "القيود الجديدة تهدف إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي، وبند يسمع للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال مع روسيا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إكسترا نيوز روسيا
إقرأ أيضاً:
فرنسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع ولكن بشرط!
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحاته لإذاعة فرنسا الدولية، أن العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا تعيق حاليًا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد، مشيرًا إلى إمكانية رفع بعض هذه العقوبات “سريعاً”. وقد أوضح بارو طبيعة العقوبات والإجراءات المشروطة لرفعها.
العقوبات الأوربية على سوريا
وتناول بارو ملف العقوبات الأوروبية، مستعرضًا ثلاثة أنواع منها، مشددًا على أن رفع بعض العقوبات مشروط بتحقيق تطلعات معينة. وأوضح قائلاً: “هناك عقوبات موجهة ضد (رئيس النظام السابق) بشار الأسد والجلادين في نظامه، وهذه العقوبات لا مجال لرفعها.” حيث تستهدف هذه العقوبات بشكل مباشر المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي ثابتة ولا تخضع للنقاش.
إمكانية رفع العقوبات المانعة لتدفق المساعدات
وفيما يتعلق بالعقوبات التي تؤثر على المساعدات الإنسانية وانتعاش البلاد، ذكر الوزير أن هناك إمكانية لرفعها “سريعًا”، قائلاً: “توجد عقوبات أخرى تعرقل الولوج إلى المساعدات الإنسانية وتمنع انتعاش البلد. هذه يمكن رفعها بسرعة لتخفيف المعاناة الإنسانية.”
اقرأ أيضاتحالف جديد في تركيا: أحزاب المستقبل والديمقراطية والتقدم…
الخميس 09 يناير 2025كما أضاف بارو أنه يوجد نوع ثالث من العقوبات يخضع لمشاورات بين فرنسا وشركائها في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن رفع هذا النوع يعتمد على مدى استجابة الحكومة السورية لتطلعات الأوروبيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأمن.