لهذا السبب.. وزير العدل يزور النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤، المستشار/ عمر مروان - وزير العدل، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك في حضور كل من المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات.
حيث قدم الوزير/ عمر مروان، التهنئة للمستشار/ حافظ عباس، بمناسبة قرب اكتمال عطاءه، ووجه له الشكر على الجهود الملموسة والطفرة التي حققها خلال فترة توليه رئاسة النيابة الإدارية، ومن جانبه وجه معالي المستشار/ حافظ عباس، كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار الجليل/ عمر مروان - وزير العدل، على زيارة سيادته الكريمة ودعم سيادته المستمر والمتواصل للنيابة الإدارية في كافة المجالات؛ والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة من خلال نسبة إنجاز غير مسبوقة للقضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت ٩٩.٧٪ عن العام القضائي ٢٠٢٣، كما تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
وفي ذات السياق، تفقدا وحدة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومكتب الشهر العقاري؛ تمهيدًا لافتتاحهما نهاية الأسبوع الجاري بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل القاهرة الجديدة النيابة الإدارية الأمين العام الهيئات القضائية رئيس هيئة النيابة الإدارية العدالة الناجزة المستشار حافظ عباس في تحقيق العدالة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الإدارية» تبحث جهود زيادة معدلات إنتاج النفط
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية”عبد الله قادربوه”، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، “سليمان مسعود”؛ لمتابعة أداء المؤسسة، ومناقشة المشاريع المتعلقة بقطاع النفط، والعراقيل والصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة وتلافيها، واستعراض بدائل نظام المبادلة في توريد المحروقات بما يحافظ على المال العام وصيانته ويحقق عوائد اقتصادية للبلاد.
وأكّد رئيس الهيئة خلال اللقاء على “ضرورة تسخير كافة الإمكانات وبذل أقصى الجهود لرفع إنتاج النفط وتحقيق عوائد مالية لميزانيات الدولة في ظل وجود تداعيات عالمية لخفض إنتاجه”.
وأثنى على جهود المؤسسة في زيادة الإنتاج خلال العام 2024م حاثا العاملين بهذا القطاع على مواصلة الجهود في ذلك.
بدوره، أكد رئيس المؤسسة التزامه “بضمان تدفق الوقود لضمان تشغيل المرافق الحيوية في البلاد”، مشيرا إلى “أهمية مرونة النظام المالي لتجنب تعطيل إمدادات الوقود، وضرورة تأمين المخصصات المالية الضرورية”.