القضاء الأردني يتهم أصحاب شركات الحج غير المرخصة بالاتجار بالشر
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وجه القضاء الأردني تهم الاتجار بالبشر والاحتيال لـ28 شخصا، في قضية وفاة 99 حاجا أردنيا، خلال موسم الحج للعام 2024.
وحسب وكالة بترا، أعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي، نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية، خلال العام الحالي 2024، والتي نجم عنها وفاة 99 شخصا وفق آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية الأردنية.
وقالت الأمانة العامة إن “النيابة العامة وبنتيجة التحقيق أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر، وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه”.
وقررت النيابة توقيف 19 شخصا من بينهم سيدة، ومنع 10 أشخاص من السفر على ذمة القضية التحقيقية، واستخدمت النيابة العامة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر، وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، كما أصدرت قرارها بالحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة”.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن “التحقيقات الأولية بينت قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال، باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج، وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية”.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت في وقت سابق وفاة 99 حاجا أردنيا أثناء ادائهم مناسك الحج، ووجود 21 آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات مكة المكرمة في السعودية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتجار بالبشر القضاء الاردني موسم الحج وفاة حجاج الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
"مواطنون ضد الغلاء" تتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء ضد شركات الاتصالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء فى مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، و وزير الاتصالات عمرو طلعت ، بضرورة تشكيل لجنة محايدة لدراسة تكلفة شركات الإتصالات ، وإلزامها بالإفصاح عن ميزانياتها طبقا للحكم البات والنهائي الذى صدر لصالح مواطنون ضد الغلاء قبل عشر سنوات ، وهو حكم صادر من القضاء الادارى وطعنت عليه الحكومة وقتئذ لدى المحكمة الإدارية العليا ، والتى ايدت حكم محكمة القضاء الادارى بأحقية المستهلكين فى معرفة الميزانيات الخاصة بالشركات الكبرى ، ونشرها فى الصحف .
وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، بأن الجهاز القومى لديه تعارض مصالح واضح لا يسمح بتدخله للدفاع عن حق المستهلك ، والذى يتلقى خدمة رديئة بتكلفة هى الأعلى عالميا ، وقد فقد الجهاز حياده قبل ايام حينما طالب شركات الإتصالات مدافعا عن الزيادة دون مبرر ، وهو يعلم أن الشركات الأربعة حصلت على ما يقترب من 165 مليار جنيه فى الشهور التسعة الماضية حسب ما هو معلن ما يستدعي تدخل الحكومة فى حساب التكلفة الحدية ، وإلزام هذه الشركات بتسعير عادل يوازى درجة الجودة للخدمة المقدمة ، وهى كما يعرف الجميع بالغة السوء و الرداءة ، وتحديد هامش وسقف أرباح لا يتجاوزوه فى السوق المصرى ، والذى صار سداحا لهم فى غيبة وزارة الإتصالات والتى لبست طاقية الاخفاء منذ زمن بعيد .
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات