كارثة إنسانية.. رئاسة الجمهورية تشرف على إطلاق سراح 12 ألف معتقل وموقوف
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يونيو 25, 2024آخر تحديث: يونيو 25, 2024
المستقلة/ بغداد/- في خطوة جريئة تعكس مدى التزامها بتطبيق معايير حقوق الإنسان والعدالة، أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية عن إطلاق سراح أكثر من 12 ألف معتقل وموقوف كانوا محتجزين رغم انتهاء محكومياتهم أو إلغاء أحكامهم. جاء هذا الإعلان بعد تشكيل لجنة خاصة بتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي.
وقالت الدائرة الاعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الثلاثاء، ان هذه الخطوة جاءت بعد ورود شكاوى عديدة حول الانتهاكات الصارخة لحقوق المعتقلين وتأخير إتمام التحقيقات. وقد عقدت اللجنة المعنية عدة اجتماعات مكثفة، حيث أسفرت أعمالها عن إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، مما يعكس حرص الرئيس على ترسيخ أسس القانون وضمان تطبيقه بشكل صحيح يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين دون تهاون أو تمييز.
في سياق متصل، وجهت انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على الرغم من خلفيته كوزير سابق لحقوق الإنسان. كان يُتوقع من السوداني أن يكون أكثر حزمًا في معالجة قضايا حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بملف المعتقلين والموقوفين. تعكس هذه الانتقادات الكارثة الإنسانية التي تشهدها السجون العراقية، حيث كان يتم احتجاز أكثر من 12 ألف معتقل رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم.
تؤكد رئاسة الجمهورية على مواصلة جهودها في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وتحقيق العدالة لجميع المواطنين. وتدعو رئاسة الجمهورية إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في العراق، والعمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وضمان حقوق الإنسان في العراق، وتعكس التزام القيادة العراقية بالتحرك السريع والحاسم لمعالجة الانتهاكات وضمان العدالة لجميع المواطنين.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئاسة الجمهوریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
متحدثة أممية تعقب على استخدام الاحتلال الكلاب ضد المعتقلين الفلسطينيين
عقّبت المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، اليوم الخميس، على استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الكلاب في الهجوم على المعتقلين الفلسطينيين.
وقالت لورانس: "إن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية الكلاب في الهجوم على المعتقلين الفلسطينيين، تشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات إسرائيل فيما يتعلق بالأشخاص المحميين بموجب قانون الاحتلال".
وأوضحت أن المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة "محظورة تماما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحقوق الفرد في الحياة والصحة"، وإسرائيل انتهكت هذا الأمر أيضا.
وردا على سؤال حول قيام جنود إسرائيليين بربط فلسطيني مصاب أمام مركبة عسكرية واستخدامه كدرع بشري في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، أشارت لورانس إلى أن المكتب الإقليمي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان رد على هذا الحادث في بيان.
وجاء في البيان: "تدين المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الانتهاكات المستمرة والصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الملزم لإسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في الضفة الغربية المحتلة".
وأشار البيان إلى أن استخدام فلسطيني كدرع بشري على مركبة عسكرية هو "مثال آخر على الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي".
وفي 22 يونيو/ حزيران أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان خلال مداهمة منزل في منطقة الجابريات بمدينة جنين، وربطت أحد هؤلاء الشبان في مقدمة مركبة عسكرية واستخدمته درعا بشريا.
المصدر : وكالة وفا
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو