السجن 15 و3 سنوات لمتهمين ورد 4 ملايين جنيه بقضية الهجرة غير الشرعية ببورسعيد
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح الحنطور، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن سليمان بدر، ومحمد عبد الرؤوف قبطان، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، حكمها في أكبر قضايا الهجرة غير الشرعية.
تعود أحداث القضية بدائرة قسم الميناء بمحافظة بورسعيد، إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جريمة الانضمام وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوروبية، وذلك بقيادة المتهم الأول والمتهمين الآخرين، كما ارتكب المتهمون جريمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية من قبل 25 شخصا بينهم طفل.
وقضت المحكمة بمعاقبة من المتهم الأول إلي الرابع بالسجن 15 عاما وألزمتهم رد مبلغ 3 ملايين جنيه، وقضت بمعاقبة المتهم الثامن بالسجن 3 سنوات وألزمته رد مليون جنيه، وقضت بمعاقبة المتهمين الـ 11 و 12 بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة باقى المتهمين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد اخبار المحافظات جنايات بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد