العقارية تتكبد 82.5 مليون ريال خسائر في الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: تحولت الشركة العقارية السعودية "العقارية" للخسائر خلال الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي.
ووفقا لبيانات الشركة المالية، الصادرة على موقع "تداول" اليوم الأحد، بلغ صافي الخسائر 82.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بلغت 45.3 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2022.
وأرجعت "العقارية" تحولها للخسائر؛ إلى انخفاض الإيرادات؛ بسبب الانخفاض في الإيرادات من مبيعات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى التراجع في إجمالي ربح الشركات التابعة وذلك بسبب تسجيل خسائر استثنائية بقيمة 46 مليون ريال في أحد مشاريعها المنفذ من الشركة التابعة تعمير.
وأضافت الشركة، أن الخسائر جاءت كذلك نتيجة ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 14.2 مليون ريال؛ وذلك بسبب تسجيل زيادة في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 9.9 مليون ريال، والارتفاع في الأعباء المالية بمبلغ 23.7 مليون ريال؛ وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال الربع.
وعلى أساس ربعي، تحولت "العقارية" للخسائر مقارنة مع أرباحها في الربع السابق بقيمة 8.9 مليون ريال.
وانخفضت مبيعات/ إيرادات الشركة 39.5% بالربع الثاني من 2023، إلى 355.5 مليون ريال، مقابل 587.8 مليون ريال في الربع ذاته من العام الماضي.
وخلال النصف الأول من عام 2023، تكبدت "العقارية" خسائر قيمتها 73.7 مليون ريال، مقارنة مع أرباح بلغت 15.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2022.
وبلغت مبيعات/ إيرادات الشركة 748.4 مليون ريال في النصف الأول من العام 2023، مقابل 870 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتنخفض بنحو 14%.
وبلغت خسائر الشركة المتراكمة 209 ملايين ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، والتي تمثل 5.6% من رأسمالها البالغ 3.75 مليار ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثانی من ملیون ریال فی فی الربع عام 2023 من عام
إقرأ أيضاً:
1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
حققت وزارة البترول والثروة المعدنية إنجازات هائلة ونتائج متميزة فى جميع المجالات البترولية والتعدينية، منذ عام 2014، بفضل الإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى والإجراءات التى اتخذتها الوزارة لعودة الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير.
ونفّذت الوزارة أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام تضمنت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وتم ضخ استثمارات ضخمة لتطوير هذه الشركات.
وأكدت تقارير صادرة عن وزارة البترول أنه تم اعتماد أكبر موازنة استثمارية وبلغ إجمالى موازنة الهيئة المصرية للبترول للعام المالى الجديد 2024/2025، تريليوناً و716 مليار جنيه مقابل تريليون و498 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2024/2023.
وقفزت مستويات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها خلال عام 2023، فى ظل اتساق معدلات الحفر الاستكشافى مع الخطط الإنتاجية الطموحة، حيث بلغ إجمالى إنتاج قطاع النفط المصرى خلال العام الماضى 2023، حوالى 74 مليون طن، بواقع حوالى 525 مليون برميل من النفط المكافئ (حوالى 28 مليون طن) حوالى 200 مليون برميل نفط خام ومتكثفات، و45 مليون طن غاز طبيعى، ومليون طن بوتاجاز (غاز النفط المسال)، بالإضافة إلى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.
وشهد إنتاج النفط والمكثفات زيادة بنسبة 2% عن العام السابق، حيث جاءت الزيادة بدفع قوى من الاستكشافات الجديدة؛ وتم تحقيق 65 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للنفط الخام و14 للغاز الطبيعى، بمناطق فى الصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء، وتم توقيع 14 عقداً لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل.
وكشفت التقارير أن مصر تتجه لحفر 110 آبار استكشافية بجانب محاولة ربطها على تسهيلات الإنتاج الحالية لتسريع عملية الإنتاج من خلال شبكة كبيرة من الأنابيب تحت البحر سواء فى البحر الأحمر أو المتوسط إلى جانب التسهيلات الكبيرة الموجودة عبر محطات الإنتاج الحالية لزيادة الإنتاج فى الفترة المقبلة.
وكانت المشروعات البترولية من أبرز المشاريع التى تمت إضافتها إلى قائمة إنجازات وزارة البترول خلال السنوات الماضية، أبرزها مشروع حقل ظهر العملاق فى البحر المتوسط، الذى بدأ إنتاجه فى ديسمبر 2017 بطاقة 350 مليون قدم مكعب يومياً، وارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً فى أغسطس 2019، وهو أكبر حقل غاز فى مصر والبحر المتوسط وحقل نرجس ثانى أكبر حقل فى مصر.
تنفيذ مشروعات جديدة.. وجهود كبيرة لتطوير البنية التحتيةشهد قطاع البترول والغاز فى مصر جهوداً كبيرة لتطوير البنية التحتية اللازمة للإنتاج ونقل البترول والغاز بكفاءة، وتم توسيع شبكة خطوط الأنابيب والمرافق اللوجيستية المرتبطة بالصناعة لضمان نقل البترول والغاز بسلاسة وفقاً للمعايير الدولية، ويعزز هذا التطوير فى البنية التحتية قدرة مصر على استغلال مواردها البترولية وتسهيل التصدير إلى الأسواق العالمية، واتخذت إجراءات وقائية، وتم استخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من التأثيرات البيئية السلبية لعمليات الاستخراج والتكرير، وتم تطبيق معايير صارمة للحفاظ على البيئة والحفاظ على النظم البيئية، ما يجعل قطاع البترول والغاز المصرى ملتزماً بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة.
وأطلقت الوزارة مشروعات لزيادة الوقود الأخضر لإنتاج 40 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر يمكن زيادتها حتى 200 ألف طن سنوياً، فى إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر بما يفتح آفاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصرى من المنتجات الخضراء ويعزز من تنافسيته ووجوده فى الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها، حيث يعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفاً لتموين السفن، وهو أحد مشروعين للطاقات الخضراء فى إطار الشراكة بين قطاع البترول المصرى وشركة (سكاتك) العالمية بعد إبرام اتفاق مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء نهاية فبراير الماضى مع كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة (موبكو) فى دمياط.
وفى قطاع التعدين، ساهمت الإصلاحات التى نفذتها مصر فى تحول أنظار العالم إليها وإلى هذا القطاع الواعد ونجحت الجولة الأخيرة من المزايدة العالمية للتعدين فى اجتذاب شركات لها ثقلها المالى والتقنى والخبرات اللازمة لإحداث نقلة نوعية فى مسار صناعة التعدين بمصر، بما يتوافر لها من إمكانيات ومقومات وثروات طبيعية.
وأعلنت الوزارة البدء فى تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، والذى يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية فى إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية.
ومن المخطط تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموىاً على خريطة الإنتاج بإجمالى معدلات إنتاج أولية مخططة حوالى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً و21.3 ألف برميل متكثفات يومياً بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 2.6 مليار دولار.
ومن المستهدف تنفيذ عمليات حفر 18 بئراً استكشافياً بالدلتا والبحر المتوسط وتنفيذ مسح سيزمى بإجمالى استثمارات تقديرية حوالى 775 مليون دولار وإتمام إجراءات توقيع 4 اتفاقيات جديدة بإجمالى منح توقيع حوالى 12 مليون دولار وتوقيع عقدَى تنمية بإجمالى منح توقيع حوالى 400 ألف دولار ليصل إجمالى الاستثمارات التقديرية للبحث والحفر الاستكشافى بنهاية العام المالى 2024/2025 إلى حوالى 787.5 مليون دولار.
وشهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز وجاءت هذه المشروعات باستثمارات بلغت قيمتها حوالى 1.2 تريليون جنيه.
«بدوى»: نعمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة وجاذبة فى البحث والاستكشافوأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول، ضرورة العمل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على تقديم جميع أوجه الدعم لخطط الشركات الأجنبية العاملة فى مصر لزيادة الإنتاج، خاصة فى ظل اتجاه الوزارة نحو الإسراع بعمليات البحث والاستكشاف من أجل زيادة الاحتياطيات بما يعود بالنفع على الجانبين.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة