المحكمة العليا الإسرائيلية تقر تجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بفرض تجنيد اليهود الحريديم (المتشددون) في الجيش على الحكومة، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.
كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.
وذكرت المحكمة أنه في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل "أصبح عبء عدم المساواة حادا أكثر من أي وقت مضى"، بإشارة إلى السنوات التي تمتع بها الحريديم بالإعفاء من الخدمة العسكرية.
وفي أولى ردود الفعل على القرار، اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن قرار تجنيد الحريديم خطوة مهمة وتغيير تاريخي.
وقال ليبرمان إن الجيش الإسرائيلي "يحتاج لقوة بشرية بعدما فقد لواء كاملا من الجنود سقطوا بمعارك غزة أو أصيبوا بجروح خطيرة".
وكان الكنيست الإسرائيلي صوّت في 11 يونيو/حزيران الجاري لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويعفي شباب الحريديم من الخدمة العسكرية.
ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
ويعتمد ائتلاف نتنياهو لبقائه على اليمين المتطرف الذي يعتقد بعدم وجوب تجنيد الحريديم، وأن ذلك ما سيحافظ على ناخبيه.
يذكر أن معظم الإسرائيليين ملزمون بموجب القانون بالخدمة في الجيش، في حين تم إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتطرفة من الخدمة لعقود.
في حين يتكون الجيش الإسرائيلي حاليا بمعظمه من المجندين والمراهقين الأكبر سنا الذين تم تعبئتهم للخدمة الاحتياطية مع حرب غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة العلیا من الخدمة
إقرأ أيضاً:
خبير: إسرائيل تفرض قيودًا صارمة على الصحافة العبرية خلال العمليات العسكرية على غزة
قال الدكتور نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الصحافة الإسرائيلية كانت تخضع لقيود شديدة قبل بدء العمليات العسكرية على قطاع غزة، حيث كانت هناك قيود على تدفق المعلومات.
موضحًا أن مع بداية العمليات العسكرية، أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العديد من قرارات الطوارئ التي استهدفت السيطرة على الإعلام المحلي والدولي.
وأضاف «أبو زيد» في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه القيود لا تزال قائمة، حيث تندرج في إطار محاولة إسرائيل السيطرة على المعلومات التي يتم نشرها من خلال الصحافة العبرية، مما يساعد في تشكيل الرأي العام المحلي.
وأشار إلى أن هناك آلية إعلامية إسرائيلية تعمل بشكل منظم بالتنسيق مع مكتب نتنياهو لضخ المعلومات التي تتناسب مع الرؤية الرسمية للحكومة الإسرائيلية، موضحًا أن القيود تركز بشكل خاص على تغطية أعمال الجيش والخسائر التي يتعرض لها الاحتلال، بالإضافة إلى تجنب نشر التفاصيل حول الإصابات والخسائر البشرية التي تكبدها الاحتلال.
وأكد أبو زيد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية على الشارع الإسرائيلي، في وقت تسعى فيه إسرائيل لاحتواء أي تداعيات قد تؤثر على الدعم الشعبي للعملية العسكرية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة