جامعة الإمارات تسجل براءة اختراع لنظام تحلية المياه بالطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة اليوم، عن تسجيل براءة اختراع جديدة تحت عنوان " نظام تحلية المياه بالطاقة الشمسية المباشرة مع التحلية المحسنة"، في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأميركية.
يهدف هذا الابتكار، الذي طوره الدكتور فادي النعيمات والباحث محمد ضياء الدين، إلى تحلية مياه البحر وتوفير مياه شرب نقية بتكلفة منخفضة وجودة عالية باستخدام الطاقة المتجددة.
ويعتمد الابتكار على عملية التبخر والتكثيف الطبيعية دون الحاجة إلى طاقة خارجية، مما يعزز الكفاءة والاستدامة.
ويتألف نظام تحلية المياه من غرفة رئيسية ذات سطح مائل، وألواح متعرجة، وأسلاك نحاسية مغلفة بطبقة حرارية ضوئية، وأسطح عاكسة، وخزانات للإمداد والتجميع.
أخبار ذات صلة علماء يرصدون توهجاً شمسياً قوياً جامعة الإمارات في قائمة أفضل 300 جامعة لـ«التنمية المستدامة»ويعمل النظام عن طريق تدفق مياه البحر من الخزان عبر الجاذبية، حيث يمر الماء عبر الأسلاك النحاسية المغلفة بطبقة موصلة للحرارة لتسهيل عملية التبخر، ومن المتوقع أن يُحقق النظام إنتاجية تصل إلى 10 لترات يومياً لكل متر مربع من مساحة الامتصاص الشمسية، مما يجعله حلاً فعالاً للمناطق التي تعاني من ندرة مصادر المياه العذبة.
وقال الدكتور فادي النعيمات، إن هذا المشروع يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق استخدام أكثر استدامة وفعالية لمصادر الطاقة المتجددة، فيما أشار الباحث محمد ضياء الدين إلى أن التصميم الهيكلي المبتكر للنظام يسهم في تحسين عملية التبخر وزيادة إنتاجية المياه العذبة.
وتؤكد جامعة الإمارات العربية المتحدة التزامها بدعم البحث العلمي والابتكار، وتأمل أن يسهم هذا الاختراع في توفير موارد المياه في المناطق القاحلة وشبه القاحلة حول العالم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية تحلية المياه جامعة الإمارات جامعة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تعاون بين 4 جهات لتطوير المواد الخرسانية المعززة بالغرافين
أعلن كل من مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ومكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودائرة البلديات والنقل، اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة مشتركة لتطوير المواد الخرسانية المعززة بالغرافين.
وقّع ممثلو الجهات المشاركة على اتفاقية المشروع خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في جامعة خليفة، وتهدف المبادرة إلى تسهيل التعاون بين الشركاء لضمان توافق النماذج الأولية للخرسانة المعززة بالغرافين وجهود البحث والتطوير مع التشريعات ذات الصلة ومواصفات الجودة في إمارة أبوظبي.
البصمة الكربونيةوقال حميد الشمري نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة: "يسعدنا أن نتعاون مع شركائنا في إطلاق هذه المبادرة الاستراتيجية بما يتماشى مع جهود إمارة أبوظبي الرامية إلى تقليل البصمة الكربونية وتعزيز دور قطاع الإنشاءات عبر الاستفادة من الغرافين".
وأضاف "يواصل مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد القيام بدوره الريادي، بالتعاون مع الجهات المعنية، لإيجاد حلول تعود بالفائدة على المجتمع، كما سيعزز هذا التعاون الدور المحوري الذي تقوم به أبوظبي لتطوير قطاع الإنشاءات والبناء".
من جانبه، أشاد عبدالله اليزيدي الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بهذه المبادرة المشتركة والمتميزة بين مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لتطوير المواد الخرسانية المعززة بالغرافين.
وأضاف "سيكون لهذا التنسيق والتعاون المشترك بين الجميع، أثر كبير في تعزيز البنية التحتية المستدامة وتطوير المنتجات المبتكرة في إمارة أبوظبي، فهذه المبادرة تؤكد على التزام حكومة أبوظبي بالبحث والتطوير والابتكار في مجال المواد المتقدمة، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 للتنمية المستدامة".
وقال إن "المبادرة تسلط الضوء على دور مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وقطاعاته المختلفة، في ضمان توافق هذه المنتجات المبتكرة مع أعلى معايير الجودة والسلامة في الإمارة".
من جهته، قال الدكتور سالم الكعبي مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: "نسعى دائماً للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهدافنا المشتركة في الارتقاء بالخدمات وتعزيز جودة الحياة بأبوظبي، ومن خلال هذه المبادرة المميزة نؤكد التزامنا بتبني أحدث الابتكارات والحلول في قطاع الإنشاءات والبناء من أجل تطوير البنية التحتية ودفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارة".
وبموجب هذا التعاون، ستركز جامعة خليفة على عمليات البحث والتطوير من أجل تطوير منتجات وتقنيات جديدة تلبي معايير ولوائح القطاع، وستقوم كل من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل، بدعم من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتوجيه وتقديم المشورة لضمان موافقة الجهات المعنية على مخرجات البحث والتطوير وأنها تتوافق مع اللوائح التنظيمية المحلية ذات الصلة.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة منسجماً مع مبادرات حكومة أبوظبي الرامية إلى تقليل البصمة الكربونية وتعزيز اقتصاديات مواد البناء.