لهذا السبب.. وزير العدل يزور النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤، المستشار/ عمر مروان - وزير العدل، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك في حضور كل من المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات.
حيث قدم الوزير/ عمر مروان، التهنئة للمستشار/ حافظ عباس، بمناسبة قرب اكتمال عطاءه، ووجه له الشكر على الجهود الملموسة والطفرة التي حققها خلال فترة توليه رئاسة النيابة الإدارية، ومن جانبه وجه معالي المستشار/ حافظ عباس، كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار الجليل/ عمر مروان - وزير العدل، على زيارة سيادته الكريمة ودعم سيادته المستمر والمتواصل للنيابة الإدارية في كافة المجالات؛ والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة من خلال نسبة إنجاز غير مسبوقة للقضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت ٩٩.٧٪ عن العام القضائي ٢٠٢٣، كما تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
وفي ذات السياق، تفقدا وحدة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومكتب الشهر العقاري؛ تمهيدًا لافتتاحهما نهاية الأسبوع الجاري بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل القاهرة الجديدة النيابة الإدارية الأمين العام الهيئات القضائية رئيس هيئة النيابة الإدارية العدالة الناجزة المستشار حافظ عباس في تحقيق العدالة
إقرأ أيضاً:
المدارس الخاصة تهدد بتصفية نشاطها لهذا السبب!
أبلغت الغرف التجارية المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، أصحاب المدارس الخاصة المتقدمين بتظلماتهم للنظر في تأجيل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور برفض تظلماتهم والزامهم بالتطبيق الفوري لقرار منح المدرسين الإداريين العاملين بمدارسهم فورا وبلا أي تأخير..
كان عدد كبير من أصحاب المدارس التي تقل مصروفاتها السنوية عن 30 ألف جنيه قد تقدموا بتظلماتهم إلى الغرف التجارية بالمحافظات ضد قرار اللجنة العليا للأجور برفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين لديهم إلى 7 الاف جنيه شهريا مع تعديل جداول مرتباتهم حسب سنوات أقدمية كل منهم.
أصبح قرار اللجنة العليا للأجور نافذا وواجب التطبيق الفوري، وهو ما أدى إلى تعرض المدارس الخاصة ذات المصروفات القليلة لأزمة مالية خطيرة، تتمثل في مضاعفة نفقاتهم السنوية لأكثر من 4 أضعاف ميزانيتها الاصلية نتيجة ارتفاع تكلفة تشغيل العملية التعليمية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني الغير محسوب في أسعار الخامات وصيانة الأدوات والأجهزة والمباني والمعدات والمعامل اللازمة لخدمة الطلاب بجانب مضاعفة الأجور والمرتبات الامر الذي يعرضهم لخسائر ماليه فادحة خاصة في ظل عدم إمكانية زيادة المصروفات الدراسية السنوية المرتبطة بلوائح وقرارات منظمة لأي تحريك في المصروفات بالإضافة الي حرص أصحاب المدارس على عدم تحميل أولياء الأمور لأي أعباء مالية إضافية قد تؤدي إلى دفعهم لتحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية..
أكد أصحاب المدارس أن اقل مدرسة من المدارس الخاصة التي تقل مصروفاتها عن 30 ألف جنيه سنويا يعمل لديها 150 موظفا بين معلم متخصص وعامل وإداري، وفي حالة تطبيق الحد الأدنى للأجور فان التكلفة الشهرية للمرتبات فقط 2 مليون جنيه شهريا بخلاف التأمينات الاجتماعية وغيرها وهو ما يمثل عبئا لا تقبل به المدارس، في ظل الالتزام التام بلوائح وزارة التربية والتعليم التي تحدد كثافة الفصول والعدد الإجمالي لطلاب كل مدرسة، بالإضافة الي وجود منافسة شرسة علي جذب المعلمين المتميزين من جانب المدارس الخاصة الحديثة في المناطق والمدن الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة التي تصل مصروفاتها الي ما يزيد عن 120 ألف جنيه وتقدم مزايا كثيرة لجذب المعلمين العاملين بالمدارس الأخرى.
وأكد أصحاب المدارس أنه في حالة استمرار تلك الازمة سيضطرون الي اتخاذ القرار الصعب بتصفية مدارسهم وتحويل من لديهم من الطلاب الي اقرب مدرسة حكومية الامر الذي يشكل ظلما بينا لأولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط الباحثين عن تعليم متميز لأبنائهم من خلال مدارس ذات مصروفات بسيطة..
وطالب أصحاب المدارس بضرورة طرح الوضع للنقاش من جديد داخل اللجنة العليا للأجور لوضع حلول مرضية لكل الأطراف وتحافظ علي حق المواطن في تعليم متميز لأبنائه مع تحسين دخول العاملين بشكل تدريجي دون تعرض المنشآت التعليمية لهزات ماليه عنيفة تؤدي لإغلاقها.
اقرأ أيضاًشُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة لـ «العشري» بمطالب قطاعها تماشيا مع المستجدات
«التعليم»: ضرورة الانتهاء من تسجيل مصروفات المدارس الخاصة عبر الموقع الرسمي